"تشريعية النواب" تعيد تعديلات قانون الكهرباء إلى الحكومة

01:27 م | الأحد 09 فبراير 2020

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 مرة أخرى إلى الحكومة، بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون، والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.

شهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك إذا امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العود حيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات من دون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة، ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة البرلمانية، إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض هي جنحة في حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على أنها جناية.

وأضاف أبو شقة: "نحن أمام تعارض في النصوص العقابية خصوصًا أن مشروع قانون الكهرباء جرى النص في بدايته على عبارة مع عدم الإخلال بأي نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابي أشد وأصدرنا نص آخر".