معيط: قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار

10:16 ص | الجمعة 07 فبراير 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لن يجري الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي: صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات، موضحًا أن مصلحة الضرائب تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفي حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة، تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

قال الوزير، في لقائه مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

معيط: لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب وفي حالة عدم توافر دفاتر وسجلات منتظمة يكون التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة

أضاف أنه لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب، وفي حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة، مشيرًا إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضي بقوة في تنفيذ هذا المشروع بما يؤدي في النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.

أشار إلى أنه يجري الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقاً لطبيعة الصناعة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.

قانون "الضريبة على القيمة المضافة" ينص على خفض سعر الضريبة لمعدات الإنتاج بنسبة ٥٪ لتحفيز الاستثمار وترد عند بدء الإنتاج

أضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة 5٪، مع أحقية المُسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشؤون الضريبية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف على رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.