بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على 3 أهداف لقانون الهيئات الشبابية
الرئيس السيسي
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218.
وأهم اهداف القانون ما يلي :
- إخضاع جميع مراكز الشباب والبالغ عددها 4066 مركزا، لمنظومة قانونية جديدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة لفئة الشباب.
- القضاء على الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة بسبب ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
- يمكن الجهة الإدارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون الحالي منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.