المرشح لمنصب نقيب المحامين: ترشحت لأن المنافسة محصورة بين بديلين متشابهين

08:35 م | الخميس 06 فبراير 2020

قال أحمد قناوى، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن معركة النقابة القادمة هى الحفاظ على مبادئها وهويتها لدعم دولة القانون والدفاع عن الحريات، مضيفاً أنه يرى أن المنافسة الرئيسية حالياً فى انتخابات نقابة المحامين بين بديلين يشبهان بعضهما نقابياً ويعبران عن الماضى.

وتابع «قناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن سامح عاشور، نقيب المحامين المنتهية ولايته، حدد الانتخابات سريعاً لإرباك خصومه، وبدأ جولاته قبل تحديد موعد الانتخابات بشهرين على نفقة النقابة، مؤكداً أنه سيعمل على رفع معاشات النقابة ودمج النقابات الفرعية، متهماً النقيب الحالى بتفتيتها.

"عاشور" بدأ جولاته الانتخابية قبل تحديد موعد الانتخابات بشهرين على نفقة النقابة بهدف إرباك خصومه

ما دوافعك للترشح لمنصب نقيب المحامين؟

- ترشحت لمنصب نقيب المحامين لأنى وجدت أن المنافسة الرئيسية بين بديلين يشبهان بعضهما نقابياً، أقصد بذلك الأستاذ سامح عاشور والأستاذ رجائى عطية وأنا أعتبرهما ينتميان للماضى وأزعم أننى أنتمى للمستقبل، ولدىّ تاريخ نقابى منذ كنت محامياً تحت التمرين.

كيف ترى المنافسة الانتخابية فى الانتخابات القادمة؟

- فرصنا متساوية والمحامون لهم قرارهم وسيفرضون اختيارهم، فمعركة النقابة القادمة هى الحفاظ على مبادئها وهويتها، فهى قاطرة لإعادة دولة القانون والدفاع عن الحريات كضرورة لمحاماة عصرية، ولا محاماة عزيزة وقوية إلا فى دولة قانون تُحترم فيها سيادته فى ظل استقلال كامل للقضاء، وأتمنى أن أجد تجاوباً من الزملاء خاصة شباب المحامين.

وماذا عن برنامجك الانتخابى؟

- سأعمل خلال الثلاثة الأشهر الأولى على رفع المعاشات السابقة بنسبة 50% لأن هناك أسر محامين تتقاضى 500 جنيه وهو لا يليق بالمحامين، وليس صحيحاً أنه تم رفع المعاش إلى 3 آلاف جنيه، وسأمكن كل المحامين من معرفة أوجه إنفاق أموال النقابة لأنها ليست أموال النقيب ومجلس النقابة، ونمط الجمعيات العمومية القديمة لا يحقق الشفافية بالكامل، وسائل التواصل الحديثة تسمح لنا بإحاطة المحامين بالوضع المالى للنقابة، وأيضاً سأدعو إلى عقد جمعيات عمومية، للنقابات الفرعية التى تم تفتيتها فى عهد سامح عاشور وإعادة وحدتها ودمجها مرة أخرى، وسنعمل مزايدات عامة للأصول غير المستغلة للنقابة، فلدينا قرية سياحية مغلقة للنقابة منذ 20 عاماً ولم تستغل حتى الآن، وهذه الأصول العقارية سنعرضها على المحامين وهم سيكونون رقباء على ذلك، وسنعمل على هيكلة النقابة العامة إدارياً وسنعيد توظيف الكوادر الموجودة فى النقابة من الموظفين فى أماكن تحقق استفادة قصوى، وإنشاء تطبيق إلكترونى للعلاج للتغلب على الإجراءات الإدارية المعقدة حين يمرض محامٍ، وسأعمل على ضبط التنقية بعيداً عن أيدى موظفى النقابة ومن خلال هيكلية تسمح بمنع المحاباة وتمرير أوراق غير حقيقية، وأعد برفع المعاش إلى 4000 جنيه فى أول عام مع استحقاق الزميل المحامى الذى يتوفاه الله كامل المعاش بصرف النظر عن مدة اشتغاله، وسأعطى استحقاق النقابة العامة لتحرير التوكيلات التى تصدر للمحامين من خلال مقرات ونوادى النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما سأضع لجنة مستقلة للتأديب غير قابلة للعزل مدة المجلس من خلال آلية عامة مجردة.

لك موقف معارض من تقسيم النقابات الفرعية.. حدثنا عنه؟

- أنا ضد تقسيم النقابات الفرعية، وأؤيد الدمج بشروط منها أن تكون النقابات الفرعية مستقلة فى مواقفها وليست مجرد فروع للنقابة العامة، أما إذا كان الدمج هدفه فقط مجرد التحكم فى مساحة خدمة أوسع بغية تسليمها والانحياز بها فى مواقف تستدعى الاستقلال فإن الوحدة لا قيمة لها، وإذا كان الراغبون فى التقسيم يسعون لبناء نقابى حتى لو كان صغيراً ولكن مستقلاً فإن التقسيم هنا ليس جريمة، فالاستقلال ليس الاصطدام بالنقابة العامة وليس انعزالاً عنها أو خلق كيانات موازية للنقابة العامة. الاستقلال فى جوهره الانحياز بالمطلق لقضايا المحامين كل المحامين بصرف النظر عن توجهاتهم وميولهم وأفكارهم. الاستقلال يعنى الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وعلى النقابات الفرعية أن تُظهر أن انحيازها لسيادة القانون يخرج عن الجدل السياسى وينأى بنفسه عن الولوج إلى انحيازاتها الضيقة.

ومتى ستبدأ جولاتك الانتخابية؟

- أستطيع أن أتجاوز الشبكات التقليدية فى العملية الانتخابية بمخاطبة المحامين مباشرة من خلال الاتصال المباشر، إلا أننى لدىّ ملحوظة بأن النقيب سامح عاشور يجول المحافظات على مدار شهرين على نفقة نقابة المحامين من قبل فتح باب الترشح للدعاية لنفسه، ثم عندما حدد موعد الانتخابات حدده سريعاً وعاجلاً، وهو قاصد بذلك إرباك كل خصومه.

وكيف ترى عملية تنقية الجداول؟

- لا جدوى منها، بل أثرت عدداً كبيراً من واقع الفساد، وهو ما يؤكد أن هناك عمليات كبيرة مشبوهة لعدد كبير من الناس من خلال عمل أوراق اشتغال غير حقيقية، وسيتم مراجعتها حال فوزى بالانتخابات.