نقابة اتحاد الكتاب: حكم المحكمة الدستورية بفرض ضريبة لصالحنا تاريخي

04:38 م | الأربعاء 05 فبراير 2020

قال الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن النقابة تلقت حكما تاريخيا من المحكمة الدستورية العليا، يعد الأهم في تاريخ النقابة.

وأوضح عبد الهادي، أن "هذا الحكم التاريخي الذي ينصف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في حقوقها التي أقرها المشرع بخصوص نسبتي 2% على كتب الإنتاج الفكري، و5% على الكتب التي سقط عنها حق المؤلف، وهي النسب التي أقامت النقابة فيها دعاوى على الناشرين أول مرة مطالبة بحقوق أعضائها مما فرضه القانون وذلك في خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، بعد أن وجهت إنذارا على يد محضر لأكثر من 600 ناشر بخصوص استيفاء حقوق النقابة القانونية والمالية وفق القانون والدستور، وهذا ما أسقط تقادم هذه الحقوق أول مرة في تاريخ النقابة".

وتابع: "جاء الحكم على النحو الآتي: قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمي، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها، كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله.

وأكمل: "كما كفل الدستور في المادة (67) منه حرية الإبداع الفني والأدبي، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".

وأشار إلى أن "المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التي من بينها إقرار السلام العالمي، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربي، والإسهام في ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربي، فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شؤونهم الأدبية والمادية".

ولفت إلى أن "المشـــرع خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور".