"جامع" تبحث تحديات المستثمرين مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية
"جامع" تبحث تحديات المستثمرين مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وقالت جامع، إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كل التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدة أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وحاتم عشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وأكدت أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في المحافظات لدعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكل أعضاء الاتحاد.
مطالبات بتخصيص مساحات أراضي لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات
واستمعت جامع، إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها في تخصيص مساحات أراضي لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة أنه سيجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراضي المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وبنيت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سينظم خلال الفترة المقبلة ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمي، يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
فيما قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويؤدي دور فاعل في خدمة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلي وتوفر 81% من فرص العمل في مصر.
وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكل القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي.
