رئيس "القابضة المعدنية": أزمة شركة الحديد والصلب فى يد القيادة السياسية.. ولجنة "إسماعيل" تحسم مصيرها قريباً
رئيس "القابضة المعدنية": أزمة شركة الحديد والصلب فى يد القيادة السياسية.. ولجنة "إسماعيل" تحسم مصيرها قريباً
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- القابضة المعدنية
- شركة الحديد والصلب
- شركات قطاع الأعمال العام
- تباطؤ النمو العالمي
- القطاع الخاص
- زيادة الصادرات
- الاقتصاد
- أخبار الاقتصاد
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- القابضة المعدنية
- شركة الحديد والصلب
- شركات قطاع الأعمال العام
- تباطؤ النمو العالمي
- القطاع الخاص
- زيادة الصادرات
- الاقتصاد
- أخبار الاقتصاد
كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن موقف شركة الحديد والصلب أصبح فى يد القيادة السياسية التى شكلت لجنة للدراسة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق للبت فى أمرها وستحسم مصيرها قريباً.
وأوضح أن «القابضة» تتدخل فى الشركات التابعة لمواجهة خطر التصفية نتيجة تراكم المديونيات، لأن المنافسة مع القطاع الخاص شرسة جداً وتم تعديل فلسفتها لتحقيق أقصى ربحية، وقال إن ارتفاع تكلفة الطاقة وتراجع الاستهلاك وتراجع وتباطؤ النمو العالمى هى أكبر المخاطر التى تواجه الصناعات المعدنية على مستوى العالم وليس مصر فقط، كما أن تجاهل معدل العائد على الاستثمار والجدوى من الاستثمار ودراسة احتياجات السوق قبل الإنتاج هو سبب تفاقم الخسائر على مدار سنوات طويلة.. وإلى نص الحوار.
ما الدور الأكبر الذى تلعبه الشركة القابضة فى إدارة شركاتها التابعة؟
- فى الظروف الطبيعية، دور مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية هو إدارة محفظة مالية مكونة من الشركات التابعة، وهو ما يعنى عدم التدخل فى الأمور التنظيمية والإدارية واليومية، وإنما يلتقى برؤساء الشركات فى الجمعيات العامة والاطلاع على التقارير المالية والاجتماعات السنوية ووضع الاستراتيجيات العامة للشركات ويراقب الأداء ثم يحاسب مجالس الإدارات على أداء مجالس إدارات الشركات التى عينتها الجمعيات العامة.
نتدخل فى الشركات التابعة لمواجهة خطر التصفية نتيجة تراكم المديونيات.. والمنافسة شرسة مع القطاع الخاص
قلت «ظروف طبيعية».. هل هناك ظروف أخرى تتدخل فيها الشركة؟
- لا بد من التدخل للأسف مع وصول بعض الشركات إلى حالة من التراجع والتردى الشديدين، وتكون النتائج المالية على مر السنوات غير مرضية، وبات خطر التصفية يهدد بعض الشركات بالقانون، نتيجة تراكم الخسائر والمديونيات وتآكل رأس المال، وهنا يكون دور الشركة القابضة المعدنية فى الحفاظ على المال العام أكثر ضرورة، وتتدخل بتغيير اللوائح وإصدار استراتيجيات للتطوير والتغيير وإنقاذ الشركات، وهذه تتضمن عدة محاور، منها ما يتعلق بالاستدامة والتسويق والتطوير المؤسسى وزيادة الصادرات وتنويع المنتجات، وحينما نجد أن الشركات تتجه إلى أزمة كبيرة ومخاطر سوقية شديدة بشكل مفاجئ يجب أن تتدخل الشركة القابضة.
ما أبرز الحالات التى تدخلت فيها «القابضة»؟
- أكبر مثال لذلك هو ما حدث مع شركة النصر للتعدين، التى كانت تواجه تحديات ومشكلات كبيرة، حينما تولى مجلس إدارة الشركة الحالى وجد مخالفات مالية وتم التحقيق فيها ما أضر بسمعة الشركة وأدائها المالى لمدة عام كامل، وكان هذا الأمر يتطلب التدخل لإعادة الثقة إلى الشركة التى كانت تحصل على شهادات ثقة عالمية، وشكلنا لجنة مالية واستثمارية وإدارية من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمراقبة الشركة بشكل مستمر.
وماذا فعلت اللجنة؟ وما النتائج؟
- ساهم عمل اللجنة فى إعادة اختيار رئيس مجلس الإدارة الذى تولى منصبه ثم ثبتت عليه بعض المخالفات تسببت فى عزله من منصبه، وأصبحت شركة النصر للتعدين ثانى شركة فى تحقيق الإيرادات بعد شركة مصر للألومنيوم ضمن محفظة الشركات الـ15.
الشركة القابضة للصناعات المعدنية تضم بعض الشركات التابعة التى هى قنابل موقوتة.. كيف تتعاملون معها؟
- هناك شركات تعمل فى قطاع الصناعات المعدنية مع تنوع الصناعات من حديد وصلب وتعدين والمنشآت المعدنية، ولدينا شركات تتعامل مع المستهلك النهائى، مثل الخزف والصينى، وعندما دخلت تحت مظلة القابضة المعدنية كان لها ظروف تاريخية وتداخل مع هيئات ومؤسسات تم دمجها، وهناك أخطار تواجه الصناعات المعدنية فى العالم أجمع وليس مصر فقط.
"ارتفاع تكلفة الطاقة وتراجع الاستهلاك وتباطؤ النمو العالمى" أكبر المخاطر التى تواجه الصناعات المعدنية
وما الأخطار العالمية؟
- الأخطار تصنف على مستويين، الأول أخطار تهدد الصناعات المعدنية فى العالم، خاصة صناعة الحديد والصلب والألومنيوم، ما ساهم فى خسائر متراكمة وارتفاع شديد فى تكلفة الطاقة، فتراجع الاستهلاك مع تراجع وتباطؤ النمو العالمى، باعتبارها سلعة ترتبط بالإعمار.
وما المستوى الثانى من المخاطر؟
- المستوى الثانى من المخاطر الذى يهدد مصر بشكل خاص هو الصناعات التى تعمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الملزم للعمل تحت شروط محددة رغم أن فلسفة القانون عند وضعه كانت قائمة على أن ترقى الشركات بنفس وتيرة عمل القطاع الخاص، وهو ما يتم تعديله حالياً ليتماشى مع التطور الهائل فى القطاع الخاص لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، إلى جانب مخاطر العمالة خاصة أن لها بعداً اجتماعياً يجعل الشركات تتحمل مستوى زائداً من المخاطر تزيد الضغوط فى ظل منافسة شرسة مع القطاع الخاص.
لكن.. القطاع الخاص ليس لديه مسئولية مجتمعية؟
- القطاع الخاص ليس بعيداً عن المسئولية الاجتماعية، ولكى يستمر يجب أن يقوم بالتوسع فى برامج المسئولية الاجتماعية.
تحوُّلنا إلى السوق الحرة كشف سوأة شركات القطاع.. وشركاتنا خسرت لاعتمادنا على "الإنتاج" لا التسويق
هل التحول من النظام الاشتراكى إلى نظام اقتصاد السوق أضر بشركات قطاع الأعمال؟
- التحول من النظام الاشتراكى إلى نظام السوق الحرة أو اقتصاد السوق لم يضر فقط الشركات، ولكنه كشف عيوب شركات قطاع الأعمال العام أمام القطاع الخاص، خاصة أن النظام الاشتراكى كان يقدم مظلة حماية للصناعات الاستراتيجية منعت تماماً المنافسة، فى المقابل اقتصاد السوق فتح الباب على مصراعيه أمام المنافسة.
وهل المنافسة ضرورية؟
- بالطبع، فنجاح أى قطاع، وليس القطاع الخاص فقط، لا بد من أن يكون به منافسة، لأنها تساعد وتشجع على التطوير، فعلى سبيل المثال لو كان حصان فى مضمار سباق بمفرده سيفوز بالقطع، لكن لن يتطور ولن يتعلم الأساليب الحديثة للتطوير إلا إذا دخل أكثر من فرس مضمار السباق، كذلك السوق المفتوح يتطلب منافسة، ما يجعل الحاجة ملحة للتطوير المستمر.
وهل هناك صناعات استراتيجية وطنية تحتاج إلى الحماية؟
- منذ الستينات والخمسينات كانت الحماية للصناعات الوطنية أمراً لا مفر منه، وحتى الآن هناك صناعات لا يمكن أن تُترك دون مظلة حماية، لأنها بمثابة أمن قومى، ولكن يجب أن يكون ضخ الاستثمارات فيها محدداً بعدة اعتبارات.
تجاهل معدل العائد على الاستثمار ودراسة احتياجات السوق قبل الإنتاج سبب تفاقم الخسائر
وما هذه الاعتبارات من وجهة نظرك؟
- الأزمة ليست مسألة ضخ استثمارات فقط، وهنا أستشهد بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند افتتاح أحد المصانع بمحافظة الفيوم، عندما أشار إلى أن التطوير والاستثمار ليس الغرض منه مجرد ضخ أموال فقط، ولكن الأهم هو حسن إدارة الاستثمارات، وعند ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة أو كيانات قائمة يجب أن ندرس عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية، منها على سبيل المثال معدل العائد على الاستثمار والجدوى من الاستثمار ودراسة احتياجات السوق أولاً قبل الإنتاج، وهذا الاعتبار الأخير كان سبباً رئيسياً فى تفاقم خسائر شركات قطاع الأعمال على مر السنوات.
كيف ذلك؟
- إحدى الأزمات فى قطاع الأعمال أنه كان قائماً على فلسفة إنتاج ما يمكن إنتاجه وليس إنتاج ما يمكن تسويقه على المدى البعيد، فعلى سبيل المثال إحدى الشركات المشتركة التى تساهم فيها الشركة القابضة المعدنية تحقق أرباحاً جيدة، لكن فى نفس الوقت النشاط القائم على هذه الصناعة وهو نشاط يتعلق بالأسمدة الفوسفاتية المعروفة بشراهتها للماء كمدخل إنتاج رئيسى، وهذا المدخل مهدد حالياً ومستقبلاً فى ظل تهديدات الفقر المائى التى تواجه مصر، ولم تضع الشركة استراتيجية لمواجهة هذا الخطر حتى الآن، ولا تزال تضخ استثمارات جديدة بالمليارات رغم المخاطر التى تهددها.
شركة الحديد والصلب إحدى أعرق الشركات فى الوطن العربى وتطاردها شائعات التصفية.. ما تعليقك؟
- بشكل عام صناعة الحديد والصلب تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك لم تمنعنا التحديات من ضخ استثمارات تصل إلى 45 مليون دولار فى شركة تابعة أخرى وهى شركة «الدلتا للصلب»، بعد دراسة احتياجات السوق جيداً، وكشفت الدراسات مدى احتياج السوق المحلى للبليت، ويتم استيراده بكثافة، كذلك معدل العائد على الاستثمار جيد جداً، وحتى الآن وقبل الافتتاح الرسمى لمصانع الدلتا للصلب عقدنا صفقات لبيع البليت لعامين مقبلين، ما يؤكد صحة الدراسات وضخ الاستثمارات ومضاعفة إنتاج الشركة 10 مرات عن الوضع قبل التطوير.
لم تجبنى عن وضع الحديد والصلب؟
- شركة الحديد والصلب المصرية شركة عريقة ولها بصمات لا ننكرها، لكنها تعمل حالياً بتكنولوجيا متأخرة، ما يشكك فى قدرة هذه التكنولوجيا على مساعدة «الحديد والصلب» على الإنتاج فعلياً.
سددنا مديونية الغاز ونجرى تسوية مع بنك مصر بنصف القيمة من 1.5 مليار جنيه إلى 750 مليون جنيه
لماذا لا تحدثون التكنولوجيا؟
- منذ أن توليت المسئولية ونحن نسعى لحل أزمة «الحديد والصلب» على ثلاثة محاور، الأول هو تسوية مديونيتها المالية، وهذا ما حدث بسداد مديونية الغاز بحصول الشركة القابضة للغازات على مقابل مديونيتها أرضاً، ومع بنك مصر جار تسوية حالياً، وفى مرحلة تقييم ثمن الأرض، وهو أمر لا يتوقف علينا نحن، وتم تسويتها بنصف القيمة من 1.5 مليار جنيه إلى 750 مليون جنيه، تشمل الفوائد المتراكمة منذ سنوات، أما المحور الثانى فهو تركيز الخامة ونعمل حالياً مع شركات عالمية متخصصة وتم تشكيل لجان مصرية أوكرانية فى هذا الشأن.
وماذا عن المحور الثالث؟
-المحور الثالث هو تطوير المصنع نفسه، بداية من طرح الشراكة مع القطاع الخاص ولم يستجب أحد للدخول فى شراكة لتطوير وتشغيل الشركة، وبعد كافة المحاولات والتشغيل التجريبى لجأنا إلى استشارى عالمى وأعد دراسة أكد من خلالها أن عملية إعادة إحياء «الحديد والصلب» إلى الحياة والإنتاج الفعلى ستكون تكلفتها باهظة وأضعاف أضعاف تكلفة إنشاء كيان جديد أو مصنع جديد تماماً، وحتى نتأكد من صحة الدراسات ومن إمكانية ضخ أموال واستثمارات فى الشركة قمنا بإجراء تجربة لتشغيل أفران الشركة ففشلت فى الاستمرار فى العمل لمدة 24 ساعة بلا توقف، رغم توفير كامل احتياجات الشركة من الفحم على نفقة الشركة القابضة المعدنية وتوفير كافة المتطلبات وتشغيل محول جديد هو المحول رقم واحد.
لكن «الحديد والصلب» يعتبرها 7 آلاف عامل والمجتمع رمزاً وإرثاً يجب الحفاظ عليه.. ما تعليقك؟
- بالفعل هى رمز وقلعة من قلاع مصر، لكننا نتكلم هنا عن تجربة وعلم لا تتدخل فيه العاطفة، لأنه لا مكان للعواطف فى الاستثمار، خاصة ما يخص المال العام، ودورنا جميعاً الحفاظ عليه.
هل القرار صدر بالفعل؟
- بعد كافة المحاولات والتشغيل التجريبى بالفعل انتهى الأمر إلى قرار صدر من القيادة السياسية لتشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وللشفافية المطلقة داخل اللجنة وأنا لست عضواً بها وأستدعى فقط للرأى، وهذا حياد كامل واللجنة ستخرج بقرارات قريباً جداً، واللجنة تضم قامات وخبراء واللاعبين الكبار فى صناعة الصلب، ولن نتنتصل من مسئولياتنا تجاه العمال.
ومتى تصدر اللجنة قرارها؟
- قريباً جداً سيصدر قرار للبت والفصل فى أمر «الحديد والصلب».
«مصر للألومنيوم» كانت ستطرح حصة جديدة من أسهمها فى البورصة ثم تم التراجع عنها فلماذا؟
- برنامج الطروحات ينفذ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومصر للألومنيوم لم تكن ذات أولوية، وأعتقد أنه نظراً للتحديات التى تواجه صناعة الألومنيوم والتحولات غير الطبيعية التى تواجه معظم شركات العالم حققت الشركة خسائر للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
د. مدحت نافع لـ"الوطن": "مصر للألومنيوم" تدفع فاتورة كهرباء سنوية تصل إلى 5.4 مليار جنيه
وكم تبلغ فاتورة الكهرباء؟
- فاتورة الكهرباء التى تدفعها شركة مصر للألومنيوم تصل إلى 5.4 مليار جنيه سنوياً، وكل قرش زائد فى أسعار الكهرباء التى تحصل عليها يحملها تكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه سنوياً، ومصر هى أعلى مصهر فى العالم من حيث سعر الكهرباء، وأوقفنا مشروع التوسعات، لأن الدراسة كانت قائمة على الحصول على أسعار الكهرباء بنحو 72 قرشاً فرق جهد، والأسعار الحالية بعيدة تماماً عما كان مخططاً، ونحصل على الكيلو وات ساعة بـ6.8 دولار، والمتوسط العالمى أقل من 3 دولارات، وسعره فى دول المنطقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية 1.7 دولار، والبحرين 3 دولارات، والإمارات 2.7 دولار.
لماذا هاجمت أكثر من مرة مجلس إدارة البورصة.. هل لأمور شخصية؟
- على الإطلاق، المسائل الشخصية لا يمكن أن تدخل فى تقدير الأمور، ولم أستخدم قلمى يوماً لتصفية حسابات شخصية ولم أهاجم البورصة، ولكن انتقدت تعثر برنامج الطروحات، وكان ذلك فى معرض تحليل لأسباب التعثر طبقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، وهذا كلام الصندوق وليس كلامى، ثم إن تعثر برنامج الطروحات ليس سراً، فالجميع يعلم ذلك، وظُلمت تعسفياً أكثر من مرة فى البورصة ولم أقاضها يوماً، والجميع يعلم أيضاً أن هناك خلافاً كبيراً بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وهذا ليس سراً، فالجميع يعلم الخلافات بين المؤسستين، ولم أوجه هجوماً شخصياً إلى أحد، وكان معرض الحديث حول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ولكن تعثر الطروحات كان بمثابة نقطة سوداء فى الثوب الأبيض.
لو كنت مسئولاً عن الطروحات ماذا كنت ستفعل؟
- قبل الشروع فى أى طرح أوّلى عام أو خاص هناك مقوّمات مهمة ومتطلبات ينبغى توافرها فى السوق مستقبلة الطرح، وهناك شروط ومتطلبات فى الشركات المطروحة للاكتتاب العام، يجب على إدارة السوق مراعاتها قبل الموافقة على نشرة الاكتتاب، وهناك بالتأكيد بديهيات لازمة لا مفر من توافرها فى المؤسسات القائمة على إدارة ورقابة سوق المال، قوامها التماسك والثقة التى بدونها تنهار المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها، وأقربها إلى ذهن القارئ البنوك التى إن غابت الثقة فيها هربت منها أموال المودعين وتعرّضت خلال أيام وربما ساعات إلى مخاطر الإفلاس.
شركاتنا الخمس
شركات التابعة شركات مثل شركة النحاس المصرية وميتالكو والمواسير الأسمنتية والمطروقات ضمن خطة واستراتيجية للتأهيل الفنى وتعديل الهياكل التنظيمية ودراسة التسويق، لكن بعض القرارات التى اتخذت فى الماضى كانت غريبة جداً وغير مفهومة، مثل دمج شركة النحاس المصرية فى شركة المعادن العامة، بالإضافة إلى التعيينات العشوائية فى الشركة، رغم عدم الحاجة، وكانت هناك سرقات ومخالفات إدارية تتم إحالتها للنيابة العامة فى الوقت الحالى، وتم التخلص من عناصر فاسدة، وهناك خطوط إنتاج تعمل لمجرد أنها تعمل، فى حين أنها خاسرة منذ اليوم الأول وتسبب خسائر للشركة سيتم وقفها قريباً جداً.
إصلاح البورصة
هناك قرارات، أولها تشكيل لجنة لمراجعة جميع القواعد والتشريعات والقوانين منذ عام 2011 حتى الآن وإزالة التضارب والتداخلات فيما بينها، ثم لقاء المستثمرين للترويج الحقيقى للسوق المصرى وتنويع المنتجات والعمل بقوة على زيادة المنتجات، ومعرفة اتجاهات الأموال واستغلال الفوائض، وزيادة جرعات الإحساس بالثقة والنزاهة فى الأسواق المصرية، وعدم إقحام المنظم نفسه فى نزاعات شخصية أو تفصيل لوائح ونظم مفصلة وقوانين بعينها لخدمة أشخاص معينة.
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- القابضة المعدنية
- شركة الحديد والصلب
- شركات قطاع الأعمال العام
- تباطؤ النمو العالمي
- القطاع الخاص
- زيادة الصادرات
- الاقتصاد
- أخبار الاقتصاد
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- القابضة المعدنية
- شركة الحديد والصلب
- شركات قطاع الأعمال العام
- تباطؤ النمو العالمي
- القطاع الخاص
- زيادة الصادرات
- الاقتصاد
- أخبار الاقتصاد
