إهمال وإهدار مال عام وتزوير.. تفاصيل أزمة الورشة المركزية بكفر الشيخ

09:42 م | السبت 01 فبراير 2020

بنبرة حادة وطريقة صارمة، ظهر اللواء جمال نور الدين، في مقطع فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منفعلاً ومبدياً استياءه خلال زيارته الورشة المركزية بالعاصمة، قائلاً "أيه الأرف والعك إلى أنا شايفه ده، الكل يتجازى والخدمة كلها تتجازى، انا بتكلم عربى وايه العك ده، وايه الارف اللى انا فيه ده، بتكلم على العربيات البايظة والمرمية فى كل حاجة، الورشة دى مفعلة والمزبلة دى ايه".

الورشة المركزية، لها تاريخ طويل من الإهمال على مدار السنوات الماضية، فهي مشروع خاص بتصليح معدات المصالح الحكومية بالمحافظة، لكنها من المشروعات التى حققت خسارة خلال السنوات الماضية، بل ووصلت إلى إهدار المال العام، حيث إن المشروع لم يُدار بصورة سليمة فى السنوات السابقة، ما ترتب عليه عدم تحقيق ربح يذكر، فضلاً عن إهدار المال العام، ما اضطر محافظ الإقليم السابق، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، لتشكيل لجان للوقوف على أسباب تعثر المشروع، وتبين وجود مخالفات كثيرة، فقرر إحالة الملف كاملاً للنيابة العامة، وإغلاق الورشة وجرى استغلال أصول المشروع لصالح الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

محافظ كفر الشيخ الحالى، قرر إعادة فتح المشروع مرة آخرى، باعتباره من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، لكنه لم يمر سوى شهرين من توليه المسؤولية وأبدى استياءه خلال زيارته للورشة قائلاً: "نزلى التفتيش المالى والادارى يفحص القوى البشرية والعربيات، موجهاً كلامه للمسئول، "برضوا قالولك ارمى الأرف ده هنا، فيه لايحة محفوظات، وانت مستنى المحافظ لما يجيلك علشان يقولك نضف، وتقولى الموتوسيكلات داخلة المزادات ليه بقالها 10سنين".

ورد أحد المسئولين قائلاً: "يافندم فوجئت بسرقة مسامير 20عربية، مكلمين محمد بيه يرصف المكان"، ليقول له المحافظ، "كله متحول للتحقيق، النوبتجية كلها والمشرفين، ويتم حصر كل مافى الورشة المركزية مع منحهم مهلة 48ساعة لإصلاح الوضع".

وقالت مصادر بالمحافظة، إنه بعد قرار إغلاقها وإحالة ملفها للنيابة العامة، جرى توزيع العمالة المؤقتة بها على الوحدات الخدمية المختلفة حسب الاحتياج لعدم الأضرار بهم، حيث تبين ارتكاب المسؤولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء على المال العام، واستيلائهم على 8.66 طن من خامات حديد، بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، كما تم اكتشاف التلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء على المال العام، وانعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن، وفقاً لبيان رسمى كانت أصدرته المحافظة فى وقت سابق.

ووفقاً للبيان السابق، إن كل هذا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإجمالي مبلغ مليونا و303 آلاف و635 جنيها، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، حيث اشتروا خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 ملايين و535 ألفا و722 جنيها، عن طريق الإنفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسؤولين بوحدة الرصف الإنتاجي بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين، مما سهل الاستيلاء على المال العام، حيث تم صرف إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة يوليو 2016 ليونيو 2018 بإجمالي مبلغ مليون و324 ألفا و819 جنيها، كما سًهل مسؤولوها لبعض إحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقا لأحكام القانون.

كما جرى شراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على إصلاح بعض المعدات على الرغم من أن هذه المعدات قد تم إصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد وإطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية على الرغم من عدم قدرة الورشة على تصنيع هذه الأصناف وإنما يتم تصنيعها في ورش خاصة.

وتابعت المصادر، أن قرار إعادة فتح الورشة المركزية، جاء بعد تولى المحافظ المسئولية وذلك فى محاولة منه إعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية والاستفادة منها، لكن لم يمر وقت طويل إلا وعاد الوضع كما هو عليه وهذا ماظهر خلال زيارة المحافظ الأخيرة، وإعطائه للعاملين بها مهلة 48 ساعة لإصلاح الوضع، مشيراً إلى أن هناك أشياء تعرضت للسرقة داخل المشروع، وأنه لازال لا يُدار بطريقة صحيحة ما ترتب عليه إحالة مسئوليها مرة آخرى للتحقيق.