بعد إحالة ملفها للنيابة.. هل يستمر إغلاق "الورشة المركزية" بكفر الشيخ؟

10:30 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يُعد مشروع الورشة المركزية الخاص بتصليح معدات المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ من المشروعات التى حققت خسارة خلال السنوات الماضية، بل ووصلت إلى إهدار المال العام، حيث إنه لم يُدار بصورة سليمة فى السنوات السابقة، ما ترتب عليه عدم تحقيق ربح يذكر، فضلاً عن إهدار المال العام، ما اضطر محافظ الإقليم الذى غادر منصبه صباح أمس، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، لتشكيل لجان للوقوف على أسباب تعثر المشروع، وتبين وجود مخالفات كثيرة، فقرر إحالة الملف كاملاً للنيابة العامة، وجرى استغلال أصول المشروع لصالح الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

ووفقاً لمصادر، جرى توزيع العمالة المؤقتة به على الوحدات الخدمية المختلفة حسب الاحتياج لعدم الأضرار بهم، حيث تبين ارتكاب المسؤولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء على المال العام، واستيلائهم على 8.66 طن من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، كما تم اكتشاف التلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء على المال العام، وانعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن.

كل هذا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإجمالي مبلغ مليون و303 آلاف و635 جنيها، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية حيث اشتروا خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 ملايين و535 ألفا و722 جنيها، عن طريق الإنفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسؤولين بوحدة الرصف الإنتاجي بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين مما سهلوا الاستيلاء على المال العام حيث تم صرف إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة يوليو 2016 ليونيو 2018 بإجمالي مبلغ مليون و324 ألفا و819 جنيها، كما سًهل مسؤولوها لبعض إحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقا لأحكام القانون.

وذكر بيان سابق للمحافظة أنه جرى شراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على إصلاح بعض المعدات على الرغم من أن هذه المعدات قد تم إصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد وإطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية على الرغم من عدم قدرة الورشة على تصنيع هذه الأصناف وإنما يتم تصنيعها في ورش خاصة.

ومع تولى اللواء جمال نور الدين، مسؤولية المحافظة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد التساؤل مرة أخرى بين الموظفين الذين كانوا يعملون بهذا المشروع وتم توزيعهم، هل سيتم استمرار إغلاق الورشة المركزية وفقاً لقرار المحافظ السابق أم سيتم تطويرها وإعادة العمالة؟

وتوقعت مصادر مطلعة داخل المحافظة، أنه لا يمكن للمحافظ الحالى إعادة الورشة مرة أخرى طالما تحقق خسارة، وطالما أحيل ملفها للنيابة إلا بعد انتهاء التحقيقات، فضلاً عن أنه جرى استغلال أصولها للحملة الميكانيكية التى تقوم بنفس المهام، وتولى مسؤوليتها شخصاً أنجز خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق كان الأقرب للصواب وتعظيماً للاستفادة وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.