تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة لـ21 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 21 مارس المقبل.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 57572 لسنة 73، بأن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

ويطالب في الدعوى، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة.

كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

• المجلس القومي للمراة
• القومي للمرأة
• القضاء الإداري
• محكمة القضاء الإداري
• المجلس القومي للمراة
• القومي للمرأة
• القضاء الإداري
• محكمة القضاء الإداري