محافظ القليوبية يناقش استعدادات الموجة الـ15 من حق الشعب
محافظ القليوبية يناقش استعدادات الموجة الـ15 من حق الشعب
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماع استعدادي لبدء تنفيذ الموجة الـ15 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاكها "حق الشعب"، بجانب التعديات على الأرض الزراعية والتي ستستمر على مدار 30 يوماً، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وشدد الهجان خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد التام للموجة من خلال تجهيز القرارات والبدء بالحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة وجود المسؤولين في الحملات، مشيرا إلى أنه سيجرى محاسبة المقصرين، مؤكدا أنه سوف يتابع الحملات بشكل يومي.
وأكد المحافظ ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
وصرح بأن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة، تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يجرى تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو عدم جدية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
وتحدث المحافظ خلال الاجتماع عن ضرورة استكمال دهان واجهات المنازل في جميع المدن لا سيما مداخلها، حفاظاً على الشكل الحضاري للمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيجرى إخطار أصحاب العقارات المخالفة التي لم يجرى دهان واجهاتها، وإرسال إنذارات بقطع المرافق في مدة زمنية معينة، موجهاً قطاع الكهرباء وشركة المياه، بمنع توصيل المرافق للمباني الجديدة التي لم يجرى تشطيب واجهاتها.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أشرف صلاح نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار شادي الجراوني المستشار القانوني بالمحافظة، والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية (مديريات الري وحماية النيل والصرف والطرق والكباري والسكة الحديد)، ومديري المساحة ومركز المعلومات والتخطيط العمراني والمتابعة والشؤون الاقتصادية والشؤون الهندسية والأملاك والإسكان والأزمات والمكتب الفني.
