"الطعون" تهدد ببطلان "انتخابات المحامين" قبل انطلاقها.. وعاشور: التفاف
"الطعون" تهدد ببطلان "انتخابات المحامين" قبل انطلاقها.. وعاشور: التفاف
باتت انتخابات نقابة المحامين المقبلة مهددة بالبطلان قُبيل انطلاقها بعد إعلان عدد من أعضاء النقابة تقديم طعون على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات في 15 مارس المقبل.
وقال شريف حسين، المحامي بالنقض، إن "الطعن على الانتخابات أصبح واجباً بسبب وجود فراغ تشريعي وبطلان منتظر، في ظل عدم توضيح قانون المحاماة الجديد، وكيفية سد الفراغ في المواقع النقابية التي ستجرى الانتخابات عليها كلها، حيث لم يحدد من سيتلقى طلبات الترشح ويتولى فحصها والموافقة عليها، بداية من الترشح حتى إعلان النتيجة".
وأضاف أنه "وفقاً للمادة 131 من قانون المحاماة الجديد، أصبح تشكيل مجلس النقابة العامة، يضم نقيب المحامين و28 عضواً، ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف عددهم على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة".
وأوضح أن "الانتخابات كانت في العادة تجرى كتجديد نصفي، بحيث يشرف نصف أعضاء المجلس المستمرين على إجراءات انتخابات النصف الآخر، إلا أن هذه المرة ستجرى الانتخابات على كل مقاعد النقابة من النقيب إلى أعضاء المجلس، فمن سيتولى إذاً الإشراف على تلقي طلبات الترشح، والفصل في التظلمات والطعون ثم إجراءات الاقتراع وإعلان النتيجة؟ لذلك من المنتظر أن تشهد الانتخابات طعوناً عليها خلال الأيام المقبلة".
وأعلنت بثينة القماش، المحامية بالنقض، عبر صفحتها على "فيس بوك"، عزمها تقديم طعن على قرار الدعوة للانتخابات المقبلة، لوقف إجرائها.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن أن "انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، ستجرى تحت إشراف قضائي لتأكيد الشفافية والمصداقية، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة الأخير فتح باب الترشح لانتخابات المجلس اعتباراً من 30 يناير"، مناشداً، في تصريحات سابقة، أعضاء الجمعية العمومية الحفاظ على تلك المكتسبات، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذراً ممن يحاولون الالتفاف حول تلك المكتسبات، بالطعن على الانتخابات.
وشهدت الجبهة المعارضة له من المحامين تصدعاً بعد إعلان جبهة الإصلاح بالنقابة ترشيح عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية السابق، على مقعد النقيب العام، لمنافسته، وهو ما أغضب شباب المحامين المعارضين الذين اتهموا "علام" بأنه من "بقايا عاشور"، حسب وصفهم.
وتضمنت القائمة المبدئية لمرشحي الجبهة لعضوية مجلس النقابة سعيد حسن، نقيب السويس، ومحمد عبدالوهاب عن الإسكندرية، ومحب مكاوي عن الدقهلية، ومحمد عبدالستار عن طنطا، وعبدالخطيب الروبي عن الجيزة، ومحمد راضي مسعود، ومن المقرر أن يتم إعلان جميع مرشحي الجبهة رسمياً وذلك على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في مؤتمر صحفي من الإسكندرية.
وبدأت حملات تأييد لترشح نبيل عبدالسلام على منصب نقيب المحامين، وأعلن منتصر الزيات دعمه له، وخالف اختيار الجبهة.
وقال المحامي إبراهيم سعودي، متحدث "جبهة الإصلاح"، إنها "على قلب رجل واحد ولديها أهداف واضحة لا تتوقف على الانتخابات، ولن تنجح (جماعات عاشور) في إفساد خطواتها لإصلاح النقابة".
وأعلن الدكتور إبراهيم إلياس، المحامي وأستاذ القانون الدولي، ترشحه على منصب نقيب المحامين، وأنه سيعلن برنامجه خلال الأيام المقبلة.
