اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن اللبناني قرب مقر الحكومة

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن اللبناني قرب مقر الحكومة
- لبنان
- مظاهرات لبنان
- بيروت
- الحكومة اللبنانية
- البنك المركزي اللبناني
- لبنان
- مظاهرات لبنان
- بيروت
- الحكومة اللبنانية
- البنك المركزي اللبناني
شهدت منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، استخدم فيها المحتجون الحجارة والمفرقعات النارية، لترد قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع بصورة مكثفة، ليتكرر مشهد المواجهات والكر والفر الذي شهدته بيروت على مدى معظم أيام الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن متظاهرين لبنانيين، اقتحموا، البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة في العاصمة بيروت، فيما أطلقت قوات الأمن الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع الغاضبين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
وبدا واضحا أن نقطة "الاشتباكات والمواجهات التقليدية" قد تبدلت من أمام ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب بوسط العاصمة، إلى ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي "مقر رئاسة الوزراء"، وذلك بعدما جرى إغلاق الممر الرئيسي المؤدي إلى ساحة النجمة بعوائق وبلوكات أسمنتية ضخمة، غير أن هذا البلوكات لم تحل دون تواجد أمني مكثف في محيط ساحة النجمة.
وكان المتظاهرون قد نظموا مسيرات حاشدة في عموم شوارع بيروت، والتي انطلقت منذ عصر اليوم، وتدفقوا على ساحة رياض الصلح بالقرب من السراي الحكومي، مرددين الهتافات المناهضة للحكومة الجديدة، واشار المتظاهرون، إلى أنها لا تحظى بثقة الشعب كونها – وفق ما قالوا به - لا تعبر عنهم وعن مطلب الانتفاضة المستمرة في عموم البلاد منذ 100 يوم بتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) مستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
واكتفى المتظاهرون في بداية التجمع، بترديد الهتافات المناهضة للحكومة الجديدة، قبل أن يبادر أشخاص معظمهم من الملثمين برشق القوى الأمنية بالحجارة وانتزاع الأسلاك الشائكة والبوابات الحديدية الفاصلة والتي جرى وضعها قبل أيام قليلة وإلى جانبها حواجز أسمنتية ضخمة، لمنع أي محاولة لاقتحام السراي الحكومي.
وبرر عدد من المتظاهرين الدخول في مواجهات مع القوى الأمنية، في ضوء أن المظاهرات والاحتجاجات عمت البلاد لمدة 3 أشهر بصورة سلمية بالكامل، غير أن هذه السلمية قوبلت بتجاهل تام من قبل قوى السلطة التي أعادت استنساخ الحكومة السابقة التي أُسقطت تحت وطأة المظاهرات الحاشدة، ورفض تلك القوى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين، وأشار المتظاهرون، إلى أن هذه التصرفات التي أقدموا عليها هي من قبيل ما وصفوه بـ "العنف الثوري" المشروع.
واستخدمت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب، المتمركزة أمام مقر السراي الحكومي بأعداد كبيرة، خراطيم المياه ذات قوة الدفع الهائلة، كما لجأت إلى إطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع بعدما تمكن المتظاهرون من انتزاع البوابات والسياج الحديدي وإعلان أعداد منهم أنهم يعتزمون اقتحام السراي الحكومي الذي يقطنه الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء.وأجبر الإطلاق الكثيف للقنابل المسيلة للدموع، معظم المتظاهرين على التراجع إلى ساحة الشهداء القريبة، في حين أطلق ضباط مكافحة الشغب نداءات عبر مكبرات الصوت إلى "المتظاهرين السلميين" تطالبهم بمغادرة ساحة رياض الصلح، مشيرين إلى أن القوى الأمنية ستلقي القبض على أي شخص يتواجد في نطاق الأماكن التي تقع فيها أعمال شغب.
وتقدمت تشكيلات قوات مكافحة الشغب تحت غطاء القنابل المسيلة للدموع، وتساندها قوات الجيش من الخلف، من اتجاهين مختلفين "السراي الحكومي ومبنى هيئة الإسكوا التابعة الأمم المتحدة" وطاردت تجمعات المتظاهرين في الشوارع لمئات الأمتار وأجبرتهم على التفرق وإخلاء محيط السراي الحكومي والتوقف عن إطلاق المفرقعات والحجارة حتى منطقة الصيفي قرب مقر حزب الكتائب اللبنانية.
وفي سياق آخر، وجه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور سؤالا إلى حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي" اللبناني رياض سلامة يسأل فيه عن سلامة الإيداعات المالية للمستثمرين العرب والأجانب بالبنوك اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وكتب الحبتور في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا إذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها"، وطلب في هذا الصدد ردا من سلامة وإيضاح الأمور للجميع.
بدوره، رد الحساب الرسمي لمصرف لبنان عبر "تويتر" على الحبتور، مؤكدا أن "جميع الأموال التي تلقتها البنوك اللبنانية من الخارج بعد تاريخ 17 نوفمبر سيتم تحويلها بشكل حر".
وأشار مصرف لبنان في سلسلة تغريدات الى أن "السياسة المعلنة للبنك المركزي اللبناني، هي عدم إفلاس أي بنك وبالتالي الحفاظ على المودعين"، موضحا أن "القانون في لبنان لا يسمح بـ"الهيركات"، وسيتطلب ذلك قانونا في المجلس النيابي.