قطاع الصحة والأدوية يستعيد نشاطه.. وأرباح شركاته المدرجة ترتفع بـ3.5٪

09:04 م | السبت 25 يناير 2020

حققت الشركات المدرجة فى قطاع الصحة والأدوية بالبورصة المصرية أداءً متطوراً خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حيث قفز إجمالى أرباح 10 شركات مدرجة توافرت عنها المعلومات المالية لتسجل 1.056 مليار جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 1.020 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو 3.5%، إذ حققت 6 شركات معدلات نمو إيجابية فى الأرباح، بينما تراجعت معدلات أرباح 4 شركات بنهاية سبتمبر 2019، وتزامن مع ذلك نمو إيرادات الشركات بنحو 15.5%، لتسجل 62.11 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ53.75 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، كما حقق إجمالى المركز المالى أو إجمالى الأصول لـ9 شركات فقط ارتفاعاً بـ17.9%، حيث وصل إلى 18.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ15.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مع ملاحظة أن شركة أكتوبر فارما لم تعلن عن مركزها المالى خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 حتى الآن.

توقعات بتواصل الأداء الصاعد فى 2020

وتتفق هذه المعدلات مع مخصصات القطاع فى الموازنة العامة للدولة، فبعد أن كانت مخصصاتها 44.95 مليار جنيه فى 2015/2016، و48.94 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017، إلا أن شكّل عام 2019/2020 نقطة تحول نحو استعادة النشاط تألقه من جديد، حيث بلغت مخصصات القطاع 73.62 مليار جنيه بزيادة 20.6% على العام السابق، وتخلل هذه الفترة عدة مشاريع صحية ساهمت فى تحسين أوضاع القطاع، على رأسها منظومة التأمين الصحى الجديدة، التى بلغت تكلفتها ما بين 80 و120 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملة 100 مليون صحة، باعتبارها أكبر المشاريع الصحية التى نفذتها الحكومة فى جميع محافظات الجمهورية على 3 مراحل متتالية بتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلاً عن مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

زيادة مخصصات القطاع فى موازنة الدولة وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يرتفعان بمبيعاته 15.5%

وبالعودة لأداء القطاع فى البورصة تمكن من جذب المزيد من تداولات المصريين ليصل إجمالى تداولاتهم إلى 46.4% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة بـ38% خلال الربع الثانى، وذلك مقابل تراجع تداول كل من الأجانب لتسجل 40.7% مقارنة بـ55.8% فى الربع الثانى، وحصة العرب لتصل إلى 13% خلال الربع الثالث مقارنة بـ6.2% فى الربع الثانى، ويضاف إلى ذلك زيادة الفرص الاستثمارية التى سيمتلكها القطاع مع تحول مصر لمركز طبى دولى بالمنطقة، خاصة مع توافد المرضى من الدول المجاورة لتلقى العلاج اللازم لفيروس «سى» والأمراض غير السارية سواء للمواطنين أو الأجانب، فضلاً عن امتلاكها واحداً من أكبر المستشفيات العالمية وأكثرها تطوراً فى القضاء على سرطان الأطفال، الأمر الذى يزيد من معدلات الطلب على الخدمات الطبية، وهو ما يدعم زيادة التطور التكنولوجى داخل القطاع الصحى فى مصر مع توافد الاستثمارات الأجنبية.

تحول مصر إلى مركز طبى دولى يزيد الفرص الاستثمارية

وفى هذا الصدد قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية، إن سوق الدواء فى مصر مرت باضطرابات كثيرة منذ تحرير سعر الصرف فى 2016 وحتى الفترة الأخيرة، مرجعاً السبب إلى اعتماد شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرية على استيراد المواد الخام ومواد التعبئة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأجور، الأمر الذى ساهم فى زيادة تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة ومن ثم وجود فرق كبير بين زيادة المبيعات وتأثيرها على ارتفاع معدلات الأرباح، وأوضح أنه عند تحقيق الشركات نمواً فى المبيعات بـ15.5% من المفترض أن تقابلها زيادة فى الأرباح تتراوح بين 10 و11%، مضيفاً أن تحقيق الشركات المدرجة بالبورصة معدل أرباح 3.5% فقط يعنى وجود زيادة فى تكلفة الإنتاج أسهمت فى جعل الزيادة فى المبيعات لا تترجم بالكامل إلى ارتفاع الأرباح، سواء لشركات قطاع الأعمال أو الاستثمارية.

أسامة رستم: "تكلفة الإنتاج" أبرز التحديات ومحيى حافظ: صناعة الدواء فى مصر تفوق المعدل العالمى بـ12% و75 مليار جنيه مبيعات متوقعة خلال العام

وأشار رستم إلى أن قطاع الصحة يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية، خاصة مع بدء مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وحملة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس «سى»، لافتاً إلى أن القطاع أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك مصر فروعاً لشركات أجنبية، أبرزها «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية، «نوفارتس»، و«سانوفى»، وهذا دليل على أن الكثافة السكانية التى تحظى بها مصر عامل قوى فى جذب استثمارات أجنبية لقطاع الصحة.

فيما أكد الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن صناعة الدواء فى مصر تنمو بمعدل 18%، وهذا يفوق المعدل العالمى البالغ 6%، مرجعاً أسباب زيادة النسبة فى مصر إلى ارتفاع معدل استهلاك الدواء، بالإضافة إلى استحواذ الشركات الأجنبية العملاقة المتمثلة فى 9 شركات على قرابة 61% من حجم سوق الدواء فى مصر، الأمر الذى أدى إلى إنتاج أدوية ذات سعر مرتفع لكنها أقل من السعر العالمى، ما نتج عنه ارتفاع معدل النمو فى مصر، وتوقع أن تتجاوز مبيعات الأدوية فى شركات الدواء الـ75 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر للشركات المدرجة بالبورصة تكمن فى الأدوية والنسبة الأقل للمستشفيات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الإيرادات إلى أكثر من 15%، وأوضح حافظ أنه يوجد بعض المشاكل التى تواجه الشركات، كالتسعير الجبرى من وزارة الصحة، ارتفاع أسعار المادة الخام، التراخيص، وعملية تسجيل الأدوية التى تستغرق وقتاً طويلاً، معرباً أن ذلك يعيق نمو أرباح الشركات بنسب عالية، وأفاد أن القطاع سيستفيد بشكل كبير من قانون التأمين الصحى الشامل، لأن دخول شريحة كبيرة فى منظومة التأمين الصحى، يزيد من فرص نمو المبيعات وجاذبية القطاع، خاصة أن القانون يستهدف دخول الشعب بأكمله، بالإضافة إلى انخفاض نفقة تكاليف العلاج التى يتحملها المواطن من 75% إلى حولى 40%.

أحمد عبدالغنى: شركات الأدوية تنتج 93% من احتياجات السوق المحلية.. ونمو السكان يدعم توسعها المستقبلى

وفيما يخص أسواق المال قال أحمد عبدالغنى، المحلل المالى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن شركة الإسكندرية للأدوية لا تزال تعد أسهماً رخيصة نسبياً، حيث تتداول عند مضاعف ربحية قدره 5.2 مرة، وهى أقل من وسيط القطاع عند 5.7 مرة، مستعرضاً مساهمة شركات الأدوية فى الإيرادات، وأشار إلى أن مبيعات قطاع الأدوية تتخطى 3 مليارات دولار سنوياً، بالرغم من المشاكل التى تواجهها بعض الشركات، لافتاً إلى أن الشركات تنتج 93% من الأدوية التى تحتاجها السوق المحلية، وأوضح عبدالغنى أن نمو السكان بنسبة 2.1% سنوياً، من أهم عوامل زيادة نمو القطاع بحوالى 10% سنوياً، فضلاً عن الصناديق الاستثمارية المتخصصة فى القطاعات الدفاعية، ومن أهمها الأدوية، ما يعوض مشاكل التسعير التى تواجهها بعض الشركات مع وزارة الصحة، وظهرت الاستثمارات فى القطاع عن طريق ما طرأ من استحواذات على بعض المستشفيات أو شركات الأدوية.