"فرصة ثانية" لـ5329 أسرة نوبية لاختيار "تعويضات السد العالي"

01:29 م | السبت 25 يناير 2020

قرر مجلس الوزراء، إتاحة «الفرصة الثانية»، لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسجلوا رغباتهم في تحديد التعويض المستحق لهم، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتعويض «المتضررين»، والحل الجذري لتلك المشكلة دون مسكنات.

ويبلغ عدد الأسر النوبية، التي تتيح الحكومة لها «الفرصة الثانية»، نحو 5 آلاف و329 أسرة نوبية مستعدة للتعويض، حيث يُقدر عدد المستحقين للتعويضات نحو 11 ألف و500 مواطن مصري نوبي، سجل منهم «الرغبات» نحو 6 آلاف و171 مستحقا فقط، بحسب تقرير معلوماتي «إنفوجراف» صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت.

كان «مدبولي»، قد أعلن خلال احتفالية «الوفاء بالوعد»، لتسليم تعويضات من لم يسبق تعويضهم من «متضرري النوبة»، الاثنين الماضي، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، ستفتح باب تلقي الرغبات مرة أخرى لمن لم يتقدم بها خلال الفترة الماضية، بناءً على مطالب تلك الأسر، حيث ستعلن اللجنة موعد تلقى الرغبات والعمل على تلبيتها وفقاً للقواعد والإجراءات التنفيذية المُقررة في هذا الصدد، كما أوضح رئيس الوزراء، في الاحتفالية.

وتتيح «اللجنة الوطنية»، أمام «المتضررين» عدة خيارات، بحسب تقرير «إعلام الوزراء»؛ فبالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهر.

ويوضح «المركز»، أن المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فتقرر اختيارهم بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة في 13 محافظة، أو التعويض النقدي بواقعِ 225 ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

ولفت إلى أن المتضررين من إنشاء السد العالي ممن فقدوا أراضي زراعية؛ تقرر وضع ثلاثة اختيارات أمامهم؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة «خور قندي» أو بمنطقة «وادي الأمل»، بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وأوضح «إعلام الوزراء»، أنه في حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدا، ويُودع في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان.