قطار تطوير السكة الحديد يصل محطة البرلمان.. واستغلال الأصول كلمة السر

03:24 م | الجمعة 24 يناير 2020

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تمتد بطول 9500 كيلومترًا ويقطعها 1330 مزلقانًا شرعيًا.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحسب مذكرته الإيضاحية، تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقا للتقرير الذي أعدته لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، فإن فلسفة القانون هي بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للسكك الحديدية، من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل، بهدف زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذي أخرج بعض الأراضي المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل، من النفع العام الذي اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة، نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضي، أثبت بالواقع العملي عدم تحقيقه للمستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، فضلا عن افتقاده القوة التشريعية التي تمكن الهيئة من التصرف في بعض الأراضي التي لا تصلح لاستغلالها في أعمال التشغيل.

فيما قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن مشروع القانون الذي سيجري مناقشته في الجلسة العامة الأحد، هو استكمال لحزمة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، ويشتمل على تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، وكذلك تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة بموافقة مجلس الوزراء.

وأشار "زين الدين"، إلى أن الإشكاليات التي تواجهها الهيئة القومية للسكك الحديدية تحتاج إلى بحث عن حلول واقعية لاستخدامها في التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية، كما يساهم في سداد ديون الهيئة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف في تقرير له، عن أن عدد ركاب السكك الحديدية، سجل في أكتوبر الماضي 28 مليون راكبًا، مقابل 28.5 مليون راكب في نفس التوقيت من2018، وفي سبتمبر سجل 22.5 مليون راكب مقابل 18.8 مليون في نفس الشهر من 2018.وفي مجال البضائع، بلغت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية في أكتوبر 2019 نحو 365 ألف طنًا، مقابل 472 ألف طنًا في نفس التوقيت من 2018.