«المالية»: تغليظ عقوبة التهرب الضريبى من جنحة إلى جناية
«المالية»: تغليظ عقوبة التهرب الضريبى من جنحة إلى جناية
كشف وزير المالية، هانى قدرى، عن إعداد تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبى وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، لافتاً إلى أن التعديلات المقررة تتضمن توحيد الإجراءات التشريعية، لتسهيل عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات، تيسيراً على المجتمع الضريبى.
وأكد الوزير خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين، أهمية الدور السيادى، الذى يقوم به مأمورو الضرائب فى الحفاظ على حقوق المجتمع فى تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون فى التعامل، موضحاً أن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبى، منها قصور بعض التشريعات واللوائح التى تحكم المنظومة الضريبية، فضلاً عن عدم التزام شرائح من الممولين، بالإضافة إلى عدم تطور الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأعلن «دميان» البدء فى إعداد مقترح تنظيمى كامل لقطاع شركات الأموال «المساهمة والاستثمار» بمصلحة الضرائب، لتفعيل العمل بالقطاع، مع الاستعانة بالتجارب المثيلة فى الدول الأخرى وبالخبراء فى مجال التنظيم والإدارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح وزير المالية أنه طلب دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبى وآليات التعامل الضريبى مع العروض.
