"التنمية المحلية" تكشف إهدار 34 مليون جنيه في شبين القناطر
"التنمية المحلية" تكشف إهدار 34 مليون جنيه في شبين القناطر
كشف تقرير صادر من لجنة التفتيش والمتابعة وتقيم الأداء بوزارة التنمية المحلية، عن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأكد التقرير وجود إهدار للمال العام يبلغ 34 مليون جنيه، هي قيمة الخطة الاستثمارية بالوحدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي (صفر) حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة أجرت زيارة مفاجئة للوحدة المحلية للمدينة، حيث كشفت عن تدني مستوى النظافة بمدينة شبين القناطر بصفه عامة، وأن المستوى غير مقبول.
وكشف عن انتشار الإشغالات بالمدينة وتسببها في إعاقة الحركة المرورية، كما تبين وجود 110 باكيهات مهجورة ومغلقة بمدخل عزبة أبو خضرة، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين بالشوارع وأكشاك عشوائية بجوار محطة القطار، بالإضافة إلى تدني مستوى الرصف ووجود تكسير في أغلب الطرق داخل المدينة، وعدم القيام بأعمال إصلاح بعد الانتهاء من أعمال المرافق.
وفحصت اللجنة موضوع الكشافات واللمبات، حيث وجد بها مخالفة قانونية، حيث أحال المحافظ الواقعة إلى النيابة الإدارية.
وكشفت اللجنة عن عدم وجود مخططات استراتيجية وتفصيلية واشتراطات بنائية مؤقتة لـ9 وحدات محلية قروية والقرى التابعة لهم، بالإضافة إلى زيادة كمية استهلاك الوقود الخاص بسيارة رئيس المدينة رقم 1353 "تويوتا دوبل كابينه"، من تاريخ 3/12/2018 حتى 11/7/2019.
وتفقدت اللجنة جراج الحملة الميكانيكية، وتبين وجود 45 سيارة ومعدة نظافة معطل منها 10، كما تلاحظ وجود 25 سيارة ومعدة منتهية الترخيص، بالإضافة إلى عدم اتباع إجراءات الأمان والسلامة للمعدات، الأمر الذي يعرض المعدات والسيارات لمخاطر الحريق.
وكشفت اللجنة تقاعس إدارة الإيرادات في تحصيل المتأخرات، والبالغ قدرها 747.712 ألف جنيه، وتقاعس الإيرادات في تحصيل 309.924 آلاف جنيه، متأخرات الباكيات.
كما تبين للجنة ضعف إدارة الأملاك بالمركز والمدينة، وعدم وجود سجل حصر 8 أملاك الخاص بحصر أملاك الدولة.
وبسؤال مدير أملاك الدولة عن متحصلات ومتأخرات أملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية التابعه له، وعددها 9 وحدات، تبين عدم معرفته بمتحصلات الربط أو مهام وظيفته.
وكشفت اللجنة عن وجود 38 أصل من الأصول غير المستغلة من أراضي الدولة، ولا يوجد مقترح لكيفية استغلالها.
وتلاحظ استخدام نماذج لتحرير محاضر جنح للتعدي على أملاك الدولة طبقا للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، على الرغم من صدور حكم من المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية نص تلك المادة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، عن استمرار العلاقة الإيجارية لـ 13 محلا بعد انتهاء العلاقة الإيجارية لهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للطرد وإعادة الطرح مرة أخرى.
ولاحظت اللجنة كثرة عدد سجلات الحضور والانصراف وعدم تعميم جهاز البصمة بالمخالفه للوائح والتعليمات، بالإضافة إلى عدم الربط بين الشؤون الإدارية والموارد البشرية في تسديد خانة الحضور والانصراف ما يساعد على التلاعب وكثرة غياب العاملين بالمركز، ما يدل على غياب الانضباط في العمل.
وفي نهاية التقرير، قالت اللجنة في تقريرها المعروض على وزير التنمية المحلية، إن المسؤولية تقع على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر لعدم متابعته الجيدة لما ورد بالتقرير من ملاحظات، ولم يجر اتخاذ أي قرار بشأنه رغم جسامة المخالفات الواردة بالتقرير، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي لم ترد بالتقرير كانتشار التعديات على الأراضي الزراعية واستلامه صناديق قمامه غير مطابقة للمواصفات.
