نائب: مراكز الصيانة الوهمية تمارس الغش والتدليس على المواطنين
نائب: مراكز الصيانة الوهمية تمارس الغش والتدليس على المواطنين
- لجنة التعليم
- الصيانة الوهمية
- حماية المستهلك
- هيئة الإستثمار
- الغش التجاري
- لجنة التعليم
- الصيانة الوهمية
- حماية المستهلك
- هيئة الإستثمار
- الغش التجاري
تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة الإعلانات التليفزيونية في الأونة الأخيرة لمراكز الصيانة الوهمية أو ما تسمى بمراكز صيانة غير مرخصة، مستغلين أسماء أشهر مراكز الخدمة المحلية والعالمية، ما يعد غشا وتدليسا على المستهلك المصري، ونشر أرقام تليفونية للتواصل لتكتمل أركان جريمة الغش التجاري والنصب.
وأوضح أنّ هذه الإعلانات هي لمراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك، تؤدي مثل هذه المراكز الوهمية إلى انتعاش اقتصاد بير السلم وركود السوق الاقتصادي الرسمي وإلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة وإساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة.
وأشار إلى أنّ هذه المراكز تعتمد على بيع قطع غيار غير أصلية، تؤدي إلى حدوث ضرر للمستهلك، عند استخدام المنتج من الشركة الأصلية، ما يتسبب في خسارة الشركة عملائها وسمعتها في الأسواق، وبالفعل يتم اتخاذ إجراءات قانونية لكن دون جدوى، فلم تتخلص الأسواق المصرية من كابوس مراكز الصيانة المزيفة.
وزاد أنّه في العام 2015، أحال جهاز حماية المستهلك 37 قناة فضائية ومركز خدمة إلى النيابة العامة، للإعلان عن مراكز خدمة وصيانة لإحدى العلامات التجارية المشهورة بزعم أنّهم وكلاء معتمدون لها على غير الحقيقة، ورغم ذلك تستمر هذه الإعلانات.
وأضاف أنّه خلال الحملات التفتيشية لجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة الصناعية، تبيّن أنّه بنسبة 90% يتم بثها عبر القنوات غير المشهورة، ونسبة 10% من الإعلانات المضللة تستخدم لافتات تحمل نفس الاسم التجاري المعتمد.
وطالب النائب بتكثيف إجراءات التوعية للمواطنين بكيفية التعامل مع مراكز الصيانة، عن طريق الإعلانات، مشيدًا بالقانون الجديد لحماية المستهلك، لكونه يعطي المستهلك صلاحيات أقوى من ذي قبل، ويلزم مراكز الصيانة بتعريف المواطن ماهية العيب الموجود بالمنتج، وطالب بتفعيل دور الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري عبر شاشات التليفزيون.
