"آثار مصر العليا": أغلب بيوت مصر مبنية على آثار من الإسكندرية للصعيد

10:27 م | الاثنين 20 يناير 2020

علق محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، على ضبط مباحث السياحة والآثار، بقيادة العميد أحمد رفعت، مفتش منطقة آثار وسط الصعيد، بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة في سوهاج، عاملا بسبب تنقيبه عن الآثار في منزله، حيث حفر 7 أمتار تحته.

وقال، إن الخريطة الأثرية للمحافظة تجعل أماكن تواجد الآثار فيها معروفة، مشيرًا إلى أن مدينة المنشأة بجوارها موقع أثري، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "مركز أخميم مليئ بالآثار، لكننا نراعي البعد الاجتماعي، ولا ننقب عن الآثار تحت البيوت لأن حالتها لا تسمح بذلك".

وأردف: "مدينة المنشأة التي وقع فيها حادث، كانت مندثرة، حتى جاءت العصور الإسلامية وجرى بناء بيوت فوق المدينة، مثل إسكندرية التي بُنيت فيها عمارات شاهقة فوق أماكن أثرية"، مشيرًا إلى أن شرطة السياحة والآثار نشيطة ولديها معلوماتها من خلال عملها، ومنذ شهر سبتمبر جرى تحرير أكثر من 7 قضايا حفر وتنقيب عن الآثار داخل المنازل في سوهاج، وهناك 3 أو 4 قضايا في مدينة المنشأة.

وأكد، على أنه في حالة ضبط مثل هذه الحالة فإننا نستكمل الحفر إذا كانت حالة المنزل تسمح بذلك، وإذا لم تسمح بهذا فإننا ننزع الملكية وملكية البيوت حولها، ويحصل الأهالي على أماكن أخرى، مستبعدًا أن يجرى التنقيب عن الآثار في المنازل من قبل الدولة: "لو عاوزين ننقب على الآثار، يبقى هنهجر مصر كلها".

وأشار، إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 نص على عقوبة التنقيب على الآثار، موضحًا: "العقوبة كانت جنحة وأصبحت جناية في التعديلات الجديدة لعام 2018، حيث جرى تغليظ العقوبة، وكان السجن لمدة عام، لكن العقوبة مغلظة، ويجب أن يجرى إثبات أن الحفر غرضه التنقيب لكي يتعرض للعقوبة، وعلى هذا الأمر شواهد أثرية".