فيديو.. "ماعت للسلام" تطلق حملة لحماية حقوق الإنسان في تركيا
فيديو.. "ماعت للسلام" تطلق حملة لحماية حقوق الإنسان في تركيا
- تركيا
- حقوق الإنسان بتركيا
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
- مؤسسة ماعت
- تركيا
- حقوق الإنسان بتركيا
- حقوق الإنسان
- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
- مؤسسة ماعت
أطلقت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يوم 15 يناير 2020، حملة "15 × 15 × 15" من أجل حماية حقوق الانسان في تركيا، على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آليات الإستعراض الدولي الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020.
مؤسسة ماعت تدشن هاشتاج "انقذوا حقوق الانسان في تركيا"
وتتضمن هذه الحملة التي تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ15 انتهاكا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الإنقلاب في الـ15 من يوليو 2016.
وفعلت المؤسسة الحملة على صفحة مؤسسة ماعت على الفيسبوك وتوتير من خلال هاشتاج "#انقذوا_حقوق_الانسان_في_تركيا"
تركيا تشهد انحدارا كبيرا في ملف حقوق الإنسان منذ عام 2016
وتشهد تركيا هبوطا سريعا في منحنى حالة حقوق الإنسان، فمنذ محاولة الإنقلاب العسكري التي لم تنجح في 15 يوليو 2016 وتمارس السلطات التركية قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة واستمرار حالات التعذيب يسود تركيا
ومهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة، مما أدى لاستمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الإنتهاكات التي ارتكبها مسؤلون بالدولة.
تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بعد تمركز السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية
بدوره، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن تركيا تعاني منذ يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الانسان بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب، ثم زاد الأمر سوءا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان.
وأشار عقيل، إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما جرى الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية.
وأكد عقيل استغلال الرئيس التركي محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الانسان، حسب التصريحات التي نشرتها "ماعت" على موقعها الرسمي.
