المنوفية تستقبل وفد مؤسسة "ماعت" لمتابعة سير الاستفتاء
المنوفية تستقبل وفد مؤسسة "ماعت" لمتابعة سير الاستفتاء
- مؤسسة ماعت للسلام
- التعديلات الدستورية
- المشاركة السياسية
- مؤسسة ماعت للسلام
- التعديلات الدستورية
- المشاركة السياسية
استقبل الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية المكون من 4 مراقبين ومتابعين من دولة السودان وجنوب السودان يرافقهم أحمد شلبي نائب رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان وعضو بمؤسسة ماعت للسلام للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 .
رحب بهم السكرتير العام على أرض محافظة المنوفية وأجرى حديث معهم عن انتظام عملية الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية وطبيعة الإقبال على اللجان للتصويت، وكذا الإجراءات التي اتخذتها محافظة المنوفية للتسهيل على الناخبين.
وأبدى الوفد ارتياحه وسعادته بإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتفقد مدرسة الثانوية بنات ومدرسة الشهيد الجندي بالعزبة الغربية للاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.
