سامح شكري: أمريكا مهتمة جدا بمفاوضات سد النهضة
سامح شكري: أمريكا مهتمة جدا بمفاوضات سد النهضة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة أن تترجم المفاهيم والعناصر الواردة في البيان الأخير الذي تضمن ما توصلت إليه مفاوضات سد النهضة، ووضعها في صياغات قانونية ومواد تضمن في الاتفاق النهائي حتى يصبح قابلًا للتوقيع ومن ثم إلزام الدول الثلاثة بالالتزامات والحقوق المرتبطة بالنيل الأزرق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "DMC"، أن التفاؤل مبعثه أن الآن يوجد مسار واضح وتوقيت محدد لانتهاء المفاوضات، مشيرًا إلى أنها امتدت لفترات زمنية طويلة استمرت نحو 5 سنوات وكان دائمًا يجرى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة دون حسم أو الوصول إلى نقطة محددة لإبرام الاتفاق.
وتابع، أن الحذر يأتي من استمرار وجود حاجة إلى تفاهمات وتوافقات حول التفاصيل المدققة لكل القضايا المرتبطة والتي تصب في النهاية لتحقيق المصالح للدول الثلاث بشكل متوازن، وتحفظ حقوق مصر وتصريفات المياه الضرورية لمصر والسودان باعتبارهما دولتا المصب، واستفادة إثيوبيا الكاملة من هذا الصرح في عملية التنمية.
وأشار، "شكري" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت اهتمامًا كبيرًا، حيث أولى الرئيس دونالد ترامب رعايته للاتفاق، التقى وزراء الدول الثلاث مرتين، وهو ما يظهر رغبة بلاده في مسألة تحفيز الدول على إبداء المرونة اللازمة وتناول القضية من منطلق التعاون والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن مؤتمر برلين نقطة هامة في محاولات المجتمع الدولي للتوصل إلى حل يعيد الاستقرار ويعفي الشعب الليبي مما تعرض له على مدار السنوات الماضية من استهداف وانتقاص لموارده ومخاطر مرتبطة بتوسع رقعة الإرهاب.
وأكد، أن الاجتماع سيضم دول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول إقليمية ذات ثقل وتأثير، وإذا ما توافقت على مخرج ومسار يؤدي إلى حل الأزمة سيدعم جهود المبعوث الأممي، خاصةً إذا اتخذ مجلس الأمن موقفًا داعمًا لمخرجات مؤتمر برلين.
وشدد وزير الخارجية، على أن مسعى مصر، بأن يكون هناك تناول لكافة القضايا وتطرح الحلول في إطار شامل لكل المواضع التي يجب تناولها سواءً فيما يتعلق بتعديل الاتفاق السياسي وتعديل تكوين المجلس الرئاسي والمسؤولية الملقاة على مجلس النواب، في مراقبة السلطة التنفيذية والعمل على التوزيع العادل للثروة للمواطنين الليبيين، وتولي الجيش الوطني والشرطة الوطنية مسؤولية دحر الإرهاب وحماية سيادة الدولة الليبية وتحقيق الاستقرار واستمرار العمل على تفكيك الميليشيات بحيث يقتصر حمل السلاح على المؤسسات الوطنية والشرعية.
