وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرين التنفيذيين للبنك الدولي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرين التنفيذيين للبنك الدولي
- وزيرة التعاون الدولي
- المدير التنفيذي للبك الدولي
- الاصلاح الاقتصادي
- وزيرة التعاون الدولي
- المدير التنفيذي للبك الدولي
- الاصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، بأعضاء الوفد، لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي وفق أولويات الحكومة المصرية، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.
ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبراماني، من الهند، وريتشارد مونتجمري، من المملكة المتحدة، وجان كلود تشاتشوانج، من جيبوتي، ويورجن زاتلر، من ألمانيا، وأدريان فرنانديز من أوروجواي، وآن كاباجامبي، من أوغندا، ورومان مارشافين، من روسيا، وكاتارزينا كوروفسكا، من بولندا، إضافة إلى السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، والذي يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مدير تنفيذي ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.
وعرضت الوزيرة ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال "تكافل وكرامة"، والذي ساهم فيه البنك الدولي، موضحة تأثير هذه الإصلاحات في المساهمة في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتى تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولي، بهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم في عملية التنمية.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية في هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، والذي يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص في خلق فرص العمل في هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمي في مشروعات تنموية منهم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما اثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أعضاء الوفد حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان، تعميق مستوى الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في المساهمة من البنك في إقامة مشروعات تنموية جديدة، مع دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولي، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي يعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وسيزور الوفد المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الإسكان الاجتماعي، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وبحث الجانبان استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الإسكان الاجتماعي والتنمية المحلية وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم، وتطرق الجانبان، إلى الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية التي ستقوم بها مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
