وزيرة التعاون: البنك الدولي يدعم تطوير قطاع الصحة بـ530 مليون دولار

08:28 ص | الخميس 28 يونيو 2018

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي بواشنطن وافق بالإجماع، اليوم، على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.

وأوضحت نصر، في بيان للوزارة اليوم، أن "قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري".

وذكرت أن ه"ذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، ويركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهي تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي، لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر".

وتابعت: "حتى الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن بشكل أساسي، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون، لكن الملايين الآخرين لا يعرفون أنهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم ومعالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجاني (نحو 1.5 مليون حالة)، كما يدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم، مستوى السكر بالدم ومؤشر كتلة الجسم)، ويساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و27 مستشفى في 9 محافظات هي: (الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح) وهي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد".

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعزز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، ويوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان، من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وشراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.

وأكدت أن تلك المحاور تتسق تماما وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحي الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في المحافظات.

وأشارت إلى أن قرار البنك يجسد مجددا الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، منوهة بموافقة البنك الدولي منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.