مواطنون عن وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء: قرار منصف

08:17 م | الثلاثاء 14 يناير 2020

عبَّر عدد من المواطنين عن فرحتهم بقرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أمس، بأن يكون إصدار آخر فاتورة بها «رسوم نظافة» فى يونيو المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، مؤكدين أنه قرار عادل ومنصف، لأن الرسوم كانت تأتى بشكل تقديرى جزافى، بأرقام غير حقيقية، حتى إنه فى بعض الأحيان كان لا يتم تحصيل القمامة بشكل دورى يتناسب مع القيمة المضافة على الفواتير.

وقال سعيد يوسف، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن الدستور «ينص على عدم جواز فرض رسوم أو ضريبة على المواطنين إلا بقانون»، موضحاً أن من حق الذين سددوا رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء أن يستردوا هذه المبالغ بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بحكم واجب النفاذ بعدم دستورية الإجراء الخاص بفرض الرسم وتحصيله.

وأشار «يوسف»، لـ«الوطن»، إلى أن «المحكمة قالت فى الحكم إن شركات الكهرباء ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل التيار مقابل ثمن يدفعه المتعاقد نظير الخدمة المذكورة، دون أن يكون لها الحق فى تحصيل رسوم النظافة»، موضحاً أن «المحكمة فى حيثيات حكمها قالت إن النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذى أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة، ولذلك فإنه لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافى يتجاوز الحدود التى يمنحها القانون، وبالتالى يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد».

"أميمة": يراعى مصالح المواطنين

وقالت أميمة سالم، موظفة بإحدى شركات قطاع الأعمال، إن «المواطنين قبل إصدار قرار الوزير كانوا يدفعون رسوم نظافة (مرتين)، مرة فى أول كل شهر لجامع القمامة قيمتها 10 جنيهات، فى حين أن الحكومة تحصل 5 جنيهات شهرياً، تحت بند جمع القمامة، ولا توجد أى خدمة من الشركات المتعاقدة مع الكهرباء مقابل تحصيل هذه الرسوم»، لافتة إلى أنه «كان لا بد أن تتوقف هذه المهزلة، ورعاية مصالح المواطنين بدلاً من فرض رسوم نظير خدمة وهمية لصالح شركات القمامة الأجنبية».

وأكد سيد فراج، موظف، أنه «كان يدفع رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء 10 جنيهات شهرياً ولا يستفيد من ذلك بشىء، وعندما كان يبدى اعتراضه على دفعها كان محصلو الكهرباء يهددونه إما بقطع التيار أو رفع العداد»، مضيفاً: «الحمد لله الوزارة أنصفتنا».

وقال على الطنيحى، صاحب محل عصير بالهرم، إنه «كان يدفع 70 جنيهاً شهرياً على فاتورة الكهرباء دون الاستفادة بأى خدمة، وكان يسدد 120 جنيهاً رسوماً للشركات المتعاقد معها الأحياء، ورغم ذلك كان هناك قصور كبير فى الخدمة، ما اضطره للاشتراك مع جامعى القمامة بـ100 جنيه»، لافتاً إلى أنه كان يدفع ما يقرب من 300 جنيه شهرياً رسوم رفع القمامة، متابعاً: «رحمنا من التقديرات الجزافية».

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن «مجلس الوزراء أصدر فى السابق تفويضاً للمحافظين، كل فى محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهرى»، لافتاً إلى أن «المخلفات كانت فى ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهرياً، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفى حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه، خاصة بالنسبة للمحال التجارية التى تُجبر على دفع هذه المبالغ، وإلا لا يتم تجديد تراخيصها».

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كانت تدفع رسوم تحصيل النظافة على فاتورة الكهرباء الشهرية لجميع المحافظات بانتظام، لافتاً إلى أن «المحافظات هى التى كانت توزع متحصلات الرسوم على شركات النظافة المتعاقدة معها». وقال المصدر إن «رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات»، لافتاً إلى أنه «تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة و3% مصروفات إدارية». وأكد المصدر أن «وزارة التنمية المحلية عن طريق المحافظات التابعة لها هى التى تحصل رسوم النظافة من المواطنين بدءاً من يوليو المقبل».