وزير الكهرباء: برنامج قومي لقراءة "العدادات" بحلول أبريل.. وإنهاء أزمات "الفواتير" خلال 5 سنوات

كتب: محمد مجدى وسهاد الخضرى وشريف سليمان وانتصار الغيطانى ومنة الصياد

10:00 م | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى للقضاء على مشاكل «الفواتير» من حيث القراءة والتحصيل خلال فترة زمنية تتراوح من 4 إلى 5 سنوات، وذلك عقب تعميم منظومة العدادات مسبقة الدفع على جميع أنحاء الدولة.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته على هامش افتتاحات عدد من المشروعات القومية بنطاق مدينة دمياط اليوم، أنه «سيتم تطبيق برنامج قومى موحّد لقراءات الكهرباء على مستوى جميع المحافظات بحلول أبريل المقبل، وهو ما سيُقلل جداً مشاكل العدادات والفواتير»، مشيراً إلى أن هناك قرابة 8.4 مليون عداد ذكى ومسبق الدفع تم نشرها فى الجمهورية، وبنهاية العام ستصل إلى 9.1 مليون عداد، مضيفاً: «دول اللى بيشحن بيحصل على كهرباء، ومالوش مشاكل فى القراءة أو التحصيل زى العدادات العادية».

وأوضح الوزير أنه سيتم زيادة الجانب المحلى فى تصنيع عدادات الكهرباء، حيث كان المعروض 10 ملايين عداد من الصين، وبتمويل منها، لكننا رفضنا، لأن هناك شركات فى مصر تصنع عدادات على درجة عالية جداً من الكفاءة، موضحاً أن تلك العدادات ستكون للسوق المحلية، والفائض مستقبلاً سيُصدّر إلى أفريقيا والدول العربية.

وأشار إلى أن برنامج القراءات الموحد للعدادات، سيتم بحيث يكون القارئ مرتبطاً بـ«جى بى إس»، بحيث يتأكد وجوده فى المنزل، ويأخذ صورة من العداد ترسل إلى غرفة الكشف، وغرفة الإدارة بشركة توزيع الكهرباء لضمان عدم التلاعب، ويتم الاحتفاظ بالصورة لمدة 3 أشهر حال وجود شكاوى، لافتاً إلى أن ما تحقق فى قطاع الكهرباء «غير مسبوق»، وأنه حين يتحدث فى المحافل الدولية عما تحقق فى هذا القطاع منذ عام 2015 حتى الآن «محدش بيصدق أننا قدرنا نحقق هذا الإنجاز فى 4 سنوات فقط». وقال إن وزارة التخطيط اعتمدت مبلغ يناهز 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات الهوائية فى المناطق السكنية إلى كابلات أرضية، موضحاً أن قدرات مصر الحالية من الطاقة الجديدة والمتجدّدة تبلغ 8 آلاف و250 ميجاوات، وأننا سنصل خلال عام 2021 إلى نسبة 20% من الطاقات الموجودة للطاقة المتجددة، وذلك قُبيل عام مما هو مخطط، وسنصل إلى 24% فى عام 2022.

وأوضح «شاكر» أن الوزارة تتبع مشروعات موفّرة للوقود، وستصبح 16 مليار جنيه سنوياً من المحطات الجديدة، لافتاً إلى اختيار مصر لتصبح راعية للتطوير الكهربائى على مستوى أفريقيا.

ولفت إلى أنه يتم إنشاء مركز تحكم قومى للكهرباء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه خلال الشهر المقبل سيتم توصيل الكهرباء إلى السودان، فى إطار الربط الكهربى بـ50 ميجاوات، ثم سنستطيع خلال عام أن نصل إلى 240 ميجاوات، موضحاً أنه يتم دراسة مشروع الربط مع السعودية، وهناك مباحثات مع قبرص واليونان للربط بين أفريقيا وأوروبا، ويتم دراسة الربط مع الأردن والخليج.

"شاكر": "محدش مصدق بره حجم الإنجاز اللى عملناه فى القطاع.. وسنصل بالطاقة الجديدة إلى 20% من المنتج قبل الزمن المُخطط له بعام"

وأشار إلى أن مصر تقدّمت 68 مركزاً فى العالم بمؤشر الحصول على الكهرباء فى 5 سنوات فقط، مضيفاً: «واحنا مش مبسوطين، وعايزين نتقدم أكتر»، لافتاً إلى وجود مشاكل فى بعض الأمور فى قطاع الكهرباء، مضيفاً: «واحنا عارفينها، وعارفين مكانها، وهنحلها إزاى، وشغالين على ده». وقال الوزير إن «الوزارة تسلمت 7.4 مليون شكوى فى الكهرباء مؤخراً». وتابع: «تليفونى معروف، وعدد الشكاوى اللى تسلمتها على تليفونى الشخصى 1300 شكوى ناخدها، ونحلها، ونكلم الناس علشان نتأكد أن المشكلة اتحلت».

وخلال الافتتاحات، قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم إنشاء 45 مشروعاً فى مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، بتكلفة إجمالية 92 مليار جنيه.

وأضاف «الفار»، خلال كلمته، أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر بمثابة صرح صناعى جديد، تم تنفيذه من خلال 41 شركة وطنية، يعمل بها 15 ألف مهندس وفنى وعامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

وخلال الحديث عن افتتاحات فى ميناء دمياط، سأل الرئيس عن تقليل زمن الانتظار من 80 ساعة إلى 70، حيث تساءل عن مدة التقليل، وهل ممكن خفضها والتكلفة المطلوبة لهذا الأمر، ليقول الربان وليد عوض، رئيس هيئة موانئ دمياط، إن بعض السفن تدخل بشكل آنى، وهى سفن لا نحتاج أخذ عينات منها، وبالتالى لا تدخل منطقة الانتظار، لكن الأخرى يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة معها.

فسأل الرئيس المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن المعدل العالمى لأفضل فترة انتظار لميناء فى العالم، ليقول إن زمن الانتظار من المفترض أن يصل إلى «صفر» بعد افتتاح مشروع فيها اليوم، موضحاً أن طاقة الميناء 37 مليون طن فى العام، ويصل إلى 40 مليون طن، لكن مع التطوير ستستقبل كل الكميات الواردة إليها، خصوصاً أنها تستقبل 25% من تجارة مصر.