"البرهان" يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق السلام في جنوب السودان

"البرهان" يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق السلام في جنوب السودان
- السودان
- يوناميد
- البرهان
- مجلس السيادة
- الخرطوم
- حمدوك
- دارفور
- السودان
- يوناميد
- البرهان
- مجلس السيادة
- الخرطوم
- حمدوك
- دارفور
قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن الخرطوم، ملتزمة بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، مشددا، لدى لقائه في الخرطوم، أمس الاثنين، مع مبعوث الرئيس الكيني كالونزو موسيوكا، على حرص السودان على التعاون والتنسيق مع دول الجوار، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة "الإيجاد" لإعادة السلام لدولة الجنوب.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير الدكتور صديق عبدالعزيز، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين البلدين لمساعدة دولة الجنوب لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر في هذا الصدد.
وقال عبدالعزيز، إن اللقاء تناول سبل إحكام التنسيق والتشاور بين البلدين لحل مشكلة دولة جنوب السودان، فيما شدد المبعوث الكيني على أهمية دور السودان في إطار منظومة الإيجاد، مشيرا إلى أن دول الإقليم تتطلع إلى استمرار جهود السودان لإحلال السلام بدولة الجنوب والمساهمة في التطور الاقتصادي للإقليم، وعبر عن أمل بلاده في أن يسود السلام والتعايش السلمي بين مواطني دولة جنوب السودان.
وفي سياق آخر، تسلم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، "ورقة السلطة" حول "مسار دارفور"، تمهيدا لدراستها والرد عليها في جلسة مشتركة، اليوم الثلاثاء، مع وفد الحركات المسلحة بدارفور، والوساطة في جنوب السودان.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل في جوبا يرضي كل السودانيين، وقال -في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك حول "مسار دارفور" بين وفد الحكومة وقادة الحركات المسلحة بدارفور والوساطة- إن الوفد الحكومي حضر إلى جوبا لمعالجة القضايا الأساسية التي تسببت في الحرب في السودان، وإيجاد حلول نهائية لها، خاصة الاختلال التاريخي في العلاقة بين الأقاليم والمركز في مجال السلطة.
التعايشي: السلام المقبل سيكون شاملا لكل السودانيين بمختلف مكوناتهم
وأوضح التعايشي أن الورقة التي قدمتها الحركات المسلحة مبنية على مناقشة الاختلالات المتعلقة بالمشاركة في السلطة وطبيعة إدارة الدولة، مضيفًا أن الجميع متفق على ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل في جوبا يقدم إجابات على الأسئلة المتعلقة بإدارة السودان منذ الاستقلال.
وأكد المسؤول السوداني، أن السلام المقبل سيكون شاملا لكل السودانيين بمختلف مكوناتهم، لافتا إلى أن المفاوضات في مسار دارفور بعد توقيع الاتفاق الإطاري دخلت فعليا في المحاور المختلفة للسلام الشامل، وتابع التعايشي قائلا، إن الوفد الحكومي سيقدم في الجلسة التالية حول مسار دارفور -والمقرر عقدها غدا- إفاداته حول ورقة السلطة المقدمة من الحركات المسلحة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من النقاط المتفق حولها في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكد المتحدثون من قيادات الحركات المسلحة بدارفور التزامهم بالتوصل إلى سلام شامل في السودان، وأن الورقة التي قدموها شملت مقترحات الحلول لمعالجة الجذور التاريخية التي أدت إلى نشوب الحروب في دارفور والسودان بصورة عامة.
ويضم "مسار دارفور" أربعة فصائل، هي: حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "جيش تحرير السودان" بقيادة منى اركو مناوي، وحركة "جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي" بقيادة نمر عبد الرحمن، وتجمع "قوى تحرير السودان".
"يوناميد" تؤكد اهتمام مجلس الأمن الدولي بالوضع على الأرض في دارفور
بدوره، قال رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" جيريمايا ماما بولو، إن البعثة تبحث إمكانية تقديم المساعدات لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، التي شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، مع حكومة الولاية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير لمجلس الأمن الدولي بالوضع على الأرض، وإقرار شكل التدخل من واقع المعلومات التي يستقيها وفد برئاسته، يزور غرب دارفور حاليا.
وعقد وفد "يوناميد"، أمس الاثنين، اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن الولاية، واللجنة العليا لإغاثة المتضررين والمتأثرين من أحداث الجنينة، قدم خلاله والي غرب دارفور المكلف، اللواء الركن عبدالخالق بدوي، عرضا لمجمل الجهود التي بذلت من قبل الدولة، وحكومة الولاية، والمجتمع المحلي، وقوافل الولايات، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي لمراكز تجمعات النازحين داخل مدينة الجنينة؛ إلى جانب الترتيبات الأمنية لتأمين مناطق الأحداث وتجمعات النازحين والمؤسسات في الولاية.
"ماما بولو" يشيد بسرعة تعامل الحكومة السودانية في بسط الأمن والاستقرار
وأشاد ماما بولو، بالسرعة التي تعاملت بها الحكومة السودانية في بسط الأمن والاستقرار واحتواء الأحداث؛ إضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل حكومة السودان بالأمر، لافتا إلى أن السودان يمر بمرحلة جديدة بعد نجاح الثورة؛ الأمر الذي يتطلب عدم وقوع مثل هذه الأحداث حتى لا تفسد للشعب السوداني هذا التحول.
وأكد رئيس بعثة "يوناميد"، الاستعداد التام للتعاون مع حكومة الولاية خاصة في المجال الإنساني والقانوني من أجل تجاوز آثار الأحداث.
من جانبه، أكد والي غرب دارفور أن حكومة الولاية قامت بحصر النازحين الذين نزحوا إلى داخل المدينة، لافتا إلى أن لجنة التحقيق المستقلة تواصل أعمالها باستقلالية تامة وتتلقى العديد من الإفادات بحيادية تامة دون أي تدخل من الحكومة.
وأشاد باهتمام "يوناميد" بالوضع الإنساني في الولاية، معربا عن أمله في أن تتدخل لتوفير الاحتياجات العاجلة.
وفي سياق آخر، أعلنت رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر، سهام عثمان، أن بلادها وضعت خطة لثلاث سنوات يجري العمل على تنفيذها، لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيدة بجهود الشركاء في مكافحة تلك الظاهرة، خصوصا أن السودان يمر حاليا بمرحلة تغيير شامل.
وعقدت اللجنة السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس الاثنين، في الخرطوم، اجتماعا مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وجريمة الإتجار بالبشر، استعرضت خلاله سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، جهود بلادها لمكافحة الجريمة، وأوضحت أن قانون الجوازات والهجرة يعمل على تنظيم الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على مراجعة التشريعات لتتم مواءمتها مع القوانين، لتتوافق مع الوثيقة الدستورية مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع المتطلبات الدولية.
من جانبها، أشادت الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة، كريستينا البرتين، بعضوية اللجنة السودانية، التي تضم الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت إن السودان من الدول التي تتعاون مع المكتب بشكل مكثف في جميع الأنشطة، مشيرة إلى أن زيارة الوفد إلى السودان الهدف الرئيسى منها مناقشة شراكات إقليمية والتعرف على الاحتياجات الأساسية في الفترة المقبلة؛ فيما يتعلق بالأولويات في منع الجريمة.
وأوضحت البرتين، أن المكتب يهتم أيضا بمكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال والصحة العامة وجميع الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، مؤكدة أن مكافحة الجريمة يجب ألا تتم بمنأى عن حقوق الإنسان.