بروفايل: علي المصيلحي.. معضلة "الدعم النقدي"

08:49 م | الاثنين 13 يناير 2020

بين حين وآخر تصبح قراراته محط اهتمام الجميع.. تارة بتنقية بطاقات التموين، وأخرى باستبدال الدعم النقدى بالدعم المادى، باعتباره الأفضل لموازنته ولموازنة الحكومة، معللاً تلك الخطوة نظرياً بأنها ستساعد على تقليل الاستهلاك بنسبة 10%، أى ما يعادل مليون طن استيراد، متجاهلاً أن عملية التحول فى الوقت الحالى من الدعم العينى والسلعى، ربما تواجه عوائق كبيرة.

إنه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى واصل حصد ثقة القيادة السياسية، ليستمر فى منصبه الوزارى الموجود فيه منذ فبراير 2017.

«المصيلحى» المولود فى يوليو من عام 1949، بأبوكبير بالشرقية، نجح قبل عدة أشهر فى تخطى اختبار ملف تنقية الجداول التموينية، بحذف غير المستحقين وعودة الفئات الأكثر احتياجاً للدعم الحكومى السلعى الشهرى، ليجد نفسه أمام مطب يحتاج إلى الاجتياز سريعاً، بعدما قرّرت الحكومة فعلياً الأسبوع الماضى البدء فى إجراءات دراسة التحول من الدعم العينى إلى النقدى.

فى عدة مواقف سابقة، دائماً يرى أن الحل الأمثل لوقف نزيف تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، أن يتحول إلى نقدى للأسر الأكثر احتياجاً، لكن خطوات التنفيذ تطلب الانتظار قليلاً، بسبب عدم اتزان مؤشر التضخّم بسبب السرعة فى المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن قلة أعداد مفتشى التموين المنوط بهم مراقبة الأسواق لضمان عدم التلاعب فى الأسعار.

«المصيلحى» صاحب خبرات حكومية طويلة، بدءاً من رئاسة البريد المصرى فى عام 2002، مروراً بشغله حقيبة التضامن والتأمينات فى عام 2005، فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، ويعلم أن السوق تحتاج دراسة معمّقة قبل تنفيذ هذا القرار، لذا استعان بعدد من قواعد البيانات للمقارنة بينها، والتعرّف على من يستحق ومن لا يستحق، على أن تكون تلك الدراسة على البيانات الخاصة بالسكن والكهرباء..

مسيرة «المصيلحى» قبل العمل الحكومى بارزة، أهمها تخرّجه فى الكلية الفنية العسكرية عام 1971، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الإلكترونية، وحصوله عام 1977 على الماجستير من جامعة Paris VI، ثم الدكتوراه فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغّرة من «Ecole Poly، Technique» بباريس عام 1980.