وزيرة التضامن: ضم 170 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" ونستهدف 3.4 مليون مستفيد من الدعم النقدي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن من أهم أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة الاهتمام بـ«التأمينات»، مشيرة إلى أنه تم استقبال رد أكثر من 17 وزارة على لائحة قانون التأمينات، مضيفة أنه «تم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الدعم النقدى وتمت مراجعتها، ومشاركتها مع العاملين فى الجمعيات الأهلية».

وأضافت «نيفين»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه سيتم ضم 170 ألف أسرة إلى «تكافل وكرامة»، وأنه من المستهدف الوصول إلى 3.4 مليون مستفيد من الدعم النقدى، لافتة إلى أن عام 2020 سيكون لتظلمات الدعم النقدى على المستوى المركزى والمحلى، منوهة بأنه تم تخصيص مليار و400 مليون لـ270 قرية بـ«حياة كريمة».

وإلى نص الحوار:

ندرس العلاقة بين "هيئة التأمينات" والوزارة بعد فصلها وانتهينا من المسودة الأولى لـ"الحماية الاجتماعية" و"الدعم النقدى"

كيف ترين استقلال هيئة التأمينات عن الوزارة؟

- هناك تغيرات كثيرة فى فصلها، ووجودها كهيئة مستقلة تدير التأمينات، وحتى الآن ندرس علاقة الوزارة بها، ومدى صلاحيات واختصاصات كل منهما، وعلاقة كل منهما بالأخرى، وما زالت هذه المسائل غير واضحة بعد، وستظهر أكثر خلال الأسابيع المقبلة، وهناك رغبة شديدة من الحكومة فى حل الأزمة لصالح أموال الدولة وأصحاب المعاشات، خاصة فى ظل وجود 12 ألف دعوى قضائية ضد الوزارة لم يكسبها أحد، وفى الفترة المقبلة من الممكن أن تظهر تغيرات أخرى، والموضوع بيد مجلس الدولة.

2020 عام تظلمات "الدعم" على المستوى المركزى والمحلى.. والتنسيق مع "التموين" لإدراج من ليس لهم بطاقات من "تكافل وكرامة"

هل تم الانتهاء من قانون الدعم النقدى؟

- فيما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية والدعم النقدى، تم الانتهاء من المسودة الأولى للقانون، وتمت مراجعتها، ومشاركتها مع العاملين فى الجمعيات الأهلية، وفيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، هناك تغيرات مختلفة عن الضمان الاجتماعى، وملامح متباينة حول المستفيدين، ومشروطية الصحة والتعليم، فمعظم موضوعات «تكافل وكرامة» تم إدراجها فى قانون الدعم النقدى الموحد، وتم منح حقوق أكثر لذوى الإعاقة والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، غير القادرين على العمل، وأصبحنا متحيزين للفئات الهشة، فـ26% من الدعم تم توجيهها لذوى الإعاقة، و17.5% للمرأة المعيلة، و9% للمسنين، و1% للأيتام، بما يمثل 53.5% لفئات هشة، بينما الـ47.5% المتبقية تذهب لأسر شابة وأسر تبلغ من عمراً أعلى نسبياً.

ماذا عن باقى المستفيدين من الدعم؟

- كما قلت، فنسبة 47.5% المتبقية تذهب لأسر شابة وأخرى تبلغ عمراً أعلى نسبياً، وفيما يتعلق بالأسر الشابة التى تحصل على دعم نقدى سيتم تخريجها ضمن المستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادى، وفى الفترة المقبلة سيتم دمج كل البرامج، وسيكون هناك زيادة أعداد ستضاف إلى برنامج «تكافل وكرامة»، والأعداد التى سيتم ضمها تفوق 170 ألف أسرة، وحالياً نستهدف الوصول إلى 3.4 مليون مستفيد من الدعم النقدى، وأثناء التنقية خرجت أسر، وتم استبدالها بأخرى، وعملنا خلال العامين الماضيين على إجراءات التنقية، وكانت خطوة جيدة، وتنقية البيانات كانت تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات أخرى، وتم عمل ربط شبكى مع «التعليم والصحة»، ما عاد بالفائدة على تنقية البيانات وتجويدها، فخرجت أسر، وسيتم إدخال أسر جديدة الفترة المقبلة.

ما عدد المستفيدين من الدعم النقدى حالياً؟

- عدد المستفيدين حتى الآن 3 ملايين و230 ألف أسرة، بما يقرب من 14 مليون مواطن، ونتوقع الوصول إلى 3.4 مليون أسرة، خلال عام ونصف، حيث تمت عملية التنقية، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التظلمات، التى كانت تنقصها الميكنة، وتم استكمال عملياتها، وتدريب العاملين، إلا أن التظلمات والمستبعدين فى حاجة إلى شرح وافٍ وتفاصيل أكثر.

كيف ذلك؟

- على سبيل المثال من يمتلك حيازات زراعية، ولديه جرار، أو مسافر خارج مصر، فهذه أسباب واضحة ومحددة للخروج من الدعم، إلا أن هناك أموراً أخرى غير ملموسة بالقدر الكافى، ويتم العمل عليها حالياً من قِبل الرقابة الإدارية، والتأمينات، وبدأنا نقترب أكثر من الموضوعات التى تُحدث أى خلاف، وهذا العام سنبحث التظلمات، سواء على المستوى المركزى أو المحلى، وتم تشكيل لجان، وعقد لقاءات مع عدة محافظين للسعى إلى اللامركزية لبحث الدعم النقدى لتحقيق الشفافية، والاستجابة للمواطن، وإمكانية تسجيل التظلمات من خلال الموقع الإلكترونى، وتقليل الاحتكاك مع الموظف، وبحث الاستحقاق من خلال الرقم القومى، ما يجد فرصة لدى المناطق النائية للتعرف على استحقاقها، منذ نوفمبر الماضى، وأصبح لدينا خط لتلقّى الشكاوى وتحديداً لذوى الإعاقة، والتوسع فى هذا الخط لاستقبال شكاوى الحماية الاجتماعية، والالتزام بمشروطية الصحة والتعليم، والتنسيق مع التموين لإدراج كل من ليس لهم بطاقات تموينية من «تكافل وكرامة»، وكل من يستحق الدعم النقدى سيصبح له تأمين صحى، ولا مركزية لجان المساءلة بقواعد بياناتها، وترسيخ لجان المساءلة، للإبلاغ عن الحالات غير المستحقة.

وماذا عن الأسر الشابة؟

- سنتوسع فى إيجاد فرص عمل للأسر الشابة، الذى سيكون إحدى أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة، وفتح قنوات تشغيل للقادرين على العمل من خلال بنك ناصر، الذى يعد الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن، مع عدد من الجمعيات، من حيث الإقراض متناهى الصغر، والتأهيل والتدريب على إدارة المشروعات ودراسة المخاطر، والشمول المالى، ونعمل على استرداد كل دفعات القروض للمشروعات متناهية الصغر، من خلال البريد أو الدفع الإلكترونى، وتم شراء برنامج متابعة للقروض متناهية الصغر، الذى يقوم بتتبع كل أنواع القروض، حيث نستطيع من خلال الرقم القومى معرفة الأقساط والقروض والمتأخرات، وعملنا اشتراكاً مع هيئة الرقابة الإدارية.

حدِّثينا عن دعم الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة.

- سيتم تطوير مراكز التأهيل المهنى، وتوطيد علاقتنا مع المصانع الكبرى والقطاع الخاص، لمساعدتنا فيها، وتخريج دفعة من العمالة المهنية، وجاهزون بنماذجنا بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتمت ميكنة 220 مكتب تأهيل، وتدريب 178 موظفاً، وسد الفجوات الوظيفية بتعيين دفعات جديدة من خريجى الخدمة العامة، وليس كافياً أن يكون هناك سبب طبى فقط، ولكن يتم التأكد من عدم قدرته على العمل، ونجحنا فى التعاون مع «الصحة» هذا الأسبوع، وسيتم تسجيل المواطنين ببطاقات الخدمات المتكاملة بدءاً من 10 يناير، واستقبال المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى، ومن الأفضل وجود وزارتين حتى تصحح إحداهما للأخرى، لتحقيق الشفافية والمساءلة.

وكيف سيتم التواصل بين الوزارتين؟

- تداول الأوراق سيتم إلكترونياً بين «الصحة والتضامن»، ولن تكون هناك ورقة بيد أى مواطن، وأصدرنا 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للمستفيدين من الدعم النقدى «كرامة»، أجروا الكشف الطبى المميكن، وأصدرنا للحاصلين على ترخيص إعفاء جمارك السيارات، وسيقومون باختبارات طبية ووظيفية من قِبل «الصحة»، والمجالس الطبية المتخصصة، والتأمين الصحى إلى جانب اختبار قدراتهم على القيادة، وسيتم عمل خطة لتنفيذ لائحة قانون تنظيم الإعاقة، ضمن الخطة الوطنية المكتسبة، ستصدر ثالث أسبوع من يناير، وسيتم إطلاقها لمجلس الوزراء لاعتمادها بالعمل مع الوزارات المختلفة، وسيتم النزول بحملة إعلانية، ولدينا وحدة تشغيل لذوى الإعاقة، ما زلنا ندعم الصم وضعاف السمع، لتوفير مترجمى إشارة بالجامعات، وكانت هذه المسئولية تؤول لوزارة التعليم العالى، إلا أنه تم توفير مترجمى إشارة، وسيتم النزول بحملة موسَّعة لقانون الإشارة.

الدكتورة نيفين القباج لـ"الوطن": تخصيص 1.4 مليار جنيه لـ270 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ما آخر تطورات «حياة كريمة»؟

- سيتم التعاون مع 20 جمعية أهلية للعمل داخل القرى المخصصة للمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، حيث تم اختيار 270 قرية تم العمل على 143 منها حتى الآن، وتم تخصيص مليار و400 ألف جنيه، وشاركت وزارة الأوقاف بـ200 مليون جنيه، والجمعيات الأهلية بـ200 مليون أخرى، وتم إنجاز 38% من القرى التى تم اختيارها، ومن المقرر الانتهاء من هذه القرى يونيو المقبل بميزانية 300 ألف جنيه فقط، والانتهاء من باقى القرى خلال التسعة شهور الأولى من العام المقبل 2020، وبعض القرى فيها إنجاز بسيط، وأهم ما يميز التنفيذ هو مبادرة «سكن كريم»، والوزارة سعت قبل فصل الشتاء إلى بناء العديد من الأسقف ووصلات المياه، وتم توفير عدد من القوافل الطبية للمواطنين المستهدفين فى المبادرة، حيث تم إجراء عمليات جراحية فى القلب ونظارات للأطفال.

• نيفين قباج
• وزارة التضامن الإجتماعي
• قانون التأمينات
• مبادرة حياة كريمة
• نيفين قباج
• وزارة التضامن الإجتماعي
• قانون التأمينات
• مبادرة حياة كريمة