طلب إحاطة حول عدم الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية
طلب إحاطة حول عدم الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول عدم الالتزام بقانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015"، الذي كان الهدف منه تشجيع المنتج المحلي من خلال التوريد للجهات الحكومية.
وقال متولي في طلب الإحاطة، إنه "رغم دعم الحكومة للمنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلي مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة حملة (بكل فخر صنع في مصر) لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى وتساعد في تداولها، وكذلك تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم بصعوبة التطبيق وعدم الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأرجع متولي عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة، موضحًا أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، في ظل تفضيل المنتجات المستوردة.
وأضاف: "تطبيق القانون يشجع الصناعة المحلية، ويسهم في تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فالهدف منه تنمية الاقتصاد المصري، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام".
وأردف: "الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلي الأولوية فى العقود والمناقصات الحكومية، كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به".
