«كاميرون» يأمر بالتحقيق فى أنشطة «الإخوان» فى بريطانيا
كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس، عن أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمر بفتح تحقيق عاجل حول تنامى جماعة «الإخوان» وأنشطتها فى بريطانيا، على خلفية مخاوف من تورّطها فى أنشطة متطرفة داخل البلاد، بعد إعلانها جماعة إرهابية فى مصر. وأوضحت الصحيفة البريطانية، فى تقريرها تحت عنوان: «كاميرون يأمر بالتحقيق فى أنشطة الإخوان فى بريطانيا»، أن «رئيس الوزراء البريطانى أمر بالتحقيق العاجل حول تنامى أنشطة الجماعة واتخاذها لندن مقراً لقيادة التنظيم الدولى وعقد اللقاءات الدورية لقادتها»، لافتة إلى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستشارك فى التحقق من المعلومات، التى أفادت بضلوع الجماعة فى الهجوم على الحافلة السياحية فى مصر خلال فبراير الماضى، الذى أسفر عن مقتل 3 بريطانيين.[FirstQuote]
وأضافت: «الحكومة ستُجرى إعادة النظر فى فلسفة وأنشطة الجماعة وكيف ينبغى أن تكون سياسة الحكومة تجاهها. والتقارير الأخيرة تفيد بأن الإخوان قد يستخدمون لندن مركزاً لقيادة التنظيم الدولى ومكاناً لالتقاء قادتها. وكاميرون يقع تحت ضغوط لتتبع خطى مصر والسعودية فى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لمنعهم من استخدام لندن كمركز لعمليات التنظيم الدولى»، فيما قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن «مستشار الأمن القومى لرئيس الوزراء البريطانى السير كيم داروتش، بدأ التحقيق بالفعل فى أنشطة الإخوان داخل البلاد»، لافتةً إلى أن رئيس المخابرات البريطانية السير جون سورس، سيلعب دوراً مهماً فى التحقيق.
وقال مصدر مسئول، رفض ذكر اسمه، إن «الهدف من التحقيق هو الوصول إلى أفضل إدراك لطبيعة الجماعة ومبادئها، بعدما تبين أن المعلومات المتوافرة عن أنشطة الجماعة غير كافية»، فيما قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إن «مكانة الإخوان ارتفعت كثيراً فى السنوات الأخيرة، ولكن فهمنا وإدراكنا لها ولفلسفتها وقيمها لم يتواكب مع هذا التقدم الذى حققته. ونظراً للمخاوف بشأن صلة الجماعة بالإرهابيين، فإنه من الصواب أن نباشر بعمل مثل هذا التحقيق، لا بد من أن نفهم مبادئ الجماعة والوسائل التى تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها وما يعنيه ذلك لبريطانيا»، فيما اعتبر مسئولون بريطانيون -فى تصريحات للصحيفة البريطانية- أنه من الممكن حظر الجماعة فى بريطانيا، إذا ثبتت صلتها بالإرهاب.
من جانبهم، اعتبر دبلوماسيون أن الموقف البريطانى الجديد يعد تطوراً إيجابياً تجاه مصر، متوقعين أن تتبعه مواقف أوروبية مشابهة. وقال السيد أمين شلبى المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية: إن «القرار جاء استجابة لطلب مصر بنبذ أنشطة الجماعة الإرهابية»، مؤكداً أن «بريطانيا أصبحت تدرك مدى الخطر الذى تشكله جماعة الإخوان، الذى لن تدفع مصر ثمنه وحدها»، لافتاً إلى أن «أنشطة الجماعة الإرهابية تهدد العالم أجمع، وهذا إنذار للدول الأوروبية جميعاً، قد يدفعها إلى تبنى النهج البريطانى». وتوقع «شلبى» أن ينتهى التحقيق البريطانى إلى حظر أنشطة «الإخوان»، مؤكداً أن الحظر لن يقتصر على المنتمين إلى الجماعة فقط، وإنما سيشمل أيضاً جميع الهيئات والمنظمات التى تعمل تحت مظلتها.
ووصف رخا حسن عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قرار رئيس الوزراء البريطانى بـ«المتأخر»، مؤكداً فى الوقت ذاته أن القرار جاد وجاء نتيجة مناشدة مصر للدول الغربية بإدانة عنف «الإخوان»، وكذلك موقف المملكة العربية السعودية التى قرّرت حظر أنشطة الجماعة الإرهابية، وهو ما أسهم فى إعادة تقييم الحكومة البريطانية للوضع، حرصاً على علاقاتها بالسعودية التى تربطها بها مصالح لا يمكن لبريطانيا المجازفة بها.[SecondImage]
وعن الإجراءات المتوقع أن تتبع القرار البريطانى بالتحقيق فى أنشطة الجماعة، أكد «حسن» أن الخطوة الطبيعية بعد انتهاء التحقيق هو تسليم بريطانيا أياً من المنتمين إلى الجماعة الإرهابية المقيمين على أراضيها إلى مصر إن تقدمت مصر بطلب رسمى بذلك، إضافة إلى عدم السماح لأعضاء الجماعة بممارسة أى أنشطة داخل الأراضى البريطانية. وأكد «حسن» أن «إخوان بريطانيا يخضعون الآن منذ اللحظة الأولى لإعلان قرار التحقيق فى أنشطة الجماعة، والتحقق من تورطهم فى أى أنشطة قد تهدد الأمن القومى البريطانى»، لافتاً إلى أن «بريطانيا قد لا تكتفى بتحذيرهم من الاتصالات بشخصيات متورطة فى أعمال عنف، وإنما قد يمتد الأمر إلى صدور قرار باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً فى بريطانيا»، لافتاً إلى أن «المتورطين فى أعمال العنف من المنتمين إلى الجماعة فى بريطانيا ويحملون الجنسية فى بريطانيا، قد يتعرّضون للمحاكمات فى الأراضى البريطانية، وقد تقرر الحكومة البريطانية تسليمهم إلى مصر عوضاً عن محاكمتهم».
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطى، فى بيان له، الترحيب بقرار رئيس الوزراء البريطانى، معرباً عن أمله فى أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين.