لجنة "الأحوال الشخصية" بالحكومة تنتهي من تعديل القانون

01:50 م | الأحد 05 يناير 2020

قال المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مبينا أنها حالياً بصدد مراجعته ووضع الرتوش النهائية به قبل إرساله لمجلس الوزراء.

وأضاف "محجوب"، لـ"الوطن" أن مشروع القانون متوازن بعد أن تم الأخذ في الاعتبار آراء وملاحظات ممثلي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، باعتبارهما ممثلين باللجنة القائمة على إعداد القانون.

وكان رئيس الوزراء، أصدر قرارا في وقت سابق بتشكيل لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بعد أن طلب الدكتور علي عبدالعال الحكومة بإعداد مشروع قانون والانتهاء منه خلال شهرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي خاطب فيه الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية، المستشار عمر مروان وزير العدل يذكره بما أعلنه المستشار محمد عيد محجوب، بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2019 من "أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أول اجتماعتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين".

وأشار "فؤاد"، فى الخطاب إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قال فى الجلسة إن الحكومة تعهدت بإنتهاء تلك المدة سيستأنف البرلمان مناقشة المشروعات المقدمة من النواب، مختتما خطابه لوزير العدل قائلا:" نلتمس من سيادتكم إفادتنا بآخر التطورات فى هذا الشأن نظرا لما تفرضه الأوضاع الاجتماعية من ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية ".