البورصة تترقب 4 طروحات جديدة في 2020.. والتعديلات التشريعية وتخفيض "الفائدة" أبرز مقومات نجاحها

08:50 م | السبت 04 يناير 2020

استراتيجية طموحة تستهدف إدارة البورصة المصرية تنفيذها خلال العام الجديد، لجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم قدرة السوق على مواجهة التحديات الخارجية وجذب مزيد من السيولة، سواء على صعيد الطروحات الجديدة أو المستثمرين والمؤسسات الجديدة.

وتتمثل أبرز محاور استراتيجية البورصة فى إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل سوق المشتقات، فضلاً عن المناقشات الجارية مع عدد من بنوك الاستثمار ومصدرى الأوراق المالية لإنشاء صناديق مؤشرات مع تعديل منهجية مؤشرات EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر EGX100، وأكد عدد من خبراء سوق المال أن السوق المصرية ما زالت تتمتع بنظرة إيجابية ستدعم استراتيجية البورصة ومستهدفاتها خلال العام الجديد لاستقطاب مزيد من الطروحات الجديدة والسيولة للسوق، وأضاف الخبراء أن البدء فى إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جانب حيوى، فضلاً عن إصدار صناديق مؤشرات وتفعيل سوق المشتقات، وذلك بهدف تنويع الخيارات المالية المتاحة فى السوق ودعم خيارات وقرارات المستثمرين والمؤسسات المختلفة.

محمد فريد: خطة لإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة.. ومناقشات مع بنوك الاستثمار لإطلاق صناديق مؤشرات

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية إدارته خلال العام الجديد تتضمن إضافة محورين جديدين مستهدف تنفيذهما مع باقى محاور الاستراتيجية القائمة، يتمثلان فى استهداف إعادة هيكلة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل، وذلك فى ضوء دراسة فنية جارية، ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبدء فى إعادة هيكلة شاملة لتلك السوق، بالإضافة إلى ترقب اعتماد التعديلات التشريعية الخاصة بالإيداع المركزى لعقود المشتقات، التى بمجرد اعتمادها نستهدف العمل على تأسيس السوق وتدريب شركات التسوية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، بالإضافة إلى أى متطلبات أخرى تصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص التراخيص، وأضاف أن تلك المحاور الجديدة تأتى بالتوازى مع الاستمرار فى المحاور السابقة للاستراتيجية الراهنة والهادفة باستمرار إلى تحسين معدلات التواصل مع الشركات المقيدة وجودة الإفصاحات، عبر إنشاء إدارة للمتابعة والإفصاح المحاسبى تنسق مع الشركات لتطوير إفصاحاتها واستكمالها بشكل يلبى احتياجات المستثمرين، وتنظيم العديد من ورش العمل بين ممثلى الشركات المقيدة والمحللين الماليين ومسئولى البحوث بشركات الوساطة للتشاور بشأن نموذج عمل تلك الشركات، لتنشيط التداول على تلك الأسهم، بالإضافة إلى تطوير العرض والطلب وتحسين جودة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن تدشين نظام جديد لتحسين عملية التواصل والمتابعة مع الشركات الراغبة فى القيد، متوقعاً طرح نحو 3: 4 شركات جديدة بالبورصة خلال العام الجارى، وذلك عقب المشاورات التى قامت بها البورصة حتى منتصف ديسمبر الماضى مع نحو 235 شركة، بهدف التعريف بمزايا القيد بمتوسط إجمالى رؤوس أموال بلغت 405 مليارات جنيه.

وفى ذات السياق، أكد رئيس البورصة أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً مناقشات مع عدد من بنوك الاستثمار ومصدرى الأوراق المالية لإنشاء صناديق مؤشرات، بالإضافة لتعديل منهجية مؤشرات EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر EGX100.

عمر رضوان: سوق المال مرشحة لأداء أفضل فى العام الجديد

ومن جانبه قال عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين لشركة مصر المالية للاستثمارات، إن سوق المال تحظى باهتمام واضح من قبل المؤسسات المالية، وذلك فى إطار تنويع وتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية لدعم القدرة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات وتدشين المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات، وهو ما يدعم قدرتها على تسجيل معدلات أداء أفضل خلال العام الجديد، وأضاف أن النظرة الإيجابية للسوق من قبل أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية فضلاً عن الجوانب التطويرية التى تستهدفها إدارة البورصة باستمرار وبالتزامن مع التعديلات الأخيرة التى شهدها القانون المنظم لسوق المال والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل أدوات مالية جديدة، ستسهم فى دعم حركة المؤشرات واستقطاب مزيد من السيولة مقارنة بالعام المنقضى، وتوقع أن تتعافى البورصة خلال العام الجديد وتجنى ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى، واستقطاب مزيد من الطروحات الجديدة، بدعم من التوجه العام للدولة والسياسة الانفتاحية والإنجازات الكبيرة للحكومة فى قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى.

رانيا يعقوب: الطروحات الحكومية "لاعب رئيسى"

وأكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية»، قدرة البورصة المصرية خلال العام الجارى على استعادة نشاطها بدعم العديد من المقومات وعوامل الجذب، خاصة فى ظل الاستراتيجية الراهنة لتنويع الأدوات المالية وآليات التداول، التى تؤهلها لجذب المزيد من الطروحات الجديدة، بدعم ارتفاع شهية المستثمرين بالتزامن مع بدء جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتابعت: يأتى ذلك بالإضافة إلى التأثير الإيجابى المتوقع أن تجنيه البورصة بالتزامن مع الاستمرار فى السياسة التوسعية للبنك المركزى وتخفيض أسعار الفائدة، ما يساعد على تعزيز حجم السيولة الوافدة لسوق المال وزيادة حصتها من الاستثمارات غير المباشرة، التى وجهت بشكل رئيسى خلال الفترة الأخيرة صوب الأوعية الادخارية مرتفعة العائد، وأشارت لبرنامج الطروحات الحكومية، المقرر تنفيذه مطلع العام الجارى 2020، متوقعة أن يساهم هذا البرنامج فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة لانتماء شركاتها تحت مظلة قطاعات حيوية تترقبها سوق المال، ذلك الأمر الذى يصب فى صالح سوق المال ويعزز قدرتها فى جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة، ويعزز دورها المنوط فى توفير التمويلات اللازمة لتوسيع أنشطة الشركات الحكومية والخاصة.

وأشارت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن سوق المال تحتاج إلى استراتيجية واضحة ترتكز محاورها على استعادة ثقة المستثمرين بالدرجة الأولى ومن ثم ستشهد باقى مؤشرات السوق تحسناً تدريجياً، وأضافت أن السوق شهدت سلسلة من القوانين والتشريعات الجديدة، لذلك تأتى المرحلة الثانية والممثلة فى تنويع الخيارات المالية والمنتجات المختلفة، وذلك لدعم قدرة السوق على استعادة سيولتها المفقودة وثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة لمواكبة الأسواق الخارجية فيما يتعلق ببيئة التداول والأدوات والآليات المطروحة للمستثمرين، بجانب تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات للشركات بهدف تنشيط سوق الطروحات، وأشارت إلى أهمية دور البورصات الحيوى والفعال فى كافة اقتصاديات الدول الخارجية، خاصة أنها معبر حقيقى للاقتصاد ومساهم رئيسى فى التنمية، الأمر الذى يتطلب مزيداً من الترويج والمحاور الداعمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة فى مختلف القطاعات المدرجة، وأكدت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات ضرورة استغلال السوق المصرية للتطورات والتغيرات التى شهدتها الأسواق الخارجية، والتى لعبت دوراً فى إعادة رسم الخريطة الاستثمارية للأسواق الناشئة، وتغيير نظرة المؤسسات المالية لكافة الأسواق.

وشهدت البورصة المصرية متغيرات على صعيد المؤشرات وأعداد المستثمرين خلال العام المنتهى، حيث تطورت أعداد المستثمرين المسجلين حديثاً لتصل إلى 31.9 ألف مستثمر خلال 2019، مقابل 24.2 ألف مستثمر خلال 2018.

فيما أغلق رأس المال السوقى للأسهم عند مستوى 708.3 مليار جنيه، مقابل مستوى 749.7 مليار جنيه خلال العام السابق، وبلغ عدد الشركات المقيدة بنهاية العام نحو 244 شركة.

وعلى صعيد قيم تداولات السوق فقد بلغت نحو 194.5 مليار جنيه خلال 2019، مقابل 270.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

وبالنسبة لصافى مشتريات الأجانب شاملة الصفقات والسندات فقد سجلت نحو 42.3 مليار جنيه خلال 2019، و5.7 مليار جنيه خلال 2018، فيما بلغت زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة خلال 2019، نحو 10.8 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه خلال عام 2018.