"التضامن": قانون "التأمينات" يخفض الاشتراكات ويحمي العمالة غير المنتظمة

09:20 م | الخميس 02 يناير 2020

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتباراً من أمس، موضحة أنه «يؤكد استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات والمعاشات بإنشاء صندوق مستقل لاستثمار الأموال، ما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم».

صندوق لاستثمار أموالها لضمان استدامتها

وأضافت «نيفين»، فى بيان، اليوم، أنه «سيتم وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم فى الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات، إلى جانب الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التى يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقون عنهم دون تخفيض».

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء كان العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا والشروط والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه إلى جانب تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

"القباج": وضع آلية لزيادة المعاشات.. ودمج صندوقى التأمينات فى هيئة واحدة

ولفتت «نيفين» إلى «أنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريباً، وفق آليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين».

وناشدت الوزيرة «فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى».

كما ناشدت أصحاب الأعمال ضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.

وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن «قانون التأمينات الجديد سيوحد فئات المجتمع كلها فى منظومة واحدة»، مشيراً إلى أنه «تبنى فكر التأمين الشامل، كما يعالج ظاهرة التهرب التأمينى التى تؤثر على منظومة التأمين، ويترتب عليها أن صاحب المعاش عندما يؤمن عليه ويخرج على المعاش يصبح ضئيلاً»، مؤكداً أنه تم النظر فى العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية.

"عبدالهادى": سيوحد فئات المجتمع

وأضاف «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن «القانون الجديد يبقى على مزايا القوانين السابقة، ولا يمس أى مكتسبات لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، بل حفز العمالة غير المنتظمة، وساوى بينها وبين العامل فى القطاع الحكومى»، مشيراً إلى أنه «ستكون لهم نسبة اشتراكات ونسبة لصاحب العمل، ونسبة صاحب العمل ستتحملها الخزانة العامة للدولة كمساهمة لتحفيز العمالة غير المنتظمة».

ولفت رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص إلى أن العمالة غير المنتظمة، تشمل عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين، ومنادى السيارات، وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، والعاملين فى المنازل، ومحفظى وقراء القرآن الكريم، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملين المؤقتين فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل، وحائزى الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، وملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وتشمل أكثر من 56 فئة.