بعد تعرضها للسرقة.. تعرف على بعثة "يوناميد" في "دارفور"

08:07 م | الأربعاء 01 يناير 2020

اندلعت في عام 2003 حرب أهلية في السودان أدت إلى مقتل عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من أهل دارفور، ونزوح ما يقارب مليوني نسمة، وأدى القتال الدائر بين حكومة السودان والميليشيات ومجموعات المتمردين الأخرى إلى ارتكاب فظائع على مدى واسع كقتل واغتصاب المدنيين.

وأثارت الأمم المتحدة الانتباه للأزمة في دارفور منذ 2003، وظل إيجاد حلّ مستدام لها الشغل الشاغل لمجلس الأمن وأمينين عاميين متتاليين، وفي 5 مايو من 2006 تمّ التوقيع على اتفاق سلام دارفور الذي تمّ التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، وعبر عملية سلام جديدة بدأت في العاصمة القطرية "الدوحة" في 2010، واستمرت حتى 2011 وقّع عدد قليل من الأطراف على وثيقة إطارية تمّ التوصل إليها بنهاية تلك العملية.

وما تزال الجهود الدبلوماسية والسياسية متواصلة لإلحاق الأطراف غير الموقعة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وفي أعقاب مشاورات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" تمكنت دائرة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان عرفت اختصاراً بـ "أميس"، وبدأت الإعداد لنشر بعثة غير مسبوقة لعمليات حفظ السلام في دارفور مختلطه من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها الأمين العام السابق للأامم المتحدة، بان كي مون، وزعماء دوليون آخرون وافق السودان على استقبال هذه القوة في يونيو 2007.

وأنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور والتي تعرف اختصارا باسم "يوناميد"، رسمياً من قبل مجلس الأمن في 31 يوليو 2007، بعد تبنيه القرار 1769 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت.

وتسلمت بعثة "يوناميد" مقاليد الأمور من "أميس" رسمياً في 31 ديسمبر 2007، ويجدد التفويض (الولاية) سنوياً، وقد تمّ تجديده حتى 30 يونيو 2016 بعد تبني مجلس الأمن القرار 2228 (2015).

كانت مهمة البعثة الأساسية حماية المدنيين، لكنها وُكِلَت كذلك بالمساهمة في تأمين المساعدات الانسانية، ومراقبة وتأكيد تفعيل الاتفاقيات، ومساعدة العملية السياسية المُتَضَمنَة، والمساهمة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، ومراقبة وإعطاء التقارير عن الوضع على طول الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعلنت البعثة الأممية، في 29 ديسمبر الماضي، أن مئات الأشخاص من السكان المحليين فضلاً عن أفراد يرتدون زي القوات النظامية دخلوا في 27 من الشهر ذاته، المقر السابق لرئاسة القطاع الجنوبي لـ"اليوناميد" في نيالا جنوب دارفور وذلك باختراق السياج الخارجي للمعسكر، موضحة أنهم نهبوا أصول التي كانت مملوكة للأمم المتحدة كما تم تخريب منشئات المعسكر. وكانت الأصول التي كانت في المقر تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها أكثر من مائتي سيارة علاوة على معدات كهربائية وأثاثات قيمة.

التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13104162.htm

ووقع حادث مشابه في مايو 2019 حيث قام مدنيون وأفراد نظاميون بنهب وتخريب معسكر رئاسة اليوناميد في الجنينة غرب دارفور، قبيل يوم واحد من الموعد المحدد لتسليمه إلى حكومة السودان.

وأدانت "اليوناميد" بأقوى العبارات الممكنة أعمال النهب والتخريب هذه، التي تمثل تجاهلاً سافرا للهدف من وراء استخدام تلك الأصول، لا سيما أنّ جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيس في نيالا حوالي 100 مليون دولار أمريكي، حيث سٌلمت إلى حكومة السودان بناءً على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت عليها كل من اليوناميد وحكومة السودان في 19 نوفمبر 2019، والتي بموجبها وافقت الحكومة على ضمان ان تُستخدم تلك المقار والأصول للأغراض المدنية فقط، معربة عن أسفها حيال مشاركة أفراد نظاميون في هذه الأعمال وهم الذين يُتوقًّع منهم معاونة حفظة السلام في تأمين المعسكرات والنهوض بحقوق الانسان وحماية المدنيين.

وحثت البعثة، حكومة السودان علي اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية لمنع وقوع المزيد من عمليات النهب والتخريب بالمعسكر وتقديم الدعم الكامل لأفراد واُصول اليوناميد المتبقية بالمعسكر الرئيس إضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث ومحاسبة الضالعين فيه.

وكان مقر رئاسة البعثة السابق بجنوب دارفور في نيالا تم تسيلمه الى الحكومة السودانية في 19 نوفمبر 2019 ليقتصر استخدامه النهائي للأغراض المدنية، فيما يبلغ إجمالي الأصول التي تم تسليمها في نيالا حوالي 99.4 مليون دولار أمريكي.

ولا تزال هناك وحدة شرطة مشكلة تابعة لليوناميد تشغل جزءاً صغيراً من مقر القطاع الجنوبي السابق في نيالا، وهي عبارة عن وحدة شرطة احتياطية لدعم موقع اليوناميد بمعسكر كلمة في حال اقتضت الحاجة لذلك.

ووصل وفد المجلس السيادي الانتقالي في السودان، برئاسة المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي، وعضوية عضو المجلس رجاء نيكولا، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، والسفير بوزارة الخارجية، حسن حامد، إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، جنوب غربي السودان، وكان في استقبال الوفد بمطار نيالا، اليوم، أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها.

وعقد الوفد اجتماعا مغلقا مع حكومة ولاية جنوب دارفور، بخصوص أحداث سرقة ونهب مقر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، والذي استلمته حكومة السودان في نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

من جانبه، أصدر نائب والي جنوب دارفور المكلف، أمس الثلاثاء قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حول أحداث النهب والتخريب التي طالت مقر سابق لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد".

وكان الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، جيريمايا مامابولو، قال في 30 ديسمبر الماضي، أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان،مضيفا في بيان اليوم، "إن (اليوناميد) داعمة بشكل كلي لعملية السلام بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة والتي تجري الآن في جوبا، داعيا كل السودانيين لاغتنام هذه الفرصة للمشاركة فيها، ولتمهيد الطريق لوضع حد للصراع وزيادة إمكانية بناء السلام والمصالحة والتنمية".

وذكر البعثة على موقعها على الأنترنت، انها تقدم الدعم الفني لجميع مسارات محادثات السلام السودانية الجارية في جوبا منذ 10 ديسمبر 2019، حيث تولت البعثة مهمة السكرتارية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2495 الذي طلب من اليوناميد تقديم الدعم اللازم إلى حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة للمضي قدما في عملية السلام.

وكان مجلس الأمن الدوليوافق في 31 أكتوبر 2019، على مشروع قرار يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، لمدة عام حتى 31 أكتوبر عام 2020، ودعا مشروع القرار 2495، الذي أُقر بالاجماع من أعضاء مجلس الأمن الـ15، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى السعي من أجل السلام للسماح بخروج البعثة الدولية.

وقرر مشروع القرار أن تبقى البعثة، حتى 31 مارس عام 2020، على الحدود الحالية للقوات والشرطة، وتحتفظ خلال تلك الفترة بجميع مواقع الفرق لتنفيذ الولاية، باستثناء مقارها القطاعية في جنوب دارفور.

وتأخر انسحاب البعثة وخروجها المخطط على خلفية سلسلة من الأحداث التي وقعت في السودان وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل الماضي تبعها أشهر من الاضطرابات. واضطر مجلس الأمن أن يوافق على التمديد الفني لولاية يوناميد لمدة أربعة أشهر في يونيو الماضي في خضم الجمود في الوضع السياسي في السودان، وعلق الانسحاب التدريجي لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأوضح مامابولو: "لقد كان عام 2019 عاما للتغيير بالنسبة لأهل دارفور وموظفي اليوناميد، وبينما تمر البعثةُ بعملية التقليص، ما يتطلب إعادة هيكلة عملياتها على الأرض، فنعمل بجانب الهياكل الانتقالية بحكومة السودان والشركاء بفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة تحقيق متطلبات الحماية وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في دارفور"، مؤكدا أن اليوناميد ستستمر بشكل دؤوب في تنفيذ تفويضها، وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والتنمية والأمن في دارفور، حتى تنهي مهمتها في الإقليم.

ونرصد معلومات عن بعثة "يونامي":

- يقع مقرها في الفاشر

- تأسست البعثة في 31 يوليو 2007 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1769 لسنة2007

- في 29 يونيو 2017 اعتمد قرار رقم 2363 لسنة2017 بواسطة مجلس الأمن الدولي الذي بالإضافة إلى تجديد تفويض البعثة، قرر تخفيض قوات الشرطة والجنود في خلال السنة التالية على مرحلتين، مع المراقبة الدقيقة للوضع على الأرض.

- تمول البعثة عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة.

- ميزانية البعثة المعتمدة في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 ، 385 مليون و678 ألف و500 دولار أمريكي.

- يبلغ عدد قتلى البعثة 276 شخصا.