قانونيون: تأخر إقرار قانون المحليات 5 سنوات ليس أزمة دستورية

09:49 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

حدد الدستور فى مادته 242، خمس سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، ووضع نسباً ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وحضّ على التمثيل المناسب لذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، إلا أن مجلس النواب، لم يصدر حتى الآن مشروع قانون الإدارة المحلية، وما زال مطروحاً للنقاش، وفيما اعترضت بعض الهيئات البرلمانية عليه مطالبةً بتأجيله، أكد آخرون أنه استحقاق دستورى، إصداره مرتبط بمدة محددة، ما يجعل أى تأخير مخالف لنص دستورى.

"عبدالنبى": لا بد من إصداره خلال دور الانعقاد الحالى

الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، قال لـ«الوطن»، إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى، ومجلس النواب مُلزم بإقراره فى أسرع وقت، على أن تكون الأولوية لتطبيق القانون فى انتخابات مجالس المحليات، نظراً لأهميتها للشارع بما تحمله من طابع خدمى، لافتاً إلى أن تجاوز مدة الـ5 سنوات المحددة فى الدستور لا يسبب أى أزمة، لأنها تنظيمية وليست ملزمة، وإقرار قانون الإدارة المحلية بعد انقضاء هذه المدة سيكون صحيحاً.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن تعطيل قانون المحليات داخل البرلمان، من بعض القوى قد تكون وراءه مصالح ضيقة على حساب الشارع، وعليهم مناقشة القانون بموضوعية بعيداً عن المصالح، متابعاً: «إصدار مشروع القانون الذى انتظر نحو عامين لتمريره من البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى لا مفر منه، كما أن إقراره لا يعنى إجراء الانتخابات فى اليوم التالى، ولكن قد ينتظر فترة ليطبق فى انتخابات محلية، بما يعنى أن هناك وقتاً كافياً لاستعداد جميع القوى للانتخابات، ومن المرجح أن تكون الأولوية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، الذى تمّ تفعيله بعد تعديل الدستور فى أبريل الماضى، يليها انتخابات مجلس النواب المرجح إجراؤها فى نوفمبر المقبل، ثم انتخابات المحليات».

ويرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن تجاوز مدة 5 سنوات على إقرار القانون ليست أزمة دستورية، لأن المادة 242 لم تذكر أنه لو تم العمل بنظام الإدارة المحلية الجديد بعد هذه المدة يكون باطلاً.

"فوزى": المدة من المواعيد التنظيمية وليست ملزمة

وأوضح «فوزى» لـ«الوطن»، أن قانون الإدارة المحلية لو صدر فى أى تاريخ متجاوز المدة المحددة فى الدستور سيكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة النفاذ، لأن هذه المدة من المواعيد التنظيمية وليست حتمية، وبالتالى لا يوجد أى مشكلة دستورية، مضيفاً: «الـ5 سنوات التى حددها الدستور انتهت فى الأساس يناير 2019، لأن الدستور بدأ إنفاذه من يناير 2014، وإذا وردت مواعيد فى الدساتير فمن الأوفق أن توثق على أنها مواعيد تنظيمية طالما لم يقترن الميعاد بجزاء ينطبق حال تجاوز المدة».

وأكد «فوزى» أن قانون الإدارة المحلية خضع لدراسة دستورية، ومن يزعم وجود عوار دستورى فى بعض مواده عليه توضيحها، ومن الطبيعى أن يتم التدارس فى مشروع القانون مع الحكومة، خاصة أنها جهة التنفيذ وطبيعة القانون تتطلب موافقة الحكومة على بنوده وقدرتها على التنفيذ. ويعزو أستاذ القانون الدستورى اعتراضات بعض الأحزاب على مشروع قانون الإدارة المحلية إلى أنها تطلب مزيداً من الوقت للاستعداد للانتخابات، وهذه ليست إشكالية حيث إنه لا يوجد التزام بين إقرار القانون وإجراء الانتخابات فور صدوره. وفى السياق، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به شبهة عدم دستورية، داعياً مجلس النواب لسرعة إقراره حتى يتم تطبيقه فى انتخابات المحليات نظراً لتأخرها واحتياج الدولة والشارع لوجودها.

وعلى الصعيد السياسى، انتقدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك، معتبرة أنها مخالفة دستورية وفق المادة 242، وانتصار للبيروقراطية التى تفسد مساعى القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية فى المحافظات.