المغازي: قانون الإدارة المحلية "دستوري" ورفضه قائم على حسابات سياسية

07:46 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانوني الدستوري، والمحلل السياسي، إن من يتحدث عن وجود عوار دستوري في مشروع قانون الإدارة المحلية، عليه أن يكشف عن المواد التي رأى فيها ذلك، دون الحديث بشكل مبهم.

وأضاف "المغازي"، في تصريحات صحفية له: المشروع الحالي خضع لمناقشة من أساتذة قانون دستوري والنواب، ولا يوجد به أي عوار دستوري إطلاقا.

وأكد: "وجود عوار دستوري في القوانين الصادرة عن مجلس النواب ليست أزمة من أصله، خاصة وأن الأمر يكون حسب تقدير المتخصصين، وتفصل في ذلك المحكمة الدستورية العليا وإذا ثبت وجود عوار يتم تعديل المادة محل الخلاف فقط، ولا يمكن رفض قانون كامل بسبب وجود شبهة عوار دستوري في أحد مواده".

وأوضح أن الحديث بأن القانون به عوار دون الاستناد إلى نقطة جوهرية خاصة وأنه يمكن التحاور بشأن ذلك، حجج سياسية لها أبعاد وحسابات حزبية لا علاقة لها بالدستور.

وطالب رافضي القانون بالكشف عن نقاط محددة تمثل مخالفة للدستور، أو عدم التحجج بالدستور والمصارحة بأن السبب سياسي بحت.