وكيل "تضامن النواب": "السيسي" يقود الإصلاح الاجتماعي بمبادرات غير مسبوقة

10:09 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود ثورة للإصلاح الاجتماعى منذ توليه المسئولية، عبر مجموعة مبادرات وإجراءات وقوانين صدرت فى الفترة الماضية، ومستمرة، لحماية محدودى الدخل والفئات الأكثر فقراً، مشيراً إلى المزيد من الخطوات القادمة فى ملف الإصلاح الاجتماعى، وإلى نص الحوار:

محمد أبوحامد: زيادة الحد الأدنى للمعاشات وتطوير العشوائيات

كيف ترى ملف الإصلاح الاجتماعى؟

- منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، وضع ملف العدالة الاجتماعية ضمن أولوياته، فتم اتخاذ إجراءات عملية ودورية على الأرض، منها زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، والقضاء على العشوائيات، وإنشاء مساكن ووحدات سكنية جديدة لأهالى تلك المناطق، لتحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى البرامج والمبادرات التى أطلقها الرئيس، ويتابعها بنفسه، لحماية محدودى الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادى، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن مبادرات أخرى مثل «حياة كريمة وتكافل وكرامة» لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وأُثمن قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش، حيث أصبح 900 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، وهى قفزة كبيرة لصالح أصحاب المعاشات، وهم من أهم الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية.

هل حققت تلك المبادرات نتائج ملموسة على أرض الواقع؟

- بالطبع، فالرئيس لا يكتفى بإطلاق المبادرة، بل يعمل على استمراريتها، ويتابعها من عام لآخر، مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سى»، ونتائجها التى أبهرت العالم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، حيث كانت ميزانيته فى البداية 5 مليارات جنيه، ووصلت لـ25 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين، وهناك برامج عديدة ومستمرة يحرص الرئيس السيسى على استمرارها لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، خاصة فى ظل الإصلاح الاقتصادى، والمبادرات الصحية لحماية العيون، وغيرها.

هل حققت برامج الحماية الاجتماعية الأمان لمحدودى الدخل فى ظل آثار الإصلاح الاقتصادى؟

- بالتأكيد حققت نتائج كبيرة، خاصة أن الدولة اتخذت إجراءات عدة فى ظل الإصلاح الاجتماعى، منها توفير السلع بمنافذ التموين والقوات المسلحة، وإصلاح منظومة الدعم والخبز، وتوجيه فاتورة الدعم لمحدودى الدخل المستحقين، سواء الدعم العينى أو النقدى، وهناك مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى طرح الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى والأراضى للشباب، والقضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها للأحياء السكنية الجديدة مثل «الأسمرات»، وهو ما يؤكد أن ملف الإصلاح الاجتماعى يُعد من أكبر الملفات، وصاحب الأولوية منذ اليوم الأولى لتولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم.