نواب: 2019 عام الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا

10:16 م | الأحد 29 ديسمبر 2019

ركز مجلس النواب، فى أجندته التشريعية لعام 2019، على إقرار العديد من مشاريع القوانين، التى وازنت بين التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى، والأخرى الواجبة لتوفير وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ولتحصين الأسر الأكثر احتياجاً من تبعات هذا الإصلاح، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

2020 إحكام الرقابة على الحكومة

وأكد عدد من النواب ضرورة الاهتمام بالدور الرقابى للبرلمان، فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن الدور التشريعى سيطر بشكل كبير على الجلسات العامة واجتماعات اللجان، حيث تجاوز عدد التشريعات المقدمة من الحكومة والنواب، فى دور الانعقاد الماضى، الـ155 تشريعاً، فيما بلغ مجموع الجلسات التى عقدها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال عام 2019، 95 جلسة، 23 منها فى دور الانعقاد الحالى «الخامس»، مقابل 72 جلسة فى دور الانعقاد الرابع.

"زين الدين": برلمان 2015 مر بظروف استثنائية

وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن برلمان 2015 مر بظروف استثنائية تطلبت منه إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة فى العديد من القوانين التى عفا عليها الزمن، ولم تعُد مناسبة للعصر والمرحلة، وبالتالى كان لدينا تحدٍّ كبير لإصدار تشريعات تُسهم فى عملية بناء الدولة، وتحقق الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازى مع تعديل القوانين وإقرار أخرى جديدة، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، التى تحمى الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل من أية آثار لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، من خلال زيادة الدعم المباشر فى المعاشات، فضلاً عن مبادرات «الصحة»، وتعديل قوانين التأمينات ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها.

وأوضح «زين الدين» أن كل هذا الكم من التشريعات كان له تأثيره على دور البرلمان الرقابى، متابعاً: «صحيح أن اللجان البرلمانية عملت على مناقشة كثير من الملفات، فضلاً عن تخصيص جلسات للوزراء للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، إلا أن المواطن كان ينتظر مناقشة البرلمان استجوابات تعالج بحسم مشكلاته التى عانى منها كثيراً وتمثل أزمة فى عدد من المجالات، باعتبار الاستجواب أقوى الأدوات الرقابية للبرلمان».

وأكد وكيل لجنة النقل أن دور الانعقاد الحالى سيشهد تحقيق التوازن بين الجانب الرقابى والجانب التشريعى للمجلس، حتى يشعر المواطن بالتزام النواب بقضاياه ومشكلاته وهمومه، باعتبار أن النواب ممثلون للشعب وصوته فى الدولة.

وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالتركيز على الدور الرقابى، وتفعيل الأدوات البرلمانية فى الفترة المقبلة، لأن ازدحام الأجندة التشريعية فى الفترة الماضية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة ثم الإصلاح الاقتصادى أثّر على دور البرلمان الرقابى، وحان الوقت الآن لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة للتشريعات على أرض الواقع.

وأوضحت «عازر» أن البرلمان كما أنه جهة تشريع، فهو جهة رقابية مهمتها كشف كل أنواع الفساد والتقصير فى أى وزارة أو مؤسسة، ولديه الآليات والأدوات التى يجب استخدامها بشكل أكبر، خصوصاً أن الفترة المقبلة من المفترض أن يبدأ المواطن فيها جنى ثمار الإصلاح.

"الغول": عدم تجاوب الوزراء مع مطالب النواب الخاصة بأهالى الدائرة يضعهم فى حرج

وقال النائب محمد الغول، إن البرلمان بذل مجهوداً كبيراً، إلا أن المواطن لا يعرف عنه سوى القليل، ومن أسباب ذلك أن كثيراً من الوزراء لا يتجاوبون مع مطالب النواب الخاصة بأهالى الدائرة، وهو ما يضع النائب فى حرج شديد مع مَن منحوه ثقتهم، فضلاً عن تعامل بعض الوزراء السابقين الذين رحلوا فى التعديل الوزارى الأخير مع المجلس وكأنه بلا أنياب، حتى إنهم لم يهتموا بحضور الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة ملفات مهمة، فضلاً عن أن ردود بعضهم لم تحقق ما يتطلع إليه المواطنون المنتظرون لنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى حققته الدولة.

وتابع «الغول»: «كل الأمور السابقة كانت كفيلة بخلق نوع من الفتور فى علاقة المواطن بالبرلمان، وخلق حالة من فقدان الثقة، فضلاً عن أن دور الإعلام لم يكن كافياً لتوضيح أهمية التشريعات التى يصدرها المجلس والنفع العائد على المواطن منها، خصوصاً أن بعض هذه التشريعات صدرت فى الأساس تنفيذاً لتكليفات الرئيس بتوفير مظلة حماية مجتمعية لكل المصريين».

وشدد «الغول» على أن المجلس فى المرحلة المقبلة سيكثف من دوره الرقابى على أعمال الحكومة بعد التعديل الوزارى الأخير، مضيفاً: «الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أمهل الحكومة وقتاً للرد على بعض الملفات، منها أزمات الشهر العقارى، وتسعير أسعار المحاصيل الزراعية لدعم للفلاحين، كما ننتظر من الحكومة سرعة إرسال مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، لرفع العناء عن كاهل الأسرة».