"القوى العاملة" بالبرلمان: نتابع النظام الجديد.. واستدعاء ممثلي "القومية للتأمين" بعد هيكلتها

09:43 م | الأحد 29 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن متابعتها لتنفيذ نظام التأمينات الجديد، بمجرد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون «المعاشات» فى يناير، واستدعاء ممثلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمجرد تشكيلها الجديد لعرض تقرير عن النظام الجديد بعد هيكلته.

يذكر أن مجلس النواب ختم دور انعقاد الرابع، بالموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فى يوليو الماضى، حيث اضطر لمد دور الانعقاد حينها لحين مراجعة مجلس الدولة لقانون حينها، والموافقة عليه بشكل عاجل قبل فض انعقاده لارتباطه بالموازنة العامة 2019/2020.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن القانون نظم تطبيق قانون التأمينات الجديد على مرحلتين، الأولى تمت بالفعل بمجرد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وتم تفعيلها ضمن موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً بفائدة مركبة 5.7%، لفض التشابكات المالية بين صناديق التأمينات ووزارة المالية والخاصة بسداد الديون المستحقة للتأمينات والمقدرة بنحو 898 ملياراً و743 مليوناً و825 ألفاً و480 جنيهاً.

وأضاف «عبدالفتاح»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المرحلة الثانية ستبدأ فى يناير بتطبيق القانون بشكل شامل وكامل، واللجنة تنظر تطبيق هذه المرحلة بصدور اللائحة التنفيذية بشكل رسمى لمتابعة التطبيق، واستدعاء ممثلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدها بفترة بعد استقرار التشكيل الجديد والأوضاع الإدارية والهيكلية بناء على القانون الجديد لعرض تقرير عن تطبيق القانون».

اللجنة: القانون الجديد يحقق شروط استحقاق المعاش.. والاشتراك 10 سنوات حداً أدنى للحصول عليه

وقالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن «البرلمان كان حريصاً على الانتهاء سريعاً من قانون التأمينات والمعاشات الجديد بمجرد إحالته، رغم أنه تم إرساله فى الأيام الأخيرة من عمر الانعقاد الماضى، إلا أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدار اليوم للانتهاء منه بسرعة للبدء فى حل أزمة الملف وفض التشابكات المالية بين الخزانة والتأمينات». وأضاف «مايسة»، فى تصريحات لـ«الوطن، أن «اللجنة نجحت فى إجراء عدد من التعديلات المحورية والمهمة على القانون أثناء مناقشته كان أبرزها تعديل شروط استحقاق المعاش لتصبح أن يكون الموظف مشتركاً بالتأمينات 10 أعوام كمرحلة انتقالية حتى 2025، لترتفع بعد ذلك لـ15 عاماً، بعد أن كان النص فى قانون الحكومة يرفع المُدة بشكل فورى لـ15 عاماً، وذلك لتسهيل على الموظفين وعدم إرباكهم، خصوصاً أن بعضهم يتجهز للخروج على المعاش قريباً».

وأشارت وكيل اللجنة إلى أن «باقى الشروط التى جاءت بقانون التأمينات هو أن يصل لسن الشيخوخة، أو يحدث له عجز جزئى مستديم أو عجز كامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل، كما تدخل البرلمان فى ضبط عدد من المواد التى جاءت بالقانون لتحقيق امتيازات أكثر للموظفين».

وقال النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون بداية حقيقية لتحول التأمينات لنظام اقتصادى قائم على الإدارة المالية والاقتصادية السليمة لضمان الاستدامة المالية، بعد الكوارث والعجز الاكتوارى الذى شهدته أموال التأمينات على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وأضافت «سولاف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الإرادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت السبب الأول والحقيقى لخروج هذا القانون، بعد أن وجه الحكومة فى مارس الماضى بحل مشاكل ملف التأمينات، وهو ما ترجمته الحكومة بهذا التشريع والذى يعد من أهم التشريعات الذى أصدرها البرلمان منذ انعقاده فى 2016».

وتأتى تحركات الحكومة لإصدار هذا التشريع، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مارس الماضى، برد وزارة المالية إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.