2020.. عام ثورة التحول الإداري!

08:09 م | السبت 28 ديسمبر 2019

«تعزيز الوعى وتطوير فنون الإدارة لدى أصحاب المشروعات وتقديم نماذج ملهمة جديدة».. مهمات الدولة الأساسية لبلوغ «الأفضل» أرقام الاقتصاد تبرهن على نجاح التجربة المصرية فى تحقيق النمو السياحة تكسر أرقام 2010 وتحدث نقلة نوعية فى تسويق مصر السياسة النقدية الحصان الأسود.. والسياسة المالية تسبق المستهدفات

شهد عام 2019 حالة من الزخم الكبير على صعيد الاقتصاد المحلى، حيث وصفها البعض بعام الحصاد، وسماها آخرون «عام التحول الاقتصادى من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الانطلاق»، وتنبع هذه المقولات من التطور التاريخى لشكل وهيكل الاقتصاد المصرى منذ بداية الإصلاح الاقتصادى فى 2016 وحتى الآن، حيث بدأت الدولة خطواتها الإصلاحية فى العام المذكور بقرارات جريئة أدت إلى حدوث صدمات كبيرة فى السوق المحلية على جميع المستويات، ليأتى من بعده عام 2017 لتتمكن السوق من امتصاص هذه الصدمات بنجاح، ثم يتبعه عام 2018 ليكون عام الاستقرار، سواء على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية أو حتى على مستوى أوضاع السوق، ليمهد الطريق لـ«2019» ليكون عاماً مليئاً بالأحداث الاقتصادية والتطورات الإيجابية على معظم الأصعدة الاقتصادية.

هل بلغنا الأفضل؟!

ومهد هذا العام بالفعل لتغيير شكل مستقبل الاقتصاد فى عام 2020 الذى ينبغى أن نتوقف عند بدايته ونسأل أنفسنا: «هل بلغنا الأفضل فى 2019؟» و«ما هى النقاط التى تحتاج إلى دعم فى العام الجديد والتى ينبغى على الدولة التركيز عليها؟» و«هل لم يكن بوسعنا الوصول لما هو أبعد من ذلك؟» و«هل الأرقام التى تحققت تتناسب مع حجم الفرص الموجودة على أرض الواقع وخريطة التحديات المحيطة بنا؟».

حتماً علينا أن نتوقف لتحديد إجابات واضحة لتلك التساؤلات، إذا ما أردنا لأنفسنا الأفضل فى العام الجديد 2020 الذى نستقبله جميعاً بموجة تفاؤل كبيرة، لأن من أساسيات علم الإدارة التقييم بعد التنفيذ، بما يعنى تقييم النتائج التى توصلنا إليها بالفعل مع النتائج التى كان بإمكاننا الوصول إليها.

وهذا حتى نضع أيدينا على الفرص الضائعة خلال العام ونتجنب ضياعها فى العام الجديد، وحتى لا نضل طريق التقدم بعد هذه الموجة الإصلاحية الكبيرة التى بدأت وأحدثت نقلة نوعية كبيرة فى الاقتصاد المصرى لا بد أن نستثمرها حتى نخرج من عباءة الدول النامية ونحقق حلمنا المصرى فى الصعود والتقدم الاقتصادى.

فانعدام التقييم والمتابعة للنتائج كان السبب الرئيسى وراء توقف قطار التنمية المصرى بعد انطلاقه السريع الذى تزامن مع بدايات برامج الإصلاح التى نفذتها مصر فى بداية التسعينات، وفى مطلع الألفية الثالثة، برغم تحقيق العديد من الدول التى بدأت برامجها الإصلاحية معنا لقفزات هائلة من بينها ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا، بالنسبة لتجربة التسعينات، والهند والبرازيل وبنجلاديش وجنوب أفريقيا بالنسبة لتجارب الألفية الثالثة.

وفى تصورى أن الأرقام التى تحققت فى مصر خلال عام 2019، تعد إيجابية بكل المقاييس، ولكن كان بإمكاننا تحقيق الأفضل!

فالمنطق الذى لا بد أن يحكم تفكيرنا جميعاً عدم الاكتفاء بما تحقق وأن ننشد جميعاً الأفضل، فى مختلف المراحل.

ثورة الإدارة

هنا أتحدث عن كيفية بلوغ الأفضل، حيث تعد «الإدارة» هى الفيصل دائماً فى مستوى النجاح الذى يتحقق، لأنها بمثابة السلوك الذى يدير الموارد وينظم عملها معاً للخروج بالنتائج المختلفة، ولأن كل تجارب التقدم الاقتصادى على مستوى العالم كان الفارق فيها للإدارة، فتلك هى ألمانيا، وهذه هى اليونان؛ الدولتان تتبعان الاتحاد الأوروبى ولديهما موارد بشرية بنفس المواصفات الأساسية عبارة عن مواطن أوروبى دائماً يتطلع للأفضل، ولديهما نفس الموارد المادية وظروف العمل، ولكن بالنظر للأرقام تعد ألمانيا رابع أكبر اقتصاد فى العالم بناتج محلى يتخطى 4 تريليونات دولار، بينما تغرق اليونان فى الديون وتتلقى المساعدات من الدول حتى تخرج من عثرتها!

وتلك هى شركة نوكيا التى كانت لها الريادة فى سوق الهواتف المحمولة فى فترة من الفترات، وهذه هى شركة سامسونج، حيث انهارت نوكيا بشكل شبه كلى، بينما صعدت سامسونج للشركة الأكثر مبيعاً للهواتف المحمولة فى العالم.

الفارق دائماً تلعبه «الإدارة» فى مختلف جوانب الحياة وفى مختلف العصور، فمصر التى سادت العالم فى عصر الفراعنة، خرجت عن التصنيف فى كثير من الفترات نتيجة التوقف عند مراحل معينة والنظر إلى التاريخ والماضى على حساب الحاضر والمستقبل.

وبالتالى نحن بحاجة ماسة إلى ثورة إدارية فى مصر تقلب كل الموازين وتغير كل النتائج من النمو إلى النمو السريع، ومن التعافى إلى الازدهار والتقدم، ومن التأسيس والبناء إلى الإنتاج والتصدير.

هذه التحولات مطلوبة حالياً فى مصر أكثر من أى وقت مضى، وأعلم أن القيادة السياسية أدركت ذلك، خاصة فى التعديل الوزارى الأخير الذى جاء بوزراء جدد لحقائب مهمة، وأعاد تنظيم بعض الحقائب لينقل الإصلاح الإدارى الذى يعد المهمة الأصعب حالياً لرئيس الوزراء من أجل إعداد استراتيجية شاملة للتطوير يشرف عليها بنفسه، وكذلك بالنسبة لملف الاستثمار الذى انتقل لرئيس الوزراء أيضاً من أجل وضع خطة تتكامل فيها الوزارات المختلفة، لا تتنافس، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسى وهو تعظيم الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

دور الدولة والفرد

وثورة الإدارة ليست مطلوبة من الدولة فقط، بل من الأفراد أيضاً، فهى مهمة مشتركة للجميع، الدولة مطالبة فيها بتعزيز الوعى والفكر، وأن تطلق حملة يشارك فيها الوزارات والعلماء والحكماء والإعلاميون للتوعية بمدخلات صناعة الدول، والتأكيد أن بناء النجاح والتقدم يأتى بالإدارة الجيدة للنفس، ولا يأتى بالنكتة و«الإفيه» الذى أصبح السمة الغالبة للمصريين حالياً من خلال تعليقاتهم المنتشرة على مختلف الظواهر المحيطة بنا مهما كانت درجة خطورتها.

وأن بناء الدول لا يأتى من الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعى طوال اليوم، والعمل لساعة أو ساعتين فقط.

هذه المفاهيم لا بد أن تصوّب لدى الجميع، فلا مجال للتهاون، أو الاسترخاء، فرصة التقدم هذه المرة جاءت إلينا على طبق من ذهب، وأصبحنا فى مصر نملك التجربة الإصلاحية الوحيدة الناجحة على مستوى العالم، كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك وسط عالم ملتهب يعانى من صراعات ومشاكل لا حصر لها.

وهذه الفرصة لن تتكرر ثانية خلال العقد أو العقدين القادمين إن لم نحسن استغلالها.

تطوير مفاهيم الشباب

كما ينبغى أن تركز الدولة على تطوير مفاهيم الإدارة لدى الشباب خاصة المستثمرين ورواد الأعمال، وأرشح أن تضع الدولة اجتياز أحد البرامج التدريبية فى إدارة الأعمال كواحد من أهم شروط ومتطلبات الحصول على التمويل المدعوم الذى تقدمه الدولة حالياً لمشروعات ريادة الأعمال، حتى تمنح هذا التمويل لمن يستحق، وتضمن كيف سيستغله الشخص، والعوائد المنتظرة من ورائه.

تقديم نماذج جديدة

وفى السياق ذاته، لا بد أن تعمل الدولة على تغيير النماذج المقدمة للشباب، والذين يتأثرون بها بشكل كبير، فلا مجال لتسويق مطرب شعبى حقق الملايين من وراء الأغانى الهابطة، ولا مجال أمام ممثل يروج لمفاهيم وأفكار متخلفة لكى يظهر متباهياً بثرواته الضخمة، ولا لشخص تمتع بشهرة جنونية نتيجة تصرفه العارض فى أحد المواقف.

علينا أن نعد نماذج جديدة ونسوقها للشباب وللنشء من رواد الأعمال والمفكرين الذين تمكنوا من صناعة الفارق سواء فى مصر أو خارجها، حتى نغير فى معادلة الطموح أمام هؤلاء الشباب ونعطى لهم دفعة للنجاح مهما كان الطريق إليه صعباً.. فهيا نرتقى ونعمل!

أرقام 2019.. قفزات جيدة

وباستعراض أرقام الاقتصاد فى 2019 سنجد أنها تتوافق مع الرؤية المتقدمة، فعند استرجاع شريط الأحداث منذ بداية العام حتى الآن، سنجد أنه عام ملئ بالأحداث المحورية، حيث تشمل هذه الأحداث كلاً من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر الذى امتد لـ3 سنوات وتسلم الشريحة الأخيرة من القرض المقدر بـ12 مليار دولار، فضلاً عن اتخاذ بعض القرارات الإصلاحية الصعبة مثل رفع الشريحة الأخيرة للدعم على المحروقات، لتتمكن بذلك الحكومة من إزالة التشوهات التى أصابت الموازنة العامة لعقود سابقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادى.

كما تضمنت الأحداث تدشين وافتتاح مشروعات قومية سواء فى مجال الطاقة أو المدن العمرانية أو البنية التحتية.

معدلات النمو

شهد هذا العام بلوغ معدل النمو الاقتصادى الأكبر منذ عام 2008، حيث سجل نمو الاقتصاد 5.7% خلال الربع الثانى من 2019، وذلك فى ظل ارتفاع مساهمة ناتج القطاع الخاص للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، ومن المتوقع أن تتعدى مصر حاجز الـ6% المستهدف تحقيقها خلال 2020، فى ظل قيام البنك المركزى بضخ تمويلات بـ230 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى بمعدل فائدة 10% متناقصة وهو ما سيعطى زخماً إنتاجياً كبيراً ويدعم بشكل محورى القطاعات الحقيقية التى تتمتع بقيمة مضافة عالية.

الاستثمار الأجنبى المباشر

جاء هذا المعدل المرتفع من النمو الاقتصادى مدفوعاً بتحسن واضح للاستثمار بشقيه المحلى الذى ارتفع حوالى 8%، والأجنبى الذى وصل إجمالى تدفقاته الداخلة إلى 13.65 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019 بنمو محدود عن العام السابق عليه. وحصدت مصر صدارة القارة الأفريقية من حيث الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبى للعام الثالث على التوالى، حيث نجحت مصر فى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2019 وفقاً لـ«أونكتاد».

الميزان التجارى

ومن المؤكد أن هذه التطورات الإيجابية لمعدلات النمو المدفوعة بزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، قد انعكست بشكل إيجابى على عجز الميزان التجارى خلال 2019، حيث حقق تراجعات كبيرة خلال العام سواء بـ25.8% فى أغسطس ليُقدر بـ 3.51 مليار دولار، أو استمرار تراجعه فى أكتوبر ليُقدر بـ36 مليار دولار فى عشرة أشهر، ويأتى ذلك مدفوعاً بنمو حجم الصادرات بـ2.3% خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019 لتُسجل 21.32 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع الواردات بـ3% خلال الفترة نفسها لتُسجل 57.7 مليار دولار. ومع هذا ما زلنا بحاجة لدعم الصادرات ودفعها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد والصناعة، مع تقييد الواردات إلى أدنى حد بالتماشى مع السياسات الحمائية الدولية التى تستهدف حماية الصناعات المحلية للدول فى ضوء الصراع التجارى الحالى.

مؤشرات الصناعة

كان 2019 عاماً مليئاً بالأحداث على صعيد قطاع الصناعة، حيث شهد طرح خريطة الاستثمار الصناعى الجديدة التى تمكنت من جذب 2000 طلب استثمارى منذ أكتوبر وحتى الآن، كما وصل حجم الأراضى الصناعية التى تم طرحها إلى 43.5 مليون متر مربع منذ 2016 وحتى الآن، ومن المقرر طرح 18 مليون متر مربع أخرى خلال 2020، فضلاً عن قيام الدولة بمراجعة أسعار الغاز لخمس صناعات هى الأكبر فى القطاع (الحديد - الأسمنت - الألومنيوم - النحاس - السيراميك)، واختتم القطاع 2019 بحصوله على مبادرة بـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة بفائدة 8% متناقصة، بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة لبرنامج رد الأعباء.

وننتظر أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابى على معدلات نمو القطاع التى وصلت أعلى نقطة لها إلى 6% فى 2019 بما لا يتناسب مع دولة تبنى تجربة ريادية فى الإصلاح والإنتاج والصعود.

السياسة النقدية

تصدرت السياسة النقدية عناوين الصحف وحديث المواطنين خلال 2019، حيث كانت بمثابة «المايسترو» الذى استعانت به الدولة لاستكمال خطواتها الإصلاحية خلال العام الجارى، فقد جاءت السياسة التوسعية التى انتهجها البنك المركزى وسلسلة تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام بواقع 450 نقطة أساس ضمن أبرز الأحداث الاقتصادية، حيث دفعت المستويات القياسية التى وصلت إليها أسعار الفائدة عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية التى تأخرت خلال السنوات الماضية نظراً لارتفاع تكلفة التمويل ووجود بديل استثمارى آمن بمعدلات عائد مرتفعة متمثلة فى الودائع الادخارية بالبنوك.

معدل البطالة

ومع زيادة حوافز الاستثمار عقب تخفيض أسعار الفائدة، وارتفاع حجم الاستثمارات المحلية المنفذة إلى 922 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، أثر ذلك بالتبعية على تحسن معدلات البطالة التى وصلت إلى 7.5% خلال الربع الثانى من 2019، وذلك نتيجة توفير هذه الاستثمارات لملايين فرص العمل وجذب شريحة كبيرة من القوى العاملة الموجودة بالسوق، سواء من خلال مشروعات خاصة كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الدولة.

مؤشرات السياحة

شهد عام 2019 خبراً سعيداً على صعيد قطاع السياحة بتخطى إيرادات القطاع الأرقام القياسية التى تحققت فى 2010، حيث قفزت إيرادات السياحة فى مصر بأكثر من 28% لتسجل نحو 12.6 مليار دولار فى السنة المالية 2018 - 2019 المنتهية فى 30 يونيو الماضى، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 - 2018، وكسرت السياحة بهذا النمو الرقم القياسى التاريخى الذى تحقق فى العام المالى 2009 - 2010، حين بلغت الإيرادات السياحية 11.6 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل دخل السياحة المصرية فى عام 2019 - 2020 إلى 16.5 مليار دولار، غير أنه قال إن مصر تجاوزت أرقام عام 2009 - 2010 من حيث الإيرادات، لكنها لم تتجاوزها فى عدد السائحين وبالتالى أمامها فرص أكبر للنمو.

معدل التضخم

ومن جانب آخر، فقد حقق أحد أطراف «مثلث برمودا» الاقتصادى متمثلاً فى معدلات التضخم نسبة إيجابية خلال 2019، ليتكامل بذلك مع الطرف الأول المتمثل فى البطالة الذى حقق معدلات إيجابية أيضاً، حيث بدأ العام بحدوث تذبذبات طفيفة على مستوى التضخم السنوى، ليشهد ارتفاعاً فى شهر فبراير إلى 13.9% مقابل 12.2% فى يناير، ثم ينخفض مرة أخرى فى مارس عند مستوى 13.8%، فيحقق انخفاضاً فى أبريل ليستقر عند 12.5%، ليرتفع ثانيةً عند 13.2% خلال مايو، ومن هذه النقطة بدأت سلسلة الانخفاضات المتتالية، ليصل إلى 2.1% فى نوفمبر، وفى المجمل فقد قُدر معدل التضخم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى بـ9.6%، وهو ما يتماشى مع النسب المستهدفة للتضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020، وبالتالى تحقيق نجاح ساحق للسياسة النقدية.

أسعار الصرف

شهد الدولار تراجعاً كبيراً منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، حيث اختتم عام 2018 متوسط سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية عند 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر صرف الدولار الآن 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وجاء تراجع سعر الصرف الدولار مدفوعاً بنمو حصيلة تدفقات النقد الأجنبى لدى خزائن البنك المركزى، حيث فقدت الورقة الخضراء 10.4% من قيمتها خلال 2019.