7 محاور من البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد القومي

03:18 م | الاثنين 23 ديسمبر 2019

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة من قبل البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد القومي من خلال حزمة من المبادرات والقرارات التي تدعم جانبي العرض والطلب، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاحه في تنفيذ المهام الموكلة إليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق صرف العملات الأجنبية من يد السوق السوداء وتجار العملة وبناء احتياطيات نقدية أجنبية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وترصد "الوطن" المحاور الـ 7 التي يعمل عليها البنك المركزي، بقيادة طارق عامر، حاليا لتنشيط الاقتصاد القومي، بتعزيز جانبي العرض والطلب، من خلال حزمة من المبادرات والقرارات التي من شأنها تحفيز الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى إعطاء دفعات قوية لقطاعي السياحة والإسكان متوسط الدخل.

رفع سقف قروض الأفراد إلى 50% من الدخل لتحريك السوق

وفي خطوة فاجأت السوق قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهري إلى 50% مقارنة بـ 35% في وقت سابق، وذلك في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وينطبق القرار على القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء السيارات للاستخدام الشخصي، حيث يتمكن عملاء البنوك من الحصول على قروض بمبالغ أكبر، حيث تصل نسبة الأقساط إلى 50% من الدخل مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق حيث لم يكن للعملاء الأفراد الاقتراض بنسبة أكبر من 35% من دخلهم، فيما جرى زيادة تلك النسبة إلى 40% للقروض العقارية والإسكان الشخصي.

وجاء قرار المركزي في إطار عام هدفه تنشيط السوق، حيث سبقه إطلاق البنك المركزي 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ230 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلي والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.

وكان المركزي قرر تخفيض الفائدة على الإيداع والأقراض بنسبة إجمالية قدرها 3.5%، وذلك على مدار الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية في ضوء سيطرته الواضحة على معدلات التضخم والتي انخفضت من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 35% عام 2017 لتنخفض دون مستوى الـ3% مؤخرا، وبذلك تصبح قرارات المركزي الأخيرة أشبه بما يمكن أن نطلق عليه استراتيجية متكاملة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

البنك المركزي يطلق 3 مبادرات بـ180 مليار جنيه لتنشيط الصناعة والقطاع العقاري

وفيما يتعلق بالخطوات الأخرى فقد أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 مبادرات بقيمة تتجاوز مستوى الـ180 مليار جنيه لتنشيط الصناعة والقطاع العقاري وذلك بعد نجاحه في تنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق طفرة اقتصادية خلال عام 2020.

البنك المركزي: تخصيص 100 مليار جنيه لتسهيلات ائتمانية للمشروعات

وقرر المركزي بالتعاون مع الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه أخرى، تقدم للبنوك بمقتضاها لتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، والتي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، حيث ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة وللواردات أو الصناعات التصديرية، وستغطي تلك المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية.

وتتمثل المبادرة الثانية في إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، وتقدر قيمة هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية 31 مليار جنيه.

كما تتضمن المبادرة إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط سداد 50% من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناءً على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.

بينما تبلغ قيمة المبادرة الثالثة الموجهة للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، 50 مليار جنيه بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.

وأعلن البنك المركزي قرار طارق عامر محافظ البنك، بإطلاق المبادرة الرابعة بقيمة 50 مليار جنيه لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة، وإعفاء المتعثرين في القطاع قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

جاء ذلك في اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت الماضي، رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحافظ البنك المركزي، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامي أبو النجا وممثلي القطاع المصرفي، للالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وجرى استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وقرر المركزي زيادة مبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام لتنتهي نهاية ديسمبر 2020، وجرى الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق (نوبيع، وطابا، وسانت كاترين) من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات في "الآي سكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وأكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصري فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.

وأعرب فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.

ومن جانبهم، أبدى ممثلوا صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية، وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية في الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.

نجيب ساويرس: البنك المركزي يشجع القطاع العقاري للوصول إلى متوسطي الدخل

وقال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، في تصريحات سابقة، إن مبادرة البنك المركزي التي أعلنها مؤخراً للتمويل العقاري الجديدة جاءت في وقتها، وأنها ستعطي دفعة للقطاع العقاري خاصة أنها ستساعد للوصول إلى فئات متوسطي الدخل.

فيما قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة،: "أتوقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغ قيمتها 50 مليار جينه".

وأضاف: "المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط".

وأكد مجتمع الصناعة والأعمال وخبراء أن مبادرة المركزي لدعم قطاع الصناعة ستسهم بقوة في تحفيز الصناعة المحلية وتنشيطها، وأنها تداعياتها ستصل إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.