الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.. اعتماد 110 مليارات جنيه لـ32 جهة

كتب: وائل فايز

الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.. اعتماد 110 مليارات جنيه لـ32 جهة

الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.. اعتماد 110 مليارات جنيه لـ32 جهة

في استجابة أولى، لمقترح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يعرف المواطن اقتصاد بلده، والذي أورده خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس الأول، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن الخطة الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية المستهدف تنفيذها حتى يونيو 2024.

وأشار مدبولي، في حواره، إلى أن حجم الاستثمارات في موازنة 2018 - 2019، كان 100 مليار جنيه، جرى رفعها في موازنة 2019 - 2020، إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40% على المشروعات التي تمس المواطن، وستزيد في موازنة 2020 - 2021، إلى 200 مليار، وسيجري -لأول مرة- تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات في الموازنة الجديدة، لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.

"الوطن" ترصد خطة وزارة التنمية المحلية في عدة نقاط:

أولا: الخطة الاستثمارية

- اعتماد 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ32 جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية من الوزارة، والمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة، وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية.

- صرف 19 مليار جنيه من يوليو 2018، حتى أكتوبر2019، لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، شملت رصف طرق داخلية، نظافة، تحسين بيئة، كهرباء، إنارة، أمن، مرور، تطوير قرى، وتحسين الخدمات.

 

ثانيا: الطرق المحلية

- رفع كفاءة الطرق المحلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر حتى 2024، وتنفيذ 120 كوبري للسيارات والمشاة بـ36 مليار جنيه.

- صرف 7 مليارات جنيه من يوليو 2018، حتى أكتوبر 2019، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو مترا، و25 كوبري للسيارات والمشاة، لتسهيل حركة انتقال المواطنين، وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية.

 

ثالثا: المجازر

- تطوير 147 مجزرا حكوميا وإنشاء 5 مجازر نصف آلية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية، باستثمارات 3 مليارات جنيه.

- صرف 125 مليون جنيه للبدء في تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات.

- إنهاء مستندات الطرح للأسبقية الأولى و45 مجزرا، بتكلفة 545 مليون جنيه وجار الإسناد.

 

رابعا: خدمات الكهرباء

- إتاحة 7 مليارات جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة.

- صرف ملياري جنيه لمد كابلات كهرباء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات.

– من يوليو 2018، حتى أكتوبر 2019، تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه.

-تحقيق وفر في الطاقة قدره 500 مليون جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بالإنارة العامة للشوارع.

 

خامسا: خدمات الأمن والإطفاء والمرور

- صرف 5 مليارات جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

- إتاحة 1.25 مليار جنيه من شراء سيارات إطفاء وإنقاذ وسيارات مرور ونقاط إطفاء ومرور.

 

خامسا: دعم الوحدات المحلية

- إتاحة 5 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المباني الإدارية، والمراكز التكنولوجية وتأثيثها.

- صرف 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية.

 

سادسا: تطوير وتنمية القرى

- مستهدف حتى يونيو 2024، تطوير وتنمية 208 قرى، بواقع 8 قرى بكل محافظة اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً من خلال مجموعة من البرامج.

- تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء.

 

سابعا: برنامج حياة كريمة

– يستهدف القرى التي تتعدى نسبة الفقر بها 70%، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.

- إنهاء أعمال التطوير بجميع القرى المستهدفة وعددها 270 قرية بـ5 مليارات جنيه على عامين متتاليين.

- تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، وجرى رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2,4 مليار جنيه.

- صرف 950 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 /2019، لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة في القرى الاكثر احتياجا بإجمالي 138 قرية.

- إضافة 733 فصلا تعليميا، وتجهيزات طبية للوحدات الصحية (أجهزة غسيل كلوي – أجهزة صدمات كهربائية للقلب – حضانات أطفال - رفع كفاءة الطرق بأطوال 30 كيلومترا، تحسين البيئة بتغطية الترع، تطوير خدمات الري ومياه الشرب والصرف الصحي.

 

ثامنا: الصرف الصحي

- تنفيذ 65048 وصلة صرف صحي في 99 قرية، يستفيد منها 330 ألف مواطن في 17 محافظة، بتكلفة 223 مليون جنيه.

- حصر القرى التي لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالمشاركة الشعبية والتي بلغ عددها 400 قرية.

 

تاسعا: المناطق الصناعية

- ترفيق 6 تجمعات صناعية مخطط تسليمها قبل نهاية ديسمبر الحالي، والبدء في ترفيق 7 تجمعات أخرى، اعتباراً من يناير المقبل.


مواضيع متعلقة