بعد حديث مدبولي عن "الهيكلة".. تقرير رسمي يوضح هدف "تقليص الوزارات"

03:12 م | السبت 28 ديسمبر 2019

أكد تقرير حكومي، أن خطة الدولة لـ"التطوير المؤسسي" تهدف لإحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الحكومي، وتنظيم المؤسسات العامة، وطريقة عملها، والوصول لجهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والقدرة على قيادة التغيير واستخدام الأساليب الحديثة بما فيها أدوات الحكومة الإلكترونية للتفاعل مع المواطنين، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات العامة.

وأكد "التقرير"، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الجهاز الإداري يعاني من عدد من المشكلات الهيكلية التي تراكمت على مدار عقود، ويأتي على رأسها التضخم من حيث عدد الوزارات والهيئات والجهات التابعة، وغيرها من أجهزة بيروقراطية تتشابك العلاقات بينها، وتتداخل المهام وتتضارب الاختصاصات مما يؤدي لإعاقة العمل وتعطيل مصالح المواطنين، وتقليل فرص جذب الاستثمار.

وقارن "التقرير" بين مصر وعددا من الدول العربية والأفريقية من حيث عدد الوزارات؛ ففي الإمارات هناك 24 وزارة، وفي السعودية 21، وتونس 31، والمغرب 25، وجنوب أفريقيا، وكينيا 21، وإثيوبيا 23، ونيجيريا 19، بينما في مصر كان هناك 33 وزارة، في فترة إعداد التقرير، قبيل إجراء التعديل الوزاري الأخير.

وأوضح أن القيادة السياسية تنظر لجهود "الإصلاح الإداري" باعتباره داعما رئيسيا لجهود الإصلاح الاقتصادي، وأساسا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة، ورضاه عن أدائها، وتضمين جميع الفئات في جهود التنمية بمفهومها الشامل.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للوصول للحجم الأمثل لعدد الوزارات والهيئات والجهات التابعة، وتفادي تضارب الاختصاصات بينهما.

ولفت إلى أنه يتم تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لوضع خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة بالجهاز الإداري، واختيار أفضل العناصر، وتصميم برامج تدريبية على أساس احتياجات بيئة العمل المتطورة الناتجة عن خطة الإصلاح.

أوضح أن الحكومة تولي أهمية كبرى لملف التحول الرقمي، والذي يهدف لضمان تطوير الأعمال الحكومية وتيسير الإجراءات، وخاصةً مع وجود خطة قومية للتحول الرقمي على مستوى الدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال حديثه أمس الأول، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه مع الانتقال للعاصمة الإدارية، سيجري هيكلة وتحديث حقيقي لإدارة الدولة، كما سيجري تقليص عدد الوزارات وشكلها، وهناك برنامج زمني تدريجي لذلك، فالدول الحديثة أصبح حجم الحكومة فيها أقل.