خبير اقتصادي: قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الكبرى أكبر من القطاع الخاص

10:01 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص لم يكن قادراً على تحقيق حجم الطلب في السوق، وأنشأنا مدناً كبيرة جديدة من الجيل الرابع، وكان يجب على الحكومة أن تبدأ في التأسيس وعمل البنية الأساسية، بدليل أنه تمت دعوة القطاع الخاص قبل بناء مدينة العلمين.

وأضاف مدبولي، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب بالقاعة الرئيسية بمجلس الوزراء: "وقالوا أعطونا الأرض مجاناً ومدّوا المرافق وسيتم الإنشاء على 10 سنوات، لذلك قررنا البدء فوراً وإلا ما تحققت التنمية، فكان لزاماً علينا البدء فوراً في هذه المدن لعمل دفعة كبيرة، ثم الاستكمال مع القطاع الخاص، فمصر تحتاج من 600 إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً بمختلف المستويات، والقطاع الخاص كان قبل ثورة يناير لا يستطيع تنفيذ سوى 200 ألف وحدة في أفضل حالاته، لذا كان على الدولة التدخل لتضييق الفجوة، خاصة في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء 250 ألف وحدة بدل العشوائيات".

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قدرة الدولة بإمكانياتها من حيث توفير الأراضي التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى إمكانية وجاهزية ترفيق الخدمات لهذه المشروعات وقدرة الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية في ربط المحافظات بعضها البعض توفر على المستثمر سواء محلي أو أجنبي في سهولة نقل الأفراد والمواد الخام والبضائع، وبالتالي قدرة الدولة على المشروعات الكبرى تكون أكبر من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "ولكن على الجانب الآخر القطاع الخاص لا يقل أهمية ومساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات مباشرة في هذه المشروعات أو المشاركة مع الحكومة ولديها القدرة والإمكانيات الفنية والإدارية والتسويقية".

واختتم حديثه لـ"الوطن" بالقول: "بالتالي لابد أن يكون هناك تكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات كبرى باستثمارات وخبرات القطاع الخاص لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي مجموع الذي تنتجه مصر خلال عام واحد، وخلق فرص تشغيلية تساهم في انخفاض معدل البطالة".