انتفاضة سياسية في تونس ضد زيارة أردوغان.. وأحزاب تطالب بالحياد

كتب: أحمد حامد دياب

انتفاضة سياسية في تونس ضد زيارة أردوغان.. وأحزاب تطالب بالحياد

انتفاضة سياسية في تونس ضد زيارة أردوغان.. وأحزاب تطالب بالحياد

عبّرت أحزاب وائتلافات سياسية تونسية، بعضها ممثلة في البرلمان التونسي، عن معارضتها وتنديدها بالزيارة المفاجئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد بشكل مفاجئ وغير معلن.

وأصدرت حركة تونس إلى الأمام وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب وائتلاف صمود، أمس الخميس، بيانات ودعت الى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي والانسياق وراء سياسات المحاور.

حركة تونس إلى الأمام: نرفض الأموال الملطخة بدماء الاطفال في كلّ من سوريا وليبيا

قال عبيد البريكي رئيس الحركة في بيان منشور إنه "في الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب السياسية عن تشكيل حكومة تضطلع بمهام معالجة القضايا الحارقة التي تمرّ بها بلادنا وفي ظلّ مناخات إقليمية متوتّرة وفي ظلّ الصّراعات العسكرية في ليبيا نتفاجأ بزيارة الرئيس التركي إلى بلادنا بشكل يوحي بانتهاج سياسة التّآمر باعتبارها زيارة غير معلنة دفعت المتابعين إلى الكثير من التّساؤلات الخطيرة".

وأدانت حركة تونس إلى الأمام هذه الزّيارة وفي هذه الظّروف بالذّات، مؤكدة أنها تعتبرها اصطفافا واضحا وراء طرف من أطراف النّزاع وتدخّلا خطيرا في الشّأن الدّاخلي لليبيا الشّقيقة، الأمر الذي يتناقض والدّبلوماسية التّونسية التي يجب أن تقوم على الحياد الإيجابي.

واستنكرت الحركة استقبال قيس سعيد لأردوغان ومن قبله فايز السراج وقبائل موالية له: "بقدر ما تبدو الزيارة فجئية في ظاهرها فإنّها في جوهرها حلقة من سياسية رئيس الجمهورية الذي كان قد استقبل السرّاج في مرة أولى ثم رئيس إحدى القبائل الدّاعمة له في مرحلة ثانية".

وأكدت الحركة في بيانها أنّ الزّيارة تزج ببلادنا في خيار دولي داعم للولاء إلى محور تركيا وقطر وهو الخيار الذي أضرّ بنا في الدّاخل والخارج وأثّر على علاقاتنا بالأجوار حيث كان من المفروض استنادا إلى عوامل تاريخية واقتصادية، أن يحضر رئيس الجمهورية أداء القسم للرئيس الجزائري المنتخب وأيضا جنازة الفقيد أحمد قايد صالح المشهود له بتجنيب الجزائر حرب أهلية مدمّرة.

واستنكرت الحركة تعلّل الرئيس التركي بدعم الاقتصاد التّونسي من خلال توريد الزيوت والتّمور التّونسية وبناء مستشفى وترفض الأموال الملطخة بدماء الأطفال في كلّ من سوريا وليبيا.

وأشار البيان إلى أنّ الشعب يريد سياسة قائمة على السّيادة الوطنية ويرفض الخيارات القائمة على الولاءات والانسياق وراء سياسة المحاور، داعية إلى وقفة واحدة من مكونات المشهدين السياسي والمدني للتّأثير في السياسة الخارجية بل وإلى تنظيم تحرّك احتجاجي مشترك احتجاجا على ما يحدث فالرئيس التركي من المساهمين في تدمير سوريا وممن قادوا حملات اعتقال واسعة لكل المعارضين في تركيا وهو الذي تربطه علاقات مع الكيان الصهيوني ومع الارهابي شارون في محطات عديدة.

وتساءل: "فهل ما زال الرئيس على شعاره الذي رفعه في حملته الانتخابية "التّطبيع خيانة عظمى".

حزب المسار الديموقراطي: سياسة أردوغان حاضنة للإرهاب وممولة له ضد سوريا

وأصدر الأمين العام لحزب المسار الديموقراطي فوزي الشرفي أكد فيه أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سبق وعارض سياسة أردوغان الحاضنة للإرهاب والممولة له ضد سوريا ويرفض اليوم أي تدخل خارجي في شؤون الشقيقة ليبيا.

واعتبر الحزب أن الحياد الإيجابي هو النهج السليم الذي توخّته تونس منذ بداية الاستقلال بما ينأى بها عن الانخراط في سياسة المحاور وتكريس جهودها من أجل إحلال السلام وفض النزاعات بالطرق السلمية من خلال حوار شامل بين الأطراف المتنازعة بالتشاور والتنسيق مع دول الجوارأولا، وبرعاية دولية من منظمة الأمم المتحدة .

وأكد على أن الاصطفاف الرسمي التونسي مع المحور التركي القطري لا يراعي التطورات الميدانية في ليبيا اليوم ويحشر تونس في نزاع اقليمي يعود بالدمار على الشعب الليبي ويهدد أمن تونس وعلاقتها بأجوارها .

وتسائل حزب المسار على السياسة الخارجية لبلادنا في ظل الغموض الذي يكتنفها اليوم، فإنّه يدعو رئيس الجمهورية إلى توضيح رؤيته للملف الليبي وللعلاقات مع دول الجوار وجنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة منها الجزائر وليبيا ومصر.

وعبر الحزب عن استغرابه من هذه الزيارة التي تطرح العديد من التساؤلات، واستيائه من تصريحات الرئيس التركي خاصة بعد تهجمه على خصومه في الملف الليبي من خلال النقطة الصحفية المنعقدة على التراب التونسي مبديًا مخاوفه من أن يتم استعمال تونس كمنصّة سياسية لمحور دولي معين، وهو ما يتناقض مع المصلحة الوطنية لتونس ويمكن أن يعرض ترابها لمخاطر غير محسوبة العواقب.

و أدان حزب المسار التعتيم الإعلامي من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية ومنع جزء من الصحافة التونسية من تغطية الندوة الصحفية، بعد ان علمت بهذه الزيارة غير المعلنة عن طريق وكالات إعلام أجنبية ويعتبر أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري وأن حرية الصحافة والتعبير تمثل إحدى مكتسبات الثورة التونسية وهي حق غير قابل للتراجع.

حركة الشعب: الشعب التونسي سيتصدى لتمرير السلاح لمقاتلي الوفاق

وأصدر الأمين العام لحركة الشعب بيانًا جاء أكد فيه أن أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة و دولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة و خلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة و حوض البحر الأبيض المتوسط.

واضاف أن الحل الوحيد الممكن في الشقيقة لبيبا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك على ان تأخذ دول الجوار وأساسا مصر وتونس والجزائر المبادرة لإنهاء النّزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف وينهي الوجود الإرهابي والمليشياوي في المدن الليبيّة.

وشدد البيان أن مصير تونس أمنيّا و اقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا و انهاء الصراع و القتال و هو ما يضع على عاتق السّلطة التونسيّة مسؤوليّة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب.

وأشار إلى أن  أي اصطفاف وراء محور تركيا-قطر يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس و سلامة أراضيها مشددًا على أنّ الشّعب التّونسي سيتصدى لأي محاولة لاستغلال الأراضي والأجواء ولمياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح والمقاتلين لحكومة الوفاق و يحذّر الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.

إئتلاف صمود: دعوة لكل المواطنين للضغط من أجل مراجعة موقفنا الرسمي تجاه ليبيا

وأصدرت الهيئة التنفيذية لائتلاف صمود بيانًا وصفت فيه الزيارة بأنها جائت تزامنا مع تفاقم الوضع المتأزم الذي تعيشه الشقيقة ليبيا معتبرة أن هذا الوضع الذي لا يخفى عن القاصي والداني وأنه مرشح للانفجار في ظل تشكل محورين متصارعين لهما روافد داخلية وامتدادات وإقليمية ودولية.

وأكد الائتلاف أنه على اثر الاتفاق المعلن والخطير بين حكومة السراج والدولة التركية وقبيل مؤتمر برلين الدولي المزعم تنظيمه في الأيام القادمة يندد بهذه الزيارة التي تعتبر محاولة من الرئيس التركي بالزج بالدبلوماسية التونسية في سياسة المحاور لاسيما في صراع عسكري يقع عل حدوددهم ويمكن أن تهدد مآلاته أمننا الوطني وسلامة ترابنا.

واستنكرً تصريحات رئيس الجمهورية الخطيرة بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي قابلا بذلك الاتفاق التركي الليبي وهي تعتبر موقفا رسميا يؤكد خروج تونس عن الحياد والدخول فعليا في سياسة المحاور خاصة بعد اللقاءات المتعددة التي قام بها في الآونة الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية المنتمية كلها لنفس الجهة.

ودعا ائتلاف صمود الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المواطنين للتحرك العاجل للضغط من أجل مراجعة موقفنا الرسمي والتشبث بموقف الحياد وبثوابت الدبلوماسية التونسية.

الاتحاد العام التونسي للشغل: مصلحة الشعب الليبي بعيدة عن الاقتتال والدمار 

الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أكد أمس أن السياسة الخارجية لتونس واضحة ولا تقوم على الدخول في محاور اقليمية ومصلحة تونس هي مصلحة الشعب الليبي، الذي نريده ان يكون بعيدا عن الاقتتال وعن الدمار وعن دق طبول الحرب طمعا في ثرواته.  

 وأشار الطبوبي ، خلال تصريح اعلامية نقلتها جريدة "الشروق التونسية" عنه أمس الخميس، على هامش افتتاحه لاعمال الجامعة النقابية للشباب والمراة، إلى ضرورة ايجاد حوار بين ابناء الشعب الليبي لتبقى ليبيا موحدة في شعبها وثرواتها وترابها. 

 وتابع الطبوبي، تعليقا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردغان ولقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقول "ليس لي تفاصيل عن فحوى اللقاء بين الرئيسين ولكن كلي ثقة بانه لا يمكن لتونس ان تكون في اي محور ولا اعتقد ان من اختاره الشعب التونسي وحمله الامانة سيختار ان يسير في طريق المحاور". 

 وعبر الطبوبي عن رفضه لما سماه التآمر على الشعب الليبي قائلا "لا يمكن لمن تخول له نفسه أن يستغل موانئنا أو يستغل معابرنا لإلحاق الضرر بالشعب الليبي"، مشددا على أن لتونس مؤسسات دستورية وأمن وجيش وطنيان وشعب بمختلف مكوناته من شماله الى جنوبه يرفض ذلك.

وكانت أحزاب: "حركة مشروع تونس والتيار الشعبي والدستوري الحر وآفاق تونس وحزب العمال" قد أعلنت عن توجسها من أهداف زيارة  أردوغان إلى تونس أول أمس الأربعاء  وأصدرت بيانات تندد فيه بهذه الزيارة.

أحزاب تونسية تدق ناقوس الخطر بعد زيارة أردوغان المفاجئة

وأجرى أردوغان يرافقه وزير الدفاع ورئيس المخابرات زيارة مفاجئة غير معلن عنها لتونس وأجرى لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد وأعلن بعدها وزير داخلية حكومة الوفاق المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن تركيا أن تونس انضمت لتحالف تركيا وليبيا وهو ما نفته الرئاسة التونسية في بيان رسمي أمس.

 


مواضيع متعلقة