ساعات غضب في تونس بسبب ليبيا تنتهي بتكذيب لـ"أردوغان".. القصة الكاملة

كتب: محمد حسن عامر

ساعات غضب في تونس بسبب ليبيا تنتهي بتكذيب لـ"أردوغان".. القصة الكاملة

ساعات غضب في تونس بسبب ليبيا تنتهي بتكذيب لـ"أردوغان".. القصة الكاملة

عاشت تونس الساعات الماضية على وقع جدل كبير إثر تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تحالف مع تونس لدعم حكومة فايز السراج في "طرابلس" بليبيا، في وقت صرح وزير "داخلية طرابلس" بأن هناك تحالفا لدعم حكومته يضم تونس والجزائر وتركيا.

وأثارت تلك التصريحات جدلا واسعا في تونس من قبل الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل، ما اضطر في النهاية رئاسة الجمهورية التونسية إلى التصريح لتوضيح الموقف، على نحو ترصد "الوطن" في الأسطر التالية.

"أردوغان" ووزير داخلية "السراج": تحالف مع تونس وتركيا والجزائر لدعم "الوفاق"  

وخرج "أردوغان"، أمس، بعد زيارته إلى تونس، بتصريحات قال فيها إن "أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا".

وأضاف الرئيس التركي: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في السابع من يناير".

أما وزير داخلية حكومة "السراج" فتحي باشاغا المسماة بحكومة الوفاق الوطني، قال، خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس "إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر".

 

اتحاد الشغل التونسي: نرفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة

الرد القوي كان من قبل "الاتحاد العام التونسي للشغل"، المنظمة الأقوى في البلاد، ندد في بيان على موقعه الرسمي بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، محذرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها.

وشدد الاتحاد على أن السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتل فيها مصلحة البلاد المحل الأرفع مع احترام حق الأخوة والجيرة ورفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.

وأضاف الاتحاد أن حل الخلافات الليبية "لن يكون إلا داخليا وبعيدا عن تدخل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها"، معتبرا دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب داعيا إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.

وأهاب الاتحاد بالسلطات جميعا "رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة ومعبرا لـ"الدواعش" نحو ليبيا أو ملاذا لهم، معبرا عن ثقته في الجيش والمؤسسات الأمنية لحماية تونس وسيادتها.

الأحزاب السياسية التونسية: زيارة "أردوغان" خروج عن الأعراف الدبلوماسية ونرفض أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

الأحزاب السياسية  التونسية بدورها رفضت زيارة الرئيس التركي إلى تونس، إذ قدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلبا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشئون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي.

وندد حزب آفاق تونس في بيان له بما أسماه "الخروج عن الأعراف الدبلوماسية" بقيام "أردوغان" بزيارة إلى تونس غير معلنة، كما أكد الحزب رفضه المطلق لكل أشكال الاصطفاف وراء محاور إقليمية وإيديولوجية وطائفية لها أثار سلبية على المصالح الاستراتيجية لتونس.

وأكدت حركة الشعب أن ''أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى بالاتفاق  المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية  ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط".

ورأى حزب حركة مشروع تونس، أن اللقاء الذي جمع "أردوغان" بالرئيس التونسي قيس سعيد، والذي ذكرت تقارير أيضا أنه ضم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، "يوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية. ودعا الحزب رئاسة الجمهورية التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، لافتا إلى أنه ليكون موقف تونس "معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة رئيس أركان الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس".

الرئاسة التونسية تحسم الجدل: موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف

وردت الرئاسة التونسية بعد تلك الحالة من الجدل، وقالت إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا. وقالت الرئاسة التونسية إن "تصريحات الرئيس التركي أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد. وأضافت الرئاسة التونسية أن "الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير"، مؤكدة أن الرئيس "حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها".

وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، أمس، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: "ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".

وأضافت أن الدعم السياسي لحكومة (فايز) السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر. ونفت "النيفر" ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة "السراج"، واستغربت تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.


مواضيع متعلقة