"التخطيط": برنامج لميكنة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

09:51 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حالياً على برنامج لميكنة مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ضمن خطتها لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن الخطة التى تباشرها الوزارة لتطوير مكاتب الشهر العقارى من شأنها الحفاظ على الملكيات والحقوق وتوثيقها، وهو ما يعمل فى النهاية على تشجيع بيئة الاستثمار.

وأضافت لـ«الوطن» أنه تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقارى على الإنترنت، والتى يمكن للمواطن من خلالها الحصول على طلب الخدمة ودفع رسومها وتسلمها، مثل خدمات طلب شهر بيع رضائى (مرحلة مقبول الشهر)، الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الحصول على صورة من كتاب دورى، كذلك الحصول على صورة من منشور فنى، وخدمة الحصول على صورة من منشور مالى.

وقال مصدر مسئول فى الوزارة لـ«الوطن» إن مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من مصلحة الشهر العقارى، ما يحافظ على الملكيات والحقوق ويوثقها ويشجع بيئة الاستثمار.

مصدر: يشمل ميكنة 28 مكتباً وتطوير 5 أخرى ودورات تدريبية للموظفين لرفع كفاءتهم

أضاف المسئول أن ميكنة دورات العمل الداخلية بمكاتب الشهر العقارى يستهدف إتاحة الخدمات للمواطنين من خلال منافذ مختلفة للخدمة وتطوير إجراءات تسجيل الملكية وتكوين قاعدة بيانات مركزية بالمحررات والمشهرات والملكيات، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ميكنة 28 مكتب شهر عقارى، بالإضافة إلى إعادة تطوير 5 مكاتب أخرى، وإتاحة عدد من الخدمات على البوابة والمحمول، متوقعاً الانتهاء من أعمال الميكنة قبل نهاية 2020.

وأوضح المسئول أن وزارة العدل تتعاون حالياً مع وزارة التخطيط فى أعمال تطوير مقرات تقديم تلك الخدمات وإعادة هندسة دورات العمل الداخلية، ما يعمل فى النهاية على تقليل زمن حصول المواطن على الخدمة.

وتابع: «تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة المكتب، من حيث الإنشاءات والتجهيزات، حتى يتمكن من تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطنين، وكذلك أيضاً تطوير الخدمات المقدمة من خلال ميكنة دورات العمل وتسجيل طلبات الشهر إلكترونياً، مع توفير إمكانية البحث الآلى عن العقود المشهر ملكيتها، والمراجعة الفنية للعقود المطلوب إشهارها واستخراج الشهادات العقارية آلياً بعدما كانت جميع هذه الإجراءات تتم يدوياً، الأمر الذى سوف ينعكس على مستوى كفاءة تقديم تلك الخدمات سواء من حيث تقليل مده تنفيذ الخدمة المطلوبة من المواطن أو من حيث تأمين حقوق المواطنين، والحد من النزاعات بشأن حقوق الملكية، فضلاً عن البدء فى توفير بعض خدمات الشهر العقارى عبر بوابة الحكومة الإلكترونية».

مسئول آخر قال لـ«الوطن» إن المعهد القومى للإدارة بصدد تنظيم دورات تدريبية لموظفى «الشهر العقارى» ضمن سلسلة برامجه التدريبية الجارى تنفيذها، مشيراً إلى أن «المعهد» سبق أن نظم برنامجاً تدريبياً لـ55 ممثلاً عن مكاتب الشهر العقارى.

ورصدت «الوطن» عدداً من الخدمات المميكنة، التى أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العدل، الفترة الماضية، على بوابة الحكومة، وشملت استخراج شهادة عقارية، استخراج صورة من مشهر، استعلاماً عن موقف إشهار عقد، استعلاماً عن موقف طلب، واستخراج صورة من كتاب دورى، إلى جانب استخراج صورة من منشور مالى، وصورة أخرى من منشور فنى، وخدمات ترجمة صورة من عقود أو عقود زواج أو طلاق إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتتيح بوابة الحكومة للمواطنين إمكانية سداد رسوم هذه الخدمات من خلال آلية الدفع الإلكترونى، حيث سبق أن وقعت مصلحة الشهر العقارى المصرية بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)؛ بغرض توفير خدمات الدفع الإلكترونى لرسوم الشهر العقارى والتوثيق، إلى جانب الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التى تتوافر على مستوى الجمهورية. وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار الـ24 ساعة يومياً سواء لطالبى الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.