موظفو الشهر العقاري يؤيدون توجه البرلمان و"العدل": نعانى عجزا في العمالة
موظفو الشهر العقاري يؤيدون توجه البرلمان و"العدل": نعانى عجزا في العمالة
- موظفو الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- تطوير الشهر العقاري
- العدل
- التخطيط
- موظفو الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- تطوير الشهر العقاري
- العدل
- التخطيط
رحب موظفو الشهر العقارى بتبنى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبهم فى استقلال المصلحة عن وزارة العدل، بعد مطالبته للحكومة بإعداد مشروع قانون يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، ويجعل تبعيته لوزارة التخطيط، وانتقاده لسوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تسجيل ما يقرب من 95% من العقارات فى سجلات المصلحة.
فى المقابل أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقارى، وذلك بإبراز السلبيات توصلاً إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات، موضحة أن مصلحة الشهر العقارى تعانى عجزاً فى عدد الموظفين.
وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الشهر العقارى، إن ما طرحه رئيس مجلس النواب يعد مطلباً لموظفى المصلحة منذ عام 2009، وإن حديث الدكتور على عبدالعال أثلج صدور الموظفين، وتابع «فليفل» لـ«الوطن» أن وضع المصلحة الحالى سيئ جداً، وأن وزارة العدل هى المسئولة عن تدهور حال الشهر العقارى؛ لأنها لا تضعه فى أولوياتها، فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لعمل المصلحة قديمة وتعود لأربعينات القرن الماضى، وأضاف أن إصلاح الشهر العقارى يتطلب استقلاله عن وزارة العدل وعن أى جهة أخرى، بحيث يكون هيئة مستقلة، مشيراً إلى أن وزارة العدل تريد الهيمنة على الشهر العقارى دون النظر إلى السلبيات التى يعانى منها والتى تتطلب معالجتها.
الوزارة: 10 ملايين و447 ألف معاملة من يناير حتى أكتوبر 2019
من جانبها ردت وزارة العدل على ما أثاره مجلس النواب بأن المصلحة تؤدى عملها من خلال قطاعات الشهر العقارى والسجل العينى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يجرى تنفيذها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل أجهزة الدولة المعنية، لتطوير العمل، وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن بعض الأماكن التى يشغلها الشهر العقارى فى محافظات الصعيد والوجه البحرى منذ مدة زمنية طويلة، ويجرى إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعاً؛ نظراً لأنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، وأوضحت أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام «الشهر - السجل العينى - التوثيق»، وتسعى وزارة العدل سعياً حثيثاً إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين، وتابعت أن قطاع الشهر العقارى يعانى من عجز شديد فى العمالة بكل أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به 7885 موظفاً من كل الفئات خلال عام 2016، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونية فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم 6201 نهاية عام 2019، علماً بأن عماد العمل القانونى بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها فى كل قطاعات المصلحة، هم الموثقون - والأعضاء - والفنيون - والباحثون القانونيون، الذين كان يبلغ تعدادهم 3146 موثقاً فى عام 2016، وتناقص هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقاً، مقسمين على كل الأقسام والقطاعات، التى منها الأعمال الفنية بالمصلحة، والتفتيش الفنى، ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العينى، ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق، وتابعت الوزارة أنه بالنظر إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال، التى أتمها بعض الموزعين على تلك المكاتب، نجدها بلغت 13 مليوناً و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 ملايين و447 ألف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019.
